أثار ارتفاع سعر السكر الذى يشهده السوق المحلى مؤخراً، غضب واستياء المواطنين بمصر وكافة ومحافظتها، حيث وصل سعر كيلو السكر للمستهلك إلى 8 جنية، مما ساهم فى زيادة الأعباء المادية على المواطنين بسبب ارتفاع سعر أحد السلع الإستراتيجية بالتزامن مع قدوم موسم الأعياد.
بدأت أزمة السكر منذ نصف شهر أغسطس الماضى واستمرت حتى أول شهر سيتمبر، بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل وطرح كميات من أطنان السكر بالمجمعات الاستهلاكية لحل الأزمة لتزامنها مع موسم الأعياد، لذلك من خلال السطور التالية، يقدم موقع "إنفراد" توضح شامل لمشكلة أزمة ارتفاع السكر.
حول ذلك قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بالغرفة التجارية، إن حجم استهلاك المصريين لسكر يبلغ 3 مليون طن سنويا يتم استيراد منهم مليون 200 ألف طن سنويا، لزيادة الاستهلاك بنسبة 50 ألف طن سنوياً بسبب الزيادة السكانية.
وأضاف رئيس شعبة السكر، أن مصر يوجد بها ما يقرب 6 شركات حكومية لإنتاج السكر منهم شركة السكر لصناعات التكاملية والتى تقوم بإنتاج سكر القصب، و5 مصانع أخرى لإنتاج سكر البنجر بالدقهلية والفيوم والدلتا.
وفى السياق ذاته، أكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية القاهرة، على ضرورة قيام وزارة التموين باتخاذ قرار يلزم الشركة القابضة لصناعات الغذائية التى تتبعها شركات السكر بفتح البيع المباشر منها إلى جميع شركات التعبئة، بشرط أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص مزاولة .
ومن جانبه أضاف قال أحمد شيحة رئيس الشعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن مشكلة ارتفاع السكر والسلع الغذائية الإستراتيجية بشكل عام، سببها عدم تنظيم وسوء التخطيط بين الوزارات والتحديد وزارة التموين، وهذا ما لاحظنه واضح فى أزمة ارتفاع السكر مع بالتزامن مع مواسم الأعياد.
وأشار رئيس شعبة المستوردين، إلىأنه يجب أن يكون تنسيق وتنظيم بين الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية لمعرفة صافى ناتج بصفة دورية لمعرفة كمية الاحتياطى المحلى للسلع، الكم المفروض استيراده لسد العجز لتفادى حدوث أزمات.