قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل خامس جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين، لجلسة 17 سبتمبر لندب لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة لحلف اليمن أمام المحكمة، واستلام أحراز القضية لفحصها.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وقبل تأجيل القضية طالب أحمد حسن الدفاع الحاضر عن المتهمين باستدعاء الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبى، لسؤالهم عما جاء فى التقارير، وهنا تساءل الدفاع أمام المحكمة: كيف لا تظهر التقارير إصابة موكله المتهم رقم 14 بأى إصابات، رغم إصابته بكسر فى العنق.
وفى بداية الجلسة طالب الحاضر عن نقابة الأطباء المحكمة بتطبيق نص المادة 488 من قانون العقوبات، وإخلاء سبيل الدكتورة "بسمة"، وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "إنه لم يفصل فى القضية من أجل المطالبة بتطبيق نص المادة 488".
من جانبه قال منتصر الزيات إن الدفاع يؤدى واجبه على أكمل وجه، وهنا أكد رئيس المحكمة أنه تم حظر النشر فى القضية، وأنه إيمانا من المحكمة بحرية الرأى، فالمحكمة تقرر رفع حظر النشر عن القضية.
وتابع رئيس المحكمة: "التحقيق فى القضية تم بحيدة كاملة، وأن المحكمة لا تنظر إلى القضية كقضية نائب عام، بل قضية مواطن عادى".
وأثناء عرض أحراز القضية نشبت مشادة كلامية بين بعض المتهمين داخل القفص الزجاجى، ما جعل رئيس المحكمة يعنف المتهمين قائلا: "بلاش الصوت".
وبعد انتهاء عرض فيديوهات تفجير محيط الأزبكية، أكد ممثل النيابة أن الفيديوهات التى تم تقديمها بخصوص واقعة تفجير قسم الأزبكية عددها 4 فيديوهات، ويظهر فيها أحد المتهمين بالقضية، وهنا عقب الدفاع على كلام النيابة، وأكد أن الفيديوهات مركبة، ولم تحدد النيابة مكان التقاط الفيديوهات، وأن ممثل النيابة اكتفى بتأكيده بأن الفيديوهات تم التقاطها من مؤسسات حكومية.
فيما أكد دفاع المتهم عمر أبو شادى، أنه منع من حضور التحقيقات مع موكله، وهنا أكد ممثل النيابة أن الدفاع حضر التحقيقات مع المتهم.
وتابعت المحكمة سماع طلبات منتصر الزيات دفاع بعض المتهمين فى القضية، والذى أكد أن المتهمة بسمة رفعت وزوجها محبوسون على ذمة القضية، وأن بسمة أم لطفلين، ولا يجدان "المم"، كما طالب بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم عبد المنعم كونه محامى نقض وزميل له مكتب معروف.
كما طالب "الزيات" باستدعاء الأطباء الشرعيين لمناقشتهم فى التقارير الطبية الموقعة على المتهمين، بعد تأكيد تعرضهم للتعذيب للإدلاء بأفعال لم يرتكبوها، كما طالب الدفاع باطلاع المحكمة على تقارير الطب الشرعى التى تم توقيعها على المتهمين فى مارس وأبريل الماضيين.
وقدم ممثل النيابة العامة صور 49 تقرير طب شرعى تم توقيعها على 49 متهما بالقضية، وأكد رئيس المحكمة أن التقارير الطبية مدون عليها أنها حررت بتاريخ 28 أغسطس الجارى، وأنها أثبتت عدم تعرض المتهمين للتعذيب، وأثناء ذلك حدثت حالة من التشويش على المحكمة من قبل المتهمين، بعد طرقهم على القفص الزجاجى لإظهار اعتراضهم على تقارير الطب الشرعى، فيما اعترض الدفاع على تقارير الطب الشرعى التى وقعت على المتهمين، وأكد الدفاع أن المتهمين بهم أثار تعذيب، وشكك الدفاع فى التقارير الطبية.
وطالب الدفاع بتشكيل لجنة من أساتذة الطب الشرعى من 3 جامعات مصرية لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين، وطالب دفاع المتهم أحمد جمال بالطعن بالتزوير على تقارير الطب الشرعى.
وبعد عرض المحكمة فيديوهات لحظة اغتيال النائب العام، عرضت فيديو به مجموعة من الصور لمحيط قسم الأزبكية قبل وبعد انفجار القنبلة التى زرعت أمامه، كما عرضت المحكمة فيديو آخر يعرض محيط قسم الأزبكية قبل وبعد تفجيره.
وأثناء عرض أحراز تفجير محيط قسم الأزبكية، أكد الدفاع أنه لا يعلم شيئا عن هذه الأحراز ومن أين جاءت، وهنا أكد ممثل النيابة العامة أن الفيديوهات لواقعة تفجير محيط الأزبكية، وتم التقاطها من الكاميرات المثبتة على المنشآت العامة.