أثارت مطالبات البعض بتطبيق التصويت الإلكترونى والتأكيد على أن عدم تفعيله سيثير أزمة بطلان القوانين التى يتم مناقشتها دستوريا، جدلا واسعا، ففى الوقت الذى قال فيه البعض إن عدم تفعيل هذه الطريقة سيؤدى لبطلان التصويت، أكد آخرون أن التصويت اليدوى برفع اليد لا يبطل القوانين دستوريا، فى الوقت الذى نفى فيه خبير قانونى الربط بين دستورية القوانين التى يتم مناقشتها داخل مجلس النواب، وبين تفعيل طريقة التصويت الإلكترونية.
فى البداية قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب إن عدم تفعيل التصويت الإلكترونى داخل المجلس يهدد بعدم دستورية القوانين، التى من المفترض أن يتم التصويت عليها فى الجلسة لعامة للمجلس وفقا لنص المادة 156 من الدستور التى تقضى بمناقشة القوانين، التى صدرت منذ إقرار الدستور خلال أول 15 يوما من عمل المجلس.
وأكد "الحريرى" إن المجلس لم يستخدم التصويت الإلكترونى على الإطلاق منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية، وأضاف: "حتى يتم تمرير القوانين لابد من موافقة ثلث أعضاء المجلس وهو أمر لابد أن يتم حسابه رقميا، وليس من المعقول أن يلجأ رئيس المجلس لعد الأعضاء بنفسه حتى يتأكد من بلوغ النصاب القانونى المطلوب، وقد يفتح عدم العمل بالتصويت الإلكترونى الباب للتشكيك فى دستورية القوانين بدعوى أنها لم تحصل على النصاب القانونى للموافقة".
وطالب الحريرى بتفريغ بيانات التصويت الإلكترونى فى مضبطة المجلس حتى يتعرف الشعب على أداء النواب الذى انتخبهم داخل البرلمان مشيرا إلى أن التصويت الإلكترونى ليس سريا ويتيح معرفة أداء النواب.
فى المقابل أكد السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عدم تفعيل طريقة التصويت الإلكترونية داخل مجلس النواب لا يؤدى إلى إبطال القوانين التى يتم مراجعتها ضمن قوانين المرحلة الانتقالية أو القرارات التى يتخذها المجلس.
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن طريقة التصويت يحددها النواب أنفسهم ولا علاقة لها بالدستور أو القانون، ولكن باللائحة الداخلية التى يشكلها المجلس ونوابه.
وفى السياق ذاته قالت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن المجلس لم يناقش حتى الآن طريقة التصويت فى الجلسة العامة على قوانين المرحلة الانتقالية، التى ستعرضها اللجان البرلمانية على المجلس يوم الأحد المقبل، سواء بشكل يدوى، أو بالتصويت الإلكترونى.
وأضافت حلاوة أن تصويت مجلس النواب على القوانين بشكل يدوى برفع الأيدى لا يبطل تلك القوانين دستوريا، خاصة أنه يتم حساب الأغلبية بحسب أعضاء مجلس النواب الذين يرفعون أيديهم للموافقة على القوانين، موضحة أنه لا يوجد أى أزمة قانونية أو دستورية فى عدم تطبيق التصويت الإلكترونى.
من جانبه أكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن عدم استخدام التصويت الإلكترونى خلال التصويت على القوانين داخل مجلس النواب التى يتم مراجعتها لا يبطلها دستوريا، مشيرا إلى أن نواب المجلس لهم الحق فى استخدام التصويت اليدوى برفع اليد أو التصويت الإلكترونى.
وأضاف السيد أن التصويت الإلكترونى هو أمر متعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولا علاقة له بالدستور، ورئيس المجلس هو من يحدد طريقة التصويت سواء يدوية أو إلكترونية ولا علاقة لها بدستورية القوانين التى يتم مراجعتها.