مجدى العجاتى يرفض مطالب إلغاء وزارة "مجلس النواب" ويتحدى: ليست "بدعة" واللائحة حددت اختصاصات الوزير الحكومة لا تملك خطة تشريعية ولا تسعى للافتئات على سلطة البرلمان لأنها حلقة وصل بين "السلطتين"

وسط مطالبات بعض أعضاء مجلس النواب بإلغاء وزارة الشئون القانونية، أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الوزارة ليست بدعة بل هى وزارة قديمة، لافتاً إلى أن إنشاء الوزارات وتنظيم عملها من اختصاص السلطة التنفيذية.

وقال وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، فى بيان صادر اليوم، الجمعة، إن مبدأ الفصل بين السلطات ليس مبدأ جامد بل هو فصل مع التعاون والاحترام المتبادل.

وأضاف العجاتى، أن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب والصادرة قى ظل دستور 1971 تضمنت عدد من المواد التى تحديد اختصاصات الوزير المختص بشئون مجلس النواب، فى مقدمتها ما تضمنته المادة (17) من اللائحة من ضرورة حضور الوزير المختص بشئون مجلس النواب الجلسة التى يتم إعداد جدول أعمال المجلس فيها مع هيئة المكتب، والمادة (21) من اللائحة التى تنص على ضرورة دعوة الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة للمجلس أثناء مناقشة الموضوعات والأمور المهمة لتبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة العامة للمجلس أو إحاطة أعضائها علما بها، وأثناء دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة وعن العرائض والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية أو سياسة عامة، بالإضافة إلى دراسة ما يحيله إليها مكتب المجلس من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير أجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة باية ظاهرة عامة. وأشار العجاتى إلى ما تضمنه المادة (200) من اللائحة من وجوب إبلاغ الاستجواب المقدم من أحد أعضاء المجلس إلى الوزير المختص وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب.

وأوضح العجاتى، أن العديد من دول العالم المتحضر لديها وزارة نظيرة لوزارتنا فى مصر مشيرا إلى أن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليست أمرا مستحدثا أو جديدا على البيئة الدستورية المصرية، أو بدعة، بل هى وجودها أمر قديم معمول به منذ عشرات السنين.

وحول بعض الانتقادات الموجهة للوزارة والحكومة بإعداد أجندة تشريعية، أوضح أنه ليس فى تحضير الحكومة خطة تشريعية لمشروعات القوانين لتنفيذ برنامجها وسياستها أى افتئات على سلطة البرلمان لأن البرلمان هو صاحب سلطة التشريع.

وأشار العجاتى إلى أن حق اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات مكفول وفقا للدستور لرئيس الجمهورية وللحكومة ولأعضاء مجلس النواب، وأوضح أن الحكومة عندما تطرح برنامجها على مجلس النواب لتنال به الثقة ، ستكون أدواتها فى تنفيذ هذا البرنامج من خلال السياسات والتشريعات والقوانين اللازمة، التى ستعرض على مجلس النواب، وليس فى تجهيز وتحضير الحكومة لخطة تشريعية تتضمن أولوياتها أى افتئات على سلطة مجلس النواب فى التشريع، لافتا إلى أن مجلس النواب هو الأصيل وصاحب الاختصاص فى مجال التشريع.

وقال العجاتى إن مجلس الوزراء فى حدود ما يتمتع به من صلاحيات دستورية فى إنشاء المرافق العامة وتنظيمها أصدر قراره بتنظيم اختصاصات وعمل وزارة الشئون القانونية متضمنا النص على تكليف هذه الوزارة بأن تكون جهة المشورة القانونية داخل الحكومة، واختصاصها بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من تشريعات من جهات الاختصاص، والاشتراك فى مراحل إعدادها المختلفة فضلاً عن إبداء الرأى فى الإشكاليات القانونية التى تطرأ أثناء تحديد سياسات وأعمال الحكومة، واعتبارها ممثل الحكومة داخل مجلس النواب ولجانه، والمنسقة لكافة العلاقات والأعمال المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فضلا عن إشرافها على ملفى حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فضلا عن اختصاصاتها الأخرى.