رحبت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية بالقاهرة، بإقرار مجلس النواب لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو بلوغ أهداف الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى.
وكشفت المقدم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن بعثة من البنك ستزور مصر منتصف سبتمبر المقبل لبحث صرف 500 مليون دولار، تمثل الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة، والتى من المنتظر أن يصوت عليها مجلس إدارة البنك قبل نهاية 2016.
وألمحت المقدم فى تصريحات سابقة إلى أن صرف الشريحة الثانية، مرهون بموافقة البرلمان على بعض القوانين المهمة، فى إشارة منها إلى قانون ضريبة القيمة المضافة التى أكدت أنها جزء من مشاورات الإصلاح مع الحكومة المصرية، وكذلك قانون الخدمة المدنية.
وتتطلع مصر بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة إلى الحصول فى أقرب وقت على 1.5 مليار دولار، تتضمن قرض بمليار دولار من البنك الدولى، والشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقى للتنمية، البالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار، لاحتوء أزمة شح العملة الصعبة، ودعم الاحتياطى الأجنبى وسد الفجوة التمويلية.
كما يعزز هذا التمويل الاتفاق المبدأى بين مصر وصندوق النقد الدولى، لإتاحة برنامج ائتمان ممتد بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا، إذ اشترطت بعثة الصندوق تدبير تمويل موازى من جهات أخرى بقيمة 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا لضمان نجاح البرنامج فى سد الفجوة التمويلية التى تقدر بمتوسط 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
وأشادت المقدم ببرنامج الإصلاح الذى تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدة أنه سيساعد على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ومستوى معيشة المواطنين المصريين، مشددة على أن البنك الأفريقى للتنمية على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم جهود الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى.
وشددت المقدم على أن الاقتصاد المصرى سيعود بكامل إمكاناته مع تنفيذ تلك الإصلاحات، جنبا إلى جنب مع دعم البنك الأفريقى للتنمية ومؤسسات التمويل الأخرى.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من بعض المشكلات التى تحتاج إلى إصلاح عاجل، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه السلطات المصرية، بدعم البنك الأفريقى للتنمية وبعض الجهات المانحة، تم تصميمه لعلاج تلك التحديات.
ونوهت المقدم إلى أن الأهداف الرئيسية والاستراتيجية لبرنامج الإصلاح هى تعزيز إدارة المالية العامة والشفافية المالية التى من شأنها تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات العامة، وترسيخ المساءلة فى صنع السياسات والحد من الفساد.
3 تحديات اقتصادية أمام الحكومة المصرية
وحددت المقدم 3 تحديات اقتصادية أمام الحكومة المصرية، جاء فى مقدمتها أزمة نقص العملة الأجنبية، ثم الضغوط المالية وارتفاع رصيد الدين المحلى، وأخيرا ارتفاع معدلات البطالة والعوائق الهيكلية داخل الاقتصاد المصرى.
وقالت المقدم إن الحكومة المصرية تدرك الحاجة إلى ضرورة التنفيذ السيرع للإصلاحات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم النمو القوى والمستدام الذى يزيد فرص العمل.
وأضافت أن الإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة تهدف إلى تعزيز سوق الصرف الأجنبى، وتقليص عجز الموازنة والدين الحكومى، وزيادة النمو وخلق وظائف، خاصة بالنسبة للمرأة والشباب، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الحكاية الاجتماعية لحماية الفقراء ومحدوى الدخل.
كيف تمضى مصر قدما فى الإصلاح الاقتصادى؟
واستعرضت ممثل البنك الأفريقى للتنمية سبل تحقيق تلك الأهداف، موضحة أن أزمة نقص العمة الأجنبية سيتم احتوائها من خلال تركيز البنك المركزى على نظام سعر صرف أكثر مرونة، بما يعزز التنافسية ويدعم الصادرات والسياحة المصرية، كما يجذب استثمارات أجنبية مباشرة، الأمر الذى من شأنه دعم النمو وخلق الوظائف والحد من احتياجات التمويل الخارجية.
وأضافت أن السياسة المالية للحكومة تستهدف زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، لخفض عجز الموازنة وتوفير بعض المال العام لأوجه الإنفاق ذات الأولوية العليا، لافتة إلى أن الموازنة العامة للدولة والتى أقرها مجلس النواب تتضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتى تدعم زيادة الإيرادات، فيما سيتم خفض النفقات من خلال ترشيد دعم الطاقة.
وتابعت: وفى الوقت ذاته، سيتم خفض الدين المحلى إلى مستوى أكثر استدامة ليصل إلى 88% بحلول العام المالى 2018/2019، مقابل حوالى 98% حاليا.
وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة عمق السوق وتبسيط الإجراءات وتحفيز المنافسة، والتى من شأنها جميعا تحسين وضع مصر فى التنافسية العالمية، وهذا بدوره يعزز نشاط القطاع الخاص والتوظيف.