كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من فحص 5 ملايين إقرار ذمة مالية، خاصة برئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم والمحافظين ورئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان وجميع العاملين بالدولة ممن يشغلون الدرجة الأولى وحتى العاشرة، والتى تبين وجود ما يقرب من 100 ألف إقرار غير مطابق للإقرارات التى سبق تقديمها قبل شغلهم الوظيفة العامة والتى تم إعادتها لأصحابها لاستيضاح الأسباب.
وأوضحت المصادر، أن جهات شئون العاملين فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسة الحكومية ومجلس النواب، قامت بتجميع إقرارات الذمة المالية الخاصة بالعاملين فيها من الدرجة الأولى وحتى العاشرة، وتم إرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع فى شهر مارس الماضى.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع فور استلامه إقرارات الذمة المالية شكل ثلاث لجان لفحصها الأولى خاصة بفحص ودراسة إقرارات الذمة المالية المقدمة من رئيس الجمهورية والعاملين بمؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم واللجنة الثانية اختصت بفحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من الوزراء ونوابهم والمحافظين والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات ومن فى درجتهم اما اللجنة الثالثة فقامت بفحص إقرارات باقى العاملين بالدولة.
وأضافت المصادر، أن الجهاز قام بعد فحص إقرارات الذمة المالية لجميع العاملين بالدولة، بإعادتها مرة أخرى إلى جهات شئون العاملين مرة أخرى، والتى تبين أنها مستوفية البيانات المطلوبة ومطابقة لإقرارات الذمة المالية التى سبق العاملين بالدولة تقديمها قبل شغلهم هذه الوظائف، وان هناك ما يقرب من 100 ألف إقرار فقط كانت غير مطابقة والتى تم اخطار اصحابها لاستيضاح الأسباب والذين قاموا بالفعل بتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بإقراراتهم المالية واستوفوا المطلوب منهم دون وجود أى مخالفات عليهم.
وذكرت المصادر، أن جميع الخاضعين لقانون جهاز الكسب غير المشروع يتقدمون بثلاثة إقرارات للجهاز من خلال جهات عملهم ويكون الإقرار الأول عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة ويتم تقديمه خلال شهرين تاريخ عمله بالجهة الخاضعة للقانون، أما الإقرار الثانى فيقدم إلى الجهاز بصفة دورية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، اما الإقرار الثالث فيقدم خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته فى العمل العام.
وتابعت المصادر: أنه يجب أن يتضمن الإقرار الثانى والثالث على بيانات ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة فضلا عن مصدر الزيادة فى الذمة المالية أن وجدت. من جانبه قال مصدر، إن جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن تلقى 700 ألف شكوى تم احالة منها 2132 للنيابة وحفظ 1400 شكوى وثبتت الجريمة على 732 شخصية، معظمهم من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من الموظفين العموميين بالدولة فى عهد جماعة الإخوان.
وأوضحت المصادر، أن عدد كبير من الشكاوى التى تلقها الجهاز تبين بعد فحصها أنها شكاوى كيدية والتى بلغ عددها 150 ألف شكوى، والتى انتهت إلى الحفظ لعدم ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة إلى اصحابها مشيرة إلى أن هذا لا يحول قرار حفظها دون اعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
وأكد المصادر، أن التعديلات الأخيرة على قانون جهاز الكسب غير المشروع والمادة 18 مكرر "ب" من قانون العقوبات والخاصة بالتصالح ساهمت فى قيام ما يقرب من 200 شخص برد الأموال التى حصلوا عليها بدون وجه حق للدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.