أكد النائب البرلمانى محمد الحسينى، أن منظومتى التعليم والصحى أساس تنمية أى مجتمع، لكن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، فشل فشلًا ذريعًا فى تطوير المنظومة بمصر منذ توليه المسئولية، قائلا: "الوزير فشل كمان فى الملحق يا حكومة".
وأضاف "الحسينى"،خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر"،أن كافة أدوات الوزير التى يعمل بها فاشلة، مشيرًا إلى أنه إذا سألنا المتحدث باسم الوزارة عن رأيه فى الوزير، سيرد بأنه "فاشل، وهو غير مقتنع به لعدم وجود استراتيجية له".
وفى سياق آخر، طالب النائب البرلمانى بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى الأسعار مثل لجنة فساد القمح، لافتا إلى أن مصروفات الدولة المصرية 930 مليار جنيه، ويجب أن يكون أمام ذلك الأمر لجنة تقصى حقائق، لتوفير 200 مليار منهم لسد عجز الموازنة.
من جانبه، أوضح النائب البرلمانى مصطفى الجندى، أن يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى عهد مبارك، خلط أموال التأمينات بأموال الدولة، وساعد على نهبها وهو من أسباب قيام الثورة، مطالبا بتفعيل قانون العدالة الانتقالية، حتى يمكن ضبط ما وصفهم بـ"مجرمين عهد مبارك" الذى نهبوا البلد.
وأضاف "الجندى"، أنه ينبغى على الحكومة الخروج ومصارحة الشعب بالمتبقى من أموال التأمينات بعد الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن النائب السابق البدرى فرغلى، حاول إصلاح ملف التأمينات ولم يعطوه المجال حتى بعد قيام الثورة، وقدم له مستندات رسمية مختومة بختم النسر، تبثت أن أموال التأمينات لا تزال تنهب إلى الآن، لاسيما هناك أكثر من مليون بطاقة تأمينات تصرف لأشخاص لم يعد لهم حق.
بدوره، شدد النائب خالد عبد العزيز، على ضرورة مراجعة ملف الأراضى التى تم تخصيصها للوزراء وجميع الأشخاص الآخرين، منذ بداية التخصيص، لاسيما أن هناك 241 مليون متر بناء تعديات على الأراضى وفق تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، منهم 15 مليون متر إشغالات، و3 ملايين فدان تم تحويلهم من أراضى زراعية لسياحية لـ350 رجل أعمال فى مصر، ويجب إحالة هذا الملف برمته إلى القضاء العسكرى للفصل فيه.
وأشار إلى إن الفساد أحبط آمال الشباب المصرى داخل الدولة، لأنه الآفة التى تأكل كل البناء الذى نقوم به، لافتًا إلى أن الفساد ليس سرقة فحسب، بل هو سوء إدارة موارد هذه الدولة التى منحها الله جميع النعم.
وأضاف "عبد العزيز"، أنه بناءً على تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هناك "متخللات" تجاوزت مليونًا و500 ألف متر أراضى بمارينا تم إهمالهم، بقيمة 15 مليار جنيه، لم يتم البناء عليها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية التى بنت على 11.5% من إجمالى 20% من تلك الأراضى، مشيرًا إلى أنه حال وجود مطور عقارى على تلك المنطقة المذكورة فى الأعلى، سيتم تحصيل 30 مليار جنيه منها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الفساد فى مصر قوى جدًا، ويتصدى مجلس النواب فى مصر له ويقتحمه، حيث لم يقم بدور تشريعى فقط وإنما رقابى أيضًا، لأن الفساد "أكل مصر"، على حد قوله.