قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مجلس الوزراء، وافق على إجراء أكبر حركة ترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة، بواقع 300 ألف ترقية لموظف بالجهاز الإدارى كاملا فى الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات، مشيرا إلى أن القرار سيتم إصداره خلال أيام للتنفيذ.
وأوضح جميل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الـ300 ألف ترقية للموظفين ممن أتموا المدة اللازمة للترقية فى 30 يونيو الماضى، والذين لم يكن هناك درجات وظيفية تستوعبهم، الأمر الذى دفع الجهاز إلى العمل على ترقية الجميع.
من ناحية أخرى، أكد المستشار محمد جميل، أن الجهاز يعكف على الانتهاء من تثبيت كافة العاملين بالعقود المؤقتة، مشيرا إلى أنه تم تثبيت حوالى 600 ألف عقد خلال الثلاث سنوات الماضية، فى مقابل 3 آلاف عقد مؤقت مازال الجهاز يتخذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك نظام للعمل بالعقود المؤقتة بعد 2016.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن العلاوة الدورية للعامين فى الدولة سيتم صرفها بأثر رجعى اعتبارا من الأول من يوليو، فور بدء العمل بقانون الخدمة المدنية، والذى من المتوقع إصداره بشكل نهائى خلال أيام.
ولفت إلى أن الجهاز يعمل على استكمال تدريب العاملين على وظائف الموارد البشرية الحديثة وإدارة التغيير، وذلك ضمن أنشطة تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالاشتراك مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى وبدعم من منظمة التعاون الدولى الألمانية GIZ بالقاهرة، وذلك فى إطار الرؤية الاستراتيجية للجهاز لتطوير العمل الإدارى فى الدولة، لقرب صدور قانون الخدمة المدنية، موضحا أن المشروع يهدف إلى تطوير الأداء فى منظومة شئون العاملين من أنشطة تنفيذية خاصة بتعيين ونقل العاملين وتنفيذ قرارات السلطة المختصة فى هذا الشأن، إلى دور استراتيجى يشارك فى تنمية العنصر البشرى وتوظيفه بالشكل الأمثل لرفع الأداء.
وأضاف رئيس الجهاز، أن هذا التدريب سيساهم فى إدخال مفهوم التغيير وتقليل مقاومته فضلا عن التأكيد على أهمية الإصلاح بشكل عام إلى جانب إنشاء وتأهيل فريق من المدربين لتقديم الدورات التدريبية لموظفين أخرين فى مؤسساتهم والمؤسسات العامة.
وأشار إلى أن المجوعات المستهدفة من التدريب هى إدارات الموارد البشرية والترتيب والتطوير المؤسسى والمكتب الفنى لرئيس الجهاز ووكلاء التغيير الذين ستكون مهمتهم نقل الفكر الجديد إلى مختلف إدارات الجهة، مضيفا أنها تستهدف أيضا مديرى المشروع من وزارة التخطيط ووزارة الصحة والمالية ومحافظة القاهرة وجهات أخرى.