فى خطوة تصعيدية جديدة ضد مصر ، منظمة العفو الدولية تحرض على مصر وتطلق حملة بقيادة رئيسها أنطونيو مارتشيسى لعدم سفر السفير الإيطالى إلى مصر ، وعدم استمرار العلاقات الدبلوماسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتصدر قائمة الموقعين على حملة عدم إرسال السفير الإيطالى إلى مصر ، أسرة الشاب الإيطالى باولا وكلاوديو ريجينى ، ومحامى الأسرة اليساندرا بايرينى.
وقالت صحيفة اكسبرسو الإيطالية إن حملة العفو الدولية فى إيطاليا ضد مصر لن تسفر عن أى نتائج مرضية لأسرة ريجينى ، خاصة فى ظل تقارب البلدين ، وقوة ومتانة العلاقات بينهما.
وتقول المبادرة "من المهم أن السفير الجديد كانتينى لا يتوجه إلى مصر، وألا تهدأ الأوضاع، حيث أنه من الممكن أن مصر تتفهم أمر عودة السفير على أنها علامة على الرغبة فى إعادة تأسيس العلاقات السياسية والدبلوماسية الطبيعية بين البلدين، ونحن نعتقد أن هذا سيكون غير مريح للغاية، لا سيما قبل الاجتماع المقرر بين المحققين الايطاليين والمصريين، المقرر عقده فى 8 و 9 سبتمبر ".
وأشارت الصحيفة إلى أن العفو الدولية تسلطت الضوء أيضا على محاكمة رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحامى أسرة يجينى أحمد عبد الله ، وقالت إن قرار القبض عليه جاء بناءا على قضية ريجينى وليس لأى اتهامات آخرى، وقررت محكمة شمال القاهرة أمس الأربعاء، تأجيل جلسة للنظر فى تجديد حبسه إلى اليوم.
وقد ألقت الشرطة القبض على عبد الله فجر 25 أبريل الماضى من منزله على ذمة قضية تتعلق بمظاهرات ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، نقلت مصر بموجبها تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، وتم حبس عبد الله وآخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم جددت السلطات حبسه، منذ حينها، أكثر من مرة.
ويذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا وصل إلى 5 مليارات يورو فى فبراير من بداية هذا العام، وتعتبر ثانى أكبر سوق فى أوروبا بعد ألمانيا بالنسبة لمصر، والشركات العاملة أكثر من 100 شركة.
ورغم ما يثار مؤخرا حول احتمالات تأثر العلاقات سلبا على خلفية مقتل الشاب الإيطالى بالقاهرة أشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين مصر وإيطاليا قوية للغاية ويكفى وجود شركة إينى التى تعمل فى القاهرة منذ عام 1954، والتى زادت أهمية بعد اكتشافها حقل غاز مزدهر فى البحر المتوسط، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى لديه ميزة وجود هيكل متنوع والسياحة ليست المصدر الوحيد.
وأوضحت الصحيفة أن وفقا للمعهد الوطنى الإيطالى فإن قيمة التجارة بين البلدين وصلت لأكثر من 5 مليار يورو أى زيادة قدرها 9.9% فى عام 2014 مقارنة بعام 2013، وكان عام 2014 عاما محوريا بالنسبة للعلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا وهو العام الذى يتزامن مع صعود الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.
وأوضحت أن الشركات العاملة فى مصر أكثر من 100 شركة وتعمل فى قطاعات مختلفة وخاصة البناء والطاقة والنسيج والميكانيكية وحتى القطاع المصرفى، وتجرى محادثات لمنح أراضى سيتم استخدامها لبناء مركز صناعى للصناعات الثقيلة، وسيتم بناء أكبر مركز صناعى فى المنطقة وفى الشرق الأوسط.
ويمكن أيضا أن يكون الاتفاق الثانى فى الأفق للشركة من BUTTRIO الذى تتفاوض لتحديث الهياكل الحديد والصلب المصرية المملوكة للدولة.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد سقوط مبارك، ووصول السيسى قررت الحكومة المصرية تشجيع الاستثمار الأجنبى فى البلاد، وذلك من خلال مؤتمر للتنمية الاقتصادية فى مصر فى شرم الشيخ فى مارس الماضى، الذى كان قد شارك فيه أكثر من 1800 مندوبا من 70 دولة، وقدمت الحكومة خطة طموحة باستثمارات تقدر بنحو 80-90 مليار يورو من القطاعات الاستراتيجية، من الطاقة المتجددة إلى الصناعات الثقيلة، وصناعة الغزل والنسيج والنقل وحتى المشاريع فى قناة السويس جديدة.