وجه اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، بشن حملات تموينية مكبرة على الأسواق، لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء، ومداهمة مخازن محتكرى السكر، بعد ارتفاع سعره فى الأونة الأخيرة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بعد الاجتماع الذى عقده مع عدداً من مساعديه، وشدد خلاله على ضبط الأسعار.
وأهابت الأجهزة الرقابية المواطنين، سرعة الابلاغ عن محتكرى السكر والأشخاص الذين يتلاعبون بالأسعار، من خلال غرف العمليات الخاصة بشرطة التموين.
ونجحت شرطة التموين فى ضبط أكثر من 700 طن سكر، احتكرها التجار بهدف رفع أسعارها، حيث تم ضبط نحو 500 طن فى حملات تموينية بالمحافظات، بينها كميات من السكر الحر، بعدما وردت معلومات للواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام المسئولين عن شركة لتجارة السلع الغذائية بأبو النمرس، بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية "السكر الحر" لحجبه عن التداول بالأسواق، رغم الحاجة الشديدة إليه، بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق، مما يسبب بالغ الضرر بالاقتصاد القومى للبلاد، بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
وتم استهداف المكان من خلال حملات تموينية، أسفرت عن ضبط 128 طن سلع غذائية " سكر حر " معبأ داخل عبوات مدون عليها "الشركة المصرية المتحدة للسكر" حيث قام المتهم بتجميعها وتخزينها، لحجبها عن التداول بالأسواق.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 400 طن من السكر، حجبها التجار عن السوق، لرفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، فى عدة مناطق متفرقة بالمحافظات.
كما وردت معلومات للأجهزة الأمنية، مفادها قيام المسئولين عن مخزن للصناعات الغذائية بالاسكندرية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية " السكر الحر" ذات منشأ أجنبى المعبأ داخل شكائر، متعددة تواريخ الانتاج، وبها تغير فى الخواص الطبيعية "متحجر " تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالاسواق، مدخلين بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومحققين من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة.
وتم إيفاد مجموعة عمل من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، برفقة لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، بمداهمة مخزن الشركة المتحري عنه، أسفرت عن ضبط مديره المسئول، وضبط 1440 طن، سلع غذائية " سكر حر متعددة تواريخ الانتاج وبها تغير فى الخواص الطبيعية " متحجر".