يواصل "انفراد" رصد كشف حساب مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول المقرر إنهاؤه الثلاثاء المقبل، فى جلسة عامة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
واستقبلت هيئة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الأول 3 استجوابات موجهة لرئيس مجلس الوزراء وحكومته، تناولت الشأن الاقتصادى، حيث تقدم النائب أحمد الطنطاوى باستجواب لرئيس الوزراء، حول مخالفة الدستور فى إعداد الموازنة العامة للدولة، ومماطلة الحكومة فى عرض الاتفاقيات الدولية التى تبرمها على المجلس، وتقدم النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية باستجواب موجه لرئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية فى شأن ارتفاع نسب التضخم والبطالة، كما تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ممثلة فى الدكتور محمد فؤاد باستجواب لرئيس الوزراء والحكومة، لاستيضاح الخطوات الإصلاحية التى ستتبعها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الحزب، لتقديم طرح ورؤية الوفد لحل الأزمة الاقتصادية، وتم رفضهم بالكامل.
وجاء أحد الردود الواردة من الأمانة العامة لمجلس النواب على أحد الاستجوابات ليبرئ ساحة الحكومة من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، حيث ورد نص الرد كالتالى "...، حيث أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع، وكذا ارتفاع معدل التضخم، إنما يرجع لأسباب عديدة ومتنوعة، وليس ثمة دليل يقطع أنها ترجع بالضرورة لخطأ من جانب الحكومة، ممثلة فى السيد رئيس مجلس الوزراء".
من جانبه قال النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل25-30 البرلمانى، إن عدم مناقشة 3 استجوابات قُدموا لرئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الأول، يعكس خللا فى ترتيب الأولويات بالنسبة لجدول أعمال مجلس النواب، لافتا إلى أن الاستجوابات رُفضت من الأساس.
وأضاف الطنطاوى لـ"انفراد": " الردود الواردة للنواب مقدمى الاستجوابات من الأمانة العامة للمجلس كانت غير مقنعة وغير منطقية، والاستجواب الذى تقدمت به كان مستوف للشروط اللائحية، بالإضافة إلى الوقائع التى لا تقبل التأويل عن الفشل الاقتصادى للحكومة".
وأوضح الطنطاوى أنه وجه اتهاما مباشرا لرئيس الوزراء بالفشل فى إدارة شئون الحكم، مضيفا "إلا أن مجلس النواب قرر أن يلعب دور محامى الحكومة بما ورد بالردود التى وصلت للنواب، فمثلا جاء فى الاستجواب الذى تقدمت به أن الدستور ألزم الحكومة فى عرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان وهى تماطل فى ذلك، بدليل عدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واتفاقية تخص مياه النيل، واتفاقية القرض الروسى الذى يتخطى الـ25 مليار دولار، فكان الرد أن الحكومة ستعرض تلك الاتفاقيات على المجلس".
وتابع طنطاوى: "كما تطرق الاستجواب إلى استمرار الحكومة فى تطبيق قانون الخدمة المدنية على الموظفين، رغم رفض مجلس النواب له، وكان الرد أنه لا يوجد دليل واضح على ذلك، رغم تصريح الوزراء بذلك داخل المجلس، وكانت جميعها ردود ملتوية، رغم أنه لا مجال للرد على النقاط التى وردت بالاستجواب".
وأفصح عضو تكتل 25-30 عن نيته لتجديد الاستجواب فى بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا "على أمل أن نعطى فرصة لمجلس النواب أن يصحح هذا الخطأ الكبير فى حق الشعب المصرى، عندما منحوا الثقة لحكومة لا أعضاؤها ولا برنامجها ولا موازنتها كانوا يستحقون ثقة نواب الشعب".
من جانبه أبدى محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد تحفظه على رفض كافة الاستجوابات التى تقدم بها النواب فيما يخص الشأن الاقتصادى، قائلا "من غير المعقول أن يتم رفض 3 استجوابات مقدمة لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالملف الاقتصادى".
وأضاف فؤاد لـ"انفراد" أن من ضمن تلك الاستجوابات اثنين حزبيين، قائلا "معقول لم يتمكن حزبان من صياغة وكتابة استجواب بشكل صحيح"، لافتا إلى أن إمكانية التقدم بالاستجواب مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الثانى هو قرار الهيئة العليا لحزب الوفد.
وفى السياق ذاته أوضح النائب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن الاستجواب الذى تقدم به لرئيس مجلس الوزراء كان بسبب ارتفاع معدلات ونسب التضخم، وارتفاع كافة أسعار السلع الاساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن المصرى في حياتة اليومية، وما تشهده البلاد من سياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.
وأوضح بدراوى فى تصريح لـ"انفراد" أن الاستجواب الذى تقدم به رُفض بسبب أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تم الموافقة عليها ومنحها الثقة، وأن هناك سياسة اقتصادية عامة للدولة، وبالتالى يجب منحهم فرصة حتى نهاية دور الانعقاد.
وأضاف "بدراوى" أنه فى حالة استمرار الأمور كما هى، سيعيد تقديم الاستجواب مرة أخرى، لافتا إلى أنه سيكون هناك مدة زمنية كافية، قائلا "إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنصر على إدراج الاستجوابات ومناقشتها بجلسات دور الانعقاد الثانى، فنهاية الدور الأول أنقذت الحكومة من الموقف، وهذا من ضمن سلبيات المجلس خلال الدور أنه لم يناقش أى استجوابات".