قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه سيتم عقد اجتماع يوم الخميس القادم، بين مسؤولى وزارة المالية و4 بنوك استثمار عالمية، وهى بنك ناتيكسيس، وسيتى بنك وجى بى مورجان وبنك إن بى باريبا، لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج، لمناقشة وجهات نظر تلك البنوك فى حجم الطرح المرتقب وآجال تلك السندات وأسعار الفائدة واللقاءات الممكن عقدها مع المستثمرين بشأن إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية.
تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب
وأضاف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن التقدم الذى أحرزته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وموافقة مجلس النواب على قانون الضريبة على القيمة المضافة يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، مما يعزز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن تنفيذ مصر لتلك الإصلاحات الاقتصادية لها تأثير إيجابى على سعر الفائدة المتوقع على السندات الدولية التى سوف تصدرها مصر فى الأسواق العالمية.
وأكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر تستهدف إصدار سندات دولية بنحو 3 مليارات دولار خلال الفترة التى تبدأ نهاية سبتمبر الجارى وأوائل الشهر المقبل، مؤكدًا أن حالة الأسواق الدولية سوف تحدد حجم الإصدار النهائى من السندات، ومن الممكن أن يكون أكثر من 3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن سعر الفائدة على تلك السندات يتوقف على عدة عوامل أبرزها آجال تلك السندات وحالة الأسواق الدولية خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت قبل أيام فوز 4 بنوك استثمار عالمية، لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج، وهى بنك ناتيكسيس، وسيتى بنك وجى بى مورجان وبنك إن بى باريبا، وذلك فى المناقصة رقم 1 لسنة 2016 – 2017، من بين 18 بنكًا استثماريًا عالميًا، تقدمت بعروض لوزارة المالية، فى خطوة تعكس اهتمام المؤسسات الدولية بإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج.
واختارت وزارة المالية مكتب المحاماة الدولى "ديتشريت"Dechert، لإدارة طرح السندات الدولية لمصر فى الخارج، وذلك بهدف تقديم الاستشارات القانونية لهذا الطرح، ويقدم الخدمات القانونية لإدارة طرح السندات الدولية لمصر فى الخارج وكان هذا المكتب صاحب أقل العطاءات المقدمة المقبولة من حيث التكلفة والتى تمت ترسية المناقصة عليها، واختارت الوزارة مكتب "معتوق بسيونى" للمحاماة، لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج، كاستشارى قانونى محلى.
برنامج صندوق النقد الدولى
وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على برنامج التمويل لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى القادم، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، لتصل إلى أرصدة لتصل إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2016 - 2017، وسوف يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر خلال شهر سبتمبر الجارى، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.