قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة بالخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، تشكيل لجنة فنية مصغرة من أعضاء النيابة العامة، وبعض الجهات القضائية والرقابية، لإعداد ملف شامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأفراد أسرته، ورموز نظامه السابق.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن عدة جهات على رأسها، النيابة العامة، ووحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة الرقابة الإدارية، والأموال العامة، والبنك المركزى المصرى، وهيئة قضايا الدولة.
وتتمثل أعمال اللجنة المصغرة فى إعداد ملف قضائى متكامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأسرته، ورموز نظامه، تمهيدًا لإعادة تسليمه إلى السلطات السويسرية التى أعادت فتح التحقيق بعد قرار المحكمة الفيدرالية باستئناف التحقيقات.
الأخطاء السابقة
وتعكف اللجنة القومية على تشكيل لجان مصغرة لمراجعة كافة أخطاء سابقتها التى تسببت فى تأخر إنجاز الملف منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ومجموعات عمل تتحمل مسئولية مراجعة الأخطاء التى شابت جهود استرداد ثروات الشعب المصرى وأموال الدولة المهربة، لإعداد تقارير بما توصلوا إليه لتسهيل عمل اللجنة فى المرحلة الجديدة.
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات لـ"انفراد"، إن لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج لا تمتلك حصرا نهائيا بأموال مبارك ورموز نظامه سوى مبالغ مرصودة سابقا بمليار ونصف دولار مجمل ممتلكات بعض الأسماء المتورطة فى الفساد.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة بصدد إعادة المخاطبات والمكاتبات مع الجهات القضائية السويسرية وبعض الأطراف بالاتحاد الأوروبى، بالتنسيق مع ممثلى وزارة الخارجية المصرية لتسهيل عمل اللجنة ومجموعاتها الفنية.
وأكدت المصادر، عن أن اللجنة تضم 13 جهة قضائية ورقابية، تعمل على إنجاز الملف فى أسرع وقت، وهى النيابة العامة، ووزارة العدل، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وهيئة قضايا الدولة، والبنك المركزى، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ومباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى، والإنتربول المصرى.
يأتى ذلك فى أعقاب قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية الصادر بقبول الطعن المقام من لجنة استرداد الأموال المهربة، وقضائها باستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بتجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأسرته، وبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسرى.
وجاء فى بيان للجنة استرداد الأموال المهرب للخارج، أن السلطات السويسرية قررت حفظ التحقيقات فى هذا الخصوص، فطعنت اللجنة على القرار، وتم قبول الطعن مع استئناف التحقيق مع هؤلاء المسئولين وعلى رأسهم مبارك.