أكد مجلس الأعمال المصرى الصينى، أن قمة العشرين التى ستعقد خلال أيام فى الصين، جاءت فى موعدا نظرا للبطء العالمى للاقتصاد، وتراجع نسب النمو، مشدداً على أن مشاركة مصر فى القمة يأتى بصفتها من الدول البارزة فى الشرق الأوسط، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة .
وقال الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى لـ"انفراد" إن العلاقات المصرية الصينية تسير بشكل ممتاز ، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلتقى الرئيس الصينى شى جين بينج، وذلك للمرة الرابعة خلال عامين ، مؤكداً أنه لم يسبق للرئيس الصينى أن التقى رئيس دولة 4 مرات فى عامين فقط، وهو أمر يدل على مدى العلاقات بين مصر والصين، وحرص الدولتان على دعم التعاون المشترك، وتوحيد وجهات النظر فى العديد من القضايا المحورية والقضايا التى تهم المنطقة .
وأضاف نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، أن الصين تدخل فى مشروعات هامة بمصر، مثل العاصمة الإدارية وفى شرق التفريعة، وأيضا فى مدينة النسيج فى محافظة المنيا، وذلك انطلاقا من زيارات الرئيس التى لابد للاقتصاد ولرجال الأعمال الاستفادة منها، من خلال آليات تعاون مشتركة .
وطالب إبراهيم، بتفعيل الاتفاقيات مع الصين، وهى اتفاقيات كثيرة غير مفعلة بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد المصرى ، مشيراً إلى أن البنك الذى أسسته الصين ،وهو بنك أسيا سيكون بديلا عن صندوق النقد الدولى الفترة المقبلة، ومصر عضوا فى هذا البنك بالإضافة لدول كبيرة ، كما سيكون للبنك دور محورى فى العلاقات بين البلدين، بخلاف إعلان الصين عن ضخ نحو تريليون دولار استثمارات قادمة فى قارة إفريقيا، وهو أمر لابد لنا من الاستفادة المباشرة منه .
وتابع إبراهيم : "هذا البنك الهام أغلب دول العالم أعضاء فيه عدا أمريكا واليابان" معتبرا أن التمويل من البنك لن يكون بفرض شروط مثل المؤسسات المالية الدولية، سواء البنك الدولى أو صندوق النقد، وما يفرضه من شروط قاسية على اقتصاديات الدول، كما يكون لها أحيانا أثار سلبية وتعطى نظرة غير مناسبة لتلك البلدان .
وكشف نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، أن حجم الاستثمار الصينى فى مصر فقط 500 مليون دولار ،وهو رقم هزيل للغاية ولابد من مضاعفة الاستثمارات الصينية فى مصر الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة وضع قانون استثمار محترم ولائحة محترمة، خاصة أن القانون الحالى غير مناسب، ومتقادم منذ عام ونصف وهو فى مرحلة تعديلات ومناقشات كثيرة .
وأكد إبراهيم، أن البيروقراطية بالقطع تدمر الاستثمار، كما أن القانون ليس كتابا مقدسا، بالتالى يمكن الاستعانة بقانون الاستثمار فى دبى وتطبيقه فى مصر، الأمر بسيط لكنه يحتاج فقط الى إرادة .
وحذر نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، من استمرار ضعف تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، كمصدر دولارى مهم وخطورة ذلك على الاقتصاد، مطالبا بآليات واضحة لمساعدة المستثمرين وجذبهم لمصر وتذليل أى عقبات أمامهم.
وشدد إبراهيم، على أن مصر تعد ثانى أكبر دولة فى العائد على الاستثمار، ولكن العملة ضعيفة بخلاف صعوبة تحويل الأرباح، وهى أمور لا بد من حلها فى أسرع وقت من أجل تنمية الاقتصاد ،ومن خلال خطط حكومية لتشجيع الاستثمار وتسهيل الدخول والخروج من وإلى السوق المصرى .