أعلن النائب محمد أنور السادات استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قبل ساعات، من انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، حيث تنص اللائحة على إجراء انتخابات داخلية لجميع لجان البرلمان فى بداية كل دور انعقاد، وهو الأمر الذى دعا عدد من الخبراء لوصف استقالته بـ"الشكلية"، لاسيما إنها جاءت بالتزامن مع ترجيحات لمصادر برلمانية بأنه المقصود من كلام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول النائب الذى تقدم بشكوى ضد البرلمان المصرى إلى أحد المؤسسات الدولية.
وفقًا لنص الاستقالة التى أرسلها محمد أنور السادات لوسائل الإعلام، ولم تعلن الأمانة العام للمجلس عن تلقيها حتى الآن، فإن السادات أكد أنه يستقيل اعتراضًا على عدم استجابة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للمذكرات التى تقدمت بها اللجنة، لكن اللافت أنه لم يتخذ موقف كهذا طوال الدورة البرلمانية، حتى عندما تم توجيه اتهامات له باصطحاب عدد من النواب فى دورة تدريبية خارج مصر دون الحصول على موافقة من رئيس المجلس، فضلًا عن مواقف آخرى.
قبل استقالة محمد أنور السادات بساعات قليلة كان الدكتور على عبد العال قد أعلن إن هناك جلسة سرية للمجلس سيتم عقدها لمناقشة شكوى مقدمة من أحد النواب ضد المجلس لإحدى المؤسسات الدولية، وقال عبد العال، اليوم الثلاثاء، إنه لن يعلن اسم هذا النائب، مشيرًا إلى أن النائب يعرف نفسه، والشكوى مرسلة باللغة الإنجليزية، نافيًا أى علاقة لمجموعة الشباب بهذا الأمر.
وأكد رئيس البرلمان أنه يقدر وطنية هؤلاء الشباب، مضيفًا خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام.
ولكن مصادر برلمانية أكدت لـ"انفراد"، أن محمد أنور السادات هو المقصود بكلام على عبد العال، وأن استقالته كان هدفها التغطية على موقفه بعد تحذيرات على عبد العال وتوعده بمعاقبة النائب صاحب الشكوى.
ومن ناحيته، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حديث الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حول عقد جلسة سرية لمناقشة شكوى مقدمة من أحد النواب ضد المجلس لإحدى المؤسسات الدولية، تشير إلى النائب محمد أنور السادات، خاصًة بعد حالة الخلاف بينهما التى نشبت فى الأونة الأخيرة، وسفر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى جنيف ضمن وفد حقوقى لحضور ندوة لمؤسسة دولية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"انفراد" أن استقالة محمد أنور السادات هى استقالة شكلية باعتبار أنه لم يعد هناك سوى أيام على انتهاء الدورة البرلمانية الأولى وهو ما جعله يتقدم باستقالة لن يكون لها أى أهمية فى ظل اقتراب الدورة التشريعية الثانية التى ستعاد فيها الانتخابات الداخلية للجان النوعية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن استقالة محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لن يكون لها قيمة، لأن الدورة التشريعية الأولى فى نهايتها، وبالتالى لابد أن يكون هناك انتخابات جديدة للجان.
وتوقع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريح لـ"انفراد"، أن تكون الجلسة السرية التى سيعقدها البرلمان حول مناقشة شكوى مقدمة من أحد النواب ضد المجلس لإحدى المؤسسات الدولية، حول رحلة محمد أنور السادات الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك أزمة بين عبد العال والسادات خلال الفترة الماضية.