نقلا عن العدد اليومى...
ماتزال قضية منظمات حقوق الإنسان، تثير جدلاً ومناقشات عن مدى جدواها، وتداخلها مع منظمات وجهات غامضة، تتخذ الحقوق ستاراً للتدخل. وإذا كان هذا مطروحاً للمواطن، فإنه بالنسبة لعضو مجلس النواب أمر يحتاج إلى مزيد من التوقف.
مع الأخذ فى الاعتبار، أن بعض المنظمات تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان، وتمارس أعمالاً تجارية وسياسية. وتصدر تقارير ملونة تمثل تلاعباً سياسياً وغطاءً تمويلياً، منظمات تتجاهل انتهاكات أمريكا أو إسرائيل لحقوق الإنسان، وتصدر تقارير ليست فوق مستوى الشبهات، وتتخفى خلف حقوق الإنسان لتمرر أهداف جهات التمويل، بتقارير تتضمن اتهامات مرسلة. ومعلومات مضللة، وأكاذيب مثلما حدث مع تقارير مزورة عن الاختفاء القسرى لعدد من المواطنين اتضح أنهم سافروا وانضموا لداعش والتنظيمات الإرهابية.
وأشرنا إلى أن دخول نائب عن الشعب فى مثل هذه المعادلات أمر يثير الشبهات، ويتجاوز أى عمل برلمانى أو سياسى إلى عمل ضد الدولة، ومصالح مواطنيها. وكان هذا بمناسبة سفر وفد بقيادة نائب برلمانى والمشاركة فى مؤتمر غامض على نفقة المنظمة. ومن دون إذن أو علم البرلمان، وبالطبع يكون النواب لقمة وصيداً لصيادى المعلومات البرلمانية والتشريعية. وبالتالى يصعب أن يثق الناخب فى نائب انتخبه، وهو يراه يمارس تجارة مع جهات غامضة.
وقلنا إن إصرار نائب بالبرلمان على أن يصطحب نواباً آخرين ليقدمهم لجهات غامضة، يدخله ضمن سماسرة الحقوق. لكن الجديد هو ما أعلنه رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، عندما قال «إن هناك نائباً قدم شكوى ضد البرلمان أمام جهة دولية، وأعلن عقد جلسة سرية لمناقشة القضية». وتبع ذلك استقالة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والذى نفى أن يكون هو من تقدم بشكوى، وإن كان لم ينفِ أنه شارك مع نواب فى مؤتمر بالخارج من دون إذن البرلمان.
فكرة تقديم نائب لشكوى أمام منظمات دولية، تتجاوز خلافات الرأى إلى ارتكاب نوع من الجرم يستلزم المحاسبة، وعدم الاكتفاء بلفت نظر أو كلام وأيا كان النائب فهو فقد شرطاً من شروط نيابته عن الشعب. ناهيك عن أن الأمر هنا يثير قضية خطيرة تتعلق بمدى إدراك النائب لمهامه، وإحساسه بدقة وخطورة موقعه، وهو موقع لم يحصل عليه، ويتحصن به من يبيعون ويتاجرون بالدولة وأسرارها. وحتى لانكون متجنين فإن أى نوع من الاتصالات أو حصول نائب فى الخارج على شربة ما من جهة خارجية تستدعى محاسبته، فما بالنا بمن يشكو بلاده للخارج ويمارس نوعاً من التحريض عليها.
والحصانة التى يحصل عليها النائب، هى لممارسة مهام منصبه، وليس للتجول بها واستعراضها أمام العالم. ومن هنا فإن ما يجرى فى البرلمان من المفترض أن يكون معلوماً، وأن يتم من خلال اللائحة والدستور والقانون الذى يجب أن يطبق على الجميع، فلا يمكن أن يحصل نائب على تمويل بلا مقابل.
