كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء يحتاج على الأقل لـ1400 عامل؛ ما بين مهندس وعمال إداريين وفنيين، مضيفاً أن هيئة المحطات النووية لا تضم سوى 60 مهندسًا فقط، وما يقرب من 340 إداريًا بإجمالى 400 موظف فقط.
وأوضح المصدر أن الوزارة خاطبت رئاسة مجلس الوزارة عقب توقيع اتفاقية إقامة مشروع الضبعة النووى لإعادة هيكلة الهيئات النووية الثلاث "المحطات النووية والذرية والموائد النووية"، التى شملت 11 توصية أهمها زيادة الرواتب.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء وافق على إعادة هيكلة الهيئات الثلاث، وأهمها الرواتب الخاصة بالعاملين، وفقاً لما يتناسب مع عملهم ويليق بمكانتهم وخبراتهم العلمية فى هذه المجالات المهمة، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة الرواتب ستساهم فى تشجيع العاملين بالهيئات على البقاء فى مصر وعدم اللجوء للعروض العمل الخارجية.
وقال المصدر إن الهيئات النووية الثلاث مهلهلة ولم يتم النظر لها منذ فترة بعيدة نتيجة أن عملها كان منحصرا فى الدراسات والأبحاث العلمية، ولا توجد بها أى مشروعات، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على إعادة الهيكلة لإيمانه بأهمية المشروع النووى ومع ذلك لم تنفذ وزارة المالية حتى الآن على هذه التوصيات.
وأشار إلى أن الوزارة قررت أن تخلى مسئوليتها من إحتمالية تأجيل البدء فى مشروع الضبعة النووى رغم أنه من المقرر توقيع العقد النهائى له نهاية الشهر الجارى، من خلال البدء فى إعداد كوادر فنية والبحث عن خبرات فى مجال المحطات النووية.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الوزارة ستضم خبرات و كوادر من كافة الكليات الفنية المصرية فى هذا المجال، لافتاً إلى أن الوزارة ستكون مستعدة بالكوادر فور موافقة وزارة المالية على إعادة هيكلة الرواتب بالهيئات الثلاثة التابعة لها لتعينهم على الفور.
-هيئة المحطات النووية مهددة بالتصفية بسبب عدم تعين عمالة منذ 10 سنوات
وأكد المصدر أن رئيس هيئة المحطات النووية يفترض أن يكون لديه 5 نواب ولا يوجد سوى نائب واحد فقط، نظراً إلى أن من يحال إلى التقاعد لا يتم تعيين بديل له من الشباب، ومنذ 10 سنوات لم يتم تعيين موظف جديد بالهيئات النووية، وذلك نتيجة رفض وزير المالية اعتماد خطة إعادة هيكلة رواتب العاملين بالمحطات النووية.
وأضاف المصدر، أن هيئة المحطات النووية رفضت إرسال بعثات مصرية لروسيا فى هذا التوقيت، خوفًا من عدم عودتهم مرة أخرى فى ظل تدنى رواتبهم، بالإضافة إلى الإمكانات المتوفرة لدى الروس وغير متوفرة فى مصر.