بدأ المكتب الفنى للنائب العام، إجراء الفحص والتحقيق فى ملف المخالفات الخاصة بوقائع الاستيلاء على أموال مشروع علاج الصحفيين، المرفق بالبلاغ المقدم من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، صباح اليوم الأربعاء، ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة، وعضوين بالجمعية العمومية.
تقارير طبية وفواتير وهمية
واطلع النائب العام المستشار نبيل صادق، على المستندات والوثائق المقدمة من نقيب الصحفيين، التى تثبت تورط رئيس قسم الحسابات بالنقابة، واثنين من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية أحدهما بجريدة يومية مسائية، والثانى بجريدة اقتصادية، فى ارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج، فضلا عن اصطناعهم تقارير طبية وفواتير وهمية منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية، لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتضمن الملف المرفق بالبلاغ المقيد تحت رقم 11451 لسنة 2016 عرائض النائب العام، المستندات الدالة على ارتكاب المخالفات المالية، والأوراق المزورة المنسوبة للمستشفيات، وصورة من التحقيقات التى باشرتها اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة لاستكشاف وقائع الفساد.
وأكد يحيى قلاش فى البلاغ، أن مجلس نقابة الصحفيين تعامل مع وقائع الفساد، بالدعوة لاجتماع طاريء لهيئة المكتب عقد يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، انتهى إلى اتخاذ قرارين حرصا على أموال النقابة وحقوق الصحفيين.
وأوضح أنه قرر تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانه أمين الصندوق، وعضوية عدد من أعضاء الجهاز الإدارى والمالى والقانونى بالنقابة، للتحقيق فى المخالفات المالية وسرعة عرض نتائج التحقيقات على مجلس النقابة خلال مدة وجيزة لإعداد ملف متكامل.
رئيس قسم الحسابات يقر باستغلال منصبه والاستيلاء على 220 ألف
وأقر رئيس قسم الحسابات بنقابة الصحفيين، خلال استجوابه من قبل اللجنة المشكلة للتحقيق فى المخالفات، أنه استغل منصبه بالاتفاق مع أحد الصحفيين بجريدة يومية مسائية فى اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة لمستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها، بغرض الاستفادة من نسبة الدعم المالى التى تقدمها النقابة لمشروع علاج الصحفيين.
وتمثلت المخالفات التى رصدها مجلس النقابة فى الملف المقدمة للنائب العام، بضلوع رئيس قسم الحسابات فى الاحتفاظ بالكارنيهات الخاصة بالصحفيين الذين قاموا بالاشتراك فى مشروع العلاج، واستلام الكوبونات الخاصة بالعلاج بدلا منهم وبدون علمهم، فضلا عن استلام استمارات التحويل الخاصة بالمستشفيات والمعامل الغير متعاقد معها بمشروع العلاج بالنقابة.
كما قام باصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لتلك المستشفيات والمعامل الوهمية، ومن ثم حصل النسبة المالية المقررة لعلاج الصحفيين البالغة 70%، مروراً بالمراجعة الفنية وانتهاءا باستخراج أذون الصرف، حيث بلغت الأموال المستولى عليها 220 ألف جنيه.