سادت حالة من الغضب بين أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بسبب اعتذار الوزير عن حضور اجتماع اللجنة، وهدد البعض بترك الاجتماع، وعلق آخرون بأن هذا يعنى الاستهتار باللجنة وبقراراتها.
جاء ذلك فى مستهل اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، والذى كان مخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد هلالى عضو اللجنة بشأن تردى مستوى الصحة على مستوى الجمهورية، وتدنى الخدمة المقدمة للمواطنين ونقص الأدوية، والطلب المقدم من النائبة إلهام المنشاوى بشأن تجهيز 3 غرف للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية، إدخال قسم الملاحظة بمستشفى الحميات بالإسكندرية وتطويره، ومديونية وزارة الصحة لحالات العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات الإسكندرية.
وتدخل الدكتور مجدى مرشد رئيس اللجنة لإحتواء الموقف وتم عقد الاجتماع بحضور ممثلى الوزارة الذين حضرو نيابة عن الوزير.
وعلق خالد هلالى مقدم الطلب على عدم حضور الوزير، قائلًا "هذا يضعنا أمام العديد من التساؤلات أهمها هل راعى الصحة فى مصر مهتم بحال المرضى أم إن جولاته وزياراته الخارجية أهم من متابعة صحة المواطنين، وإن كان الأمر كذلك فعليه التنحى لمن يريد أن يخدم المواطنين.
وانتقد هلالى خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة أداء الوزير بسبب نقص الأدوية وارتفاع الأسعار بشكل غير مقنن، حيث أن الصنف الواحد من الدواء يتم بيعه بأكثر من سعر حسب المنطقة، وطبقًا لأهواء أصحاب الصيدليات، وذلك بسبب عدم وجود رقابة من الوزارة على الرغم من تعهد الوزير أمام البرلمان بإن قرار زيادة الدواء سيكون مقننًا، وفى نفس الوقت مشروط بتوفير الأدوية الناقصة، وكلا الشرطين لم يتحققا فمازالت الأصناف الناقصة تتزايد والأسعار ترتفع يومًا تلو الآخر.
وأوضح عضو لجنة الصحة، أن تردى مستوى الخدمة المقدم فى المستشفيات الحكومة جعل المواطنين يهربون إلى القطاع الخاص، والذى يعلم الجميع أن الأسعار به مرتفعة جدًا ومرهقة للمرضى، متهكمًا من تراجع الوزير فى قراراته، فيما يخص تصريحه حول إقالة عدد من وكلاء الوزراة بسبب سوء الخدمة، وعلى الرغم من ذلك ما زالوا يمارسوا عملهم بشكل عادى، والكلام لم يتعدى حبر على ورق فقط، موضحًا أن هناك معلومات تشير بأن الوزير تعرض للضغوط بسبب هذا القرار، ولذلك تراجع عنه، ولهذا لابد من كشف حقيقة هذا الأمر.
وطالب خالد هلالى، من وزارة الصحة أن تتبع استيراتيجية خاصة فى التعامل مع الأدوية، وذلك من خلال عمل مخزون حيوى يكفى لمدة 6 شهور، وطرحه حال وجود أزمة، خاصًة أن هذا الأمر يتعلق بحياة المواطنين، وأن هذا النظام متبع به فى منظومة التموين.
وأكد على وجود إهدار مال عام فى منظومة الصحة، حيث يتم تخصيص ثلثى الموازنة العامة المخصصة لها فى أعمال الصيانة للأجهزة وشراء المستلزمات الطبية، والتكهين وهذا الأمر لابد من التصدى له وتشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الشأن، وأن الشركات المسند إليها أعمال الصيانة هذا الأمر تتخذه سبوبة فقط للتربح.