أزمة جديدة تتعرض لها البورصة خلال الفترة الحالية بسبب ضعف الاقتصاد العام وشح السيولة لدى الأفراد المستثمرين، خصوصا بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير فى البلاد نتيجة أزمة نقص العملات الأجنبية فى السوق المصرى، وهو ما دعا الكثير من المستثمرين إلى الخروج من السوق أو الاعتماد على الكريديت فى التعامل، وهو ما ينذر بتكرار الأزمة التى حدثت فى يناير العام الماضى، عندما قامت شركات السمسرة بعمليات بيع مكثفة لتسوية حسابات عملائها المدينة، عقب إلزام البورصة لها بتسوية حسابات المستثمرين المدينة لديها «الكريديت»، حيث شهدت البورصة خسائر فادحة، وفى الأيام الأخيرة حذرت البورصة مرة أخرى الشركات من التوسع فى عمليات الكريديت مرة أخرى، وهو ما ينذر بأزمة جديدة بدأت بالتراجعات المتتالية فى الجلسات الأخيرة.
والكريديت لمن لا يعرف يعنى ببساطة أن تقوم شركة السمسرة بإقراض العميل لديها بأموال ليقوم بالاستثمار بها فى البورصة، وغالبا ما يكون ذلك بدون ضمانات أو مقابل، إلا ما تحصل عليه شركة السمسرة من عمولة على عمليات البيع والشراء التى يقوم بها العميل المستثمر، بالإضافة إلى قيام العميل برد قيمة القرض للشركة بعد ذلك.
ولكن لكى تضمن الشركة أموالها تحصل على أوامر بيع على بياض «إجراء غير قانونى» من العميل، تستخدمه لبيع ما يملكه العميل من أسهم بعد ذلك فى حالة عدم سداد العميل للقرض، وهو ما حدث فى الفترة الماضية بشكل واسع، بعدما ألزمت إدارة البورصة الشركات بتسوية حسابات العملاء المدينة، وكان نتيجته خسائر ضخمة للمستثمرين الصغار المدينين أصلا، بالإضافة إلى التراجع الحاد فى السوق، وهو ما أثار موجة غضب عارمة ضد البورصة ظهرت فى مظاهرات الأيام الماضية.
وقال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إنه مما لا شك فيه، إن الكريديت أو «المارجين»، أيا كان المسمى له هو أحد أهم القوى الدافعة للسوق، خاصة بعد أن تعرض المتعاملون بالسوق على مدار السنوات الماضية لخسائر قياسية أفقدتهم جزءا كبيرا من رأسمالهم، الأمر الذى دفع الكثيرين منهم إلى الاعتماد بشكل أساسى على التمويل سواء عن طريق شركات الوساطة أو حتى البنوك، وهو ما يشكل تهديدا دائما للسوق فى ظل تراجع السيولة الداخلة فى أعقاب الأزمات المتعددة التى شهدتها البورصة المصرية منذ الأزمة المالية العالمية 2008 ومرورا بثورة 25 يناير ثم 30 يونيو وما تخللهما من أحداث.
ولذلك ومع أى حدث قد يؤثر سلبا فى أداء السوق، نفاجأ بتراجعات حادة ومتواصلة، ناتجة بشكل أساسى بما يعرف بالمارجن كول Margin Call، أى الوصول إلى أقصى حد يمكن للمقرض تحمله قبل إغلاق المركز المالى للعميل، مما يضطره للبيع عند أى سعر ليشكل ضغوطا إضافية على السوق نحو التراجع.
وأضاف سعيد أن هذا الأمر متعارف عليه عالميا فى قواعد المارجين، ولكن الملاحظ أن مجتمع سوق المال المصرى، سواء الشركات أو المتعاملين لم يصلوا بعد إلى درجة الوعى الكامل بآليات التعامل بالائتمان، حيث قد تتجاوز أحيانا بعض الشركات عن غلق المركز المالى للعميل بدعوى مساندته، بما يعرضها لخسائر إضافية تهدد ملاءتها المالية، إضافة إلى أنها فى بعض الحالات قد تلجأ لرفع الحد الائتمانى للعميل، وأيضا بدعوى المساندة على تعويض خسائره، بعد اضطرار الشركة لغلق مركزه المالى فى مرات سابقة بما يشعرها وكأنها أحد أسباب خسارة العميل!
ورغم أن هذه الأمور لا مشاعر فيها، فللائتمان قواعد، لا وجود فيها لمحاباة أو تجاوز، وإلا قد يتعرض المتجاوز للإفلاس، ناهيك عن سلوك المتعاملين أنفسهم، فهم يتعاملون بالائتمان دون أى دراية به وبقواعده، بالإضافة إلى استخدامه الدائم فى التوقيت الخاطئ، فمن أساسيات الائتمان مثلا فى الأسواق المشابهة للسوق المصرى الذى لا يوجد به ما يعرف بالـShort Selling أو البيع الآجل، لا يجوز التعامل بالائتمان سوى فى الاتجاه الصاعد فقط وليس فى أى وقت كما نشاهده فى السوق المصرى.
وكما أشرنا فإن التوسع فى الائتمان دون ضمانات تحت مسمى دعم المتعاملين لتعويض خسائرها أو أى مسمى آخر، إنما يعرض المتعامل نفسه للمزيد من الخسائر، ويعرض الشركة كذلك للمخالفات التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى الغلق.
وأضف إلى ذلك التأثير سلبا على السوق نفسه، فحين ترتفع درجة الائتمان بالسوق إلى مستويات قياسية، فهذا إنما يعنى هشاشة السوق، ويعرضه للانهيار المفاجئ بفعل المارجين كول، ليتحول أى تراجع طفيف إلى انهيار حاد طبقاً لنظرية الأوانى المستطرقة، وهو ما أشارت له إدارة البورصة فى بيانها الأخير، حيث أشارت إلى لجوء بعض الشركات للتوسع فى إقراض العملاء بما يهدد ملاءتها المالية، خاصة الشركات الصغيرة غير الحاصلة على رخصة الشراء بالهامش بالمخالفة للقانون، خاصة أن تطبيق قواعد الشراء بالهامش إنما تنظم العلاقة بين العميل والشركة نسبيا، بدلا من عملية الكريديت غير المنظمة، والتى مازالت الكثير من الشركات تعتمد عليها حتى الآن كآلية تمويل.
ومنحت إدارة البورصة شركات الوساطة المخالفة مهلة لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق الغرامات المالية أو الانذار أو حتى المنع من مزاولة نشاط الشراء بالهامش للشركات الحاصلة على الترخيص، ولكنها تخالف أيضا القواعد المعروفة بالتجاوز أحيانا عن نسبة 60 - 70% لغلق المركز المالى للعميل بدعوى مساندته لحين تحسن أوضاع السوق، ومن المتوقع أن يتسبب هذا التحذير الذى وجهته إدارة البورصة فى التأثير سلبا على أداء السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا لجأت الشركات بالفعل لتوفيق أوضاعها وأوضاع عملائها بالنزول بالحد الائتمانى إلى النسبة المسموح بها بما قد يشكل ضغطا على أداء السوق فى الاتجاه البيعى!.
