شهد الاسبوع الماضى أهم قرارات النيابة العامة فى قضية فساد منظومة القمح المتهم فيها وزير التموين الدكتور خالد حنفى وعدد من القيادات بالوزارة.
وبدأ التحقيق فى القضية يوم الأحد الماضى، بسماع أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، فى بلاغه ضد وزير التموين السابق خالد حنفى حول، وقائع فساد بمنظومة القمح وظهر بحوزة بكرى فور وصوله لمقر النيابة، حافظة مستندات، والتى من المقرر تقدميها للنيابة.
وأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، يوم الثلاثاء الماضى، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبى) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح التى تضم عددا من المتهمين وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم المذكور، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى انه استولى عليه بدون وجه حق.
وفى يوم الأربعاء الماضى، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، تشكيل لجنة فنية من أعضاء النيابة العامة للإطلاع على الملف المرسل إليه من قبل مجلس النواب، الخاص برصد وقائع الفساد المتورط فيها أصحاب صوامع القمح والشون، وبعض الموظفين العموميين بالدولة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مافيا القمح".
وأول أمس الخميس، قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رفض طلبات دفاع المتهمين الذين قاموا بالسداد فى قضية فساد صوامع القمح والمتعلقة برفع التحفظ على أموالهم، وإلغاء قرار المنع من السفر لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من تحقيقاتها فى القضية وتقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية.
فور الإعلان عن استقالته، اتخذ النائب العام المستشار نبيل صادق، أول قرار ضد "خالد حنفى" بضم البلاغ المقدم ضده من النائب مصطفى بكرى، عضو البرلمان، لملف التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مافيا القمح".
كما أحالت النيابة العامة عددا من البلاغات الأخرى المقدمة ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وفى السياق ذاته، أصدر النائب العام، قرارات جديدة بمنع عدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، ومسئولين بعدة جهات حكومية – لم يتم كشف هويتهم – من السفر خارج البلاد، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، لحين الانتهاء من التحقيق فى تورطهم بوقائع الفساد الخاصة بمنظومة القمح.
الموقف القانونى للوزير المستقيل ما زال قيد الدراسة من قبل النيابة العامة، إذ يعكف المكتب الفنى للنائب العام على فحص ودراسة المذكرة المقدمة من المحامى سمير صبرى، ضد خالد حنفى، التى تطالب بإدارجه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.
واستندت المذكرة المقيدة تحت رقم 1622 لـسنة 2016 عرائض منع من السفر، إلى قرار النائب العام بإحالة كل البلاغات التى قدمت للنيابة العامة ضد وزير التموين المستقيل، للتحقيق، وذلك على خلفية وقائع الفساد الخاصة بمنظومة دعم توريدات القمح المحلى، وبطاقات التموين، التى تسببت فى إهدار المال العام.
وزعم مقدم المذكرة، امتلاكه معلومات تفيد ضلوع الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، فى محاولة للهروب خارج البلاد، نظرا لتورطه فى جرائم جنائية تستوجب حبسه وفقا لقانون العقوبات.