قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن أعضاء مجلس النواب ناقشوا ما يقرب من نصف قرارات القوانين التى صدرت بعد إقرار الدستور، بروح المصلحة الوطنية العليا، ولم أجد منهم نوعا من التسلط، مشيرا إلى أن الأمر فى النهاية قانون يقر وقانون يعدل.
وأضاف "الزند" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هناك عددا من القوانين التى ستقدمها الوزارة لمناقشتها فى البرلمان فى دورته الحالية، منها قانون العدالة الانتقالية وحماية نهر النيل وقانون حماية الشهود والمبلغين والمجنى عليها وقانون الحكم المحلى والإدارة المحلية وكلها قوانين مكملة للدستور.
وتابع الزند: "أرفض الحديث عن وزارة العدالة الانتقالية لأن توقيتها الحقيقى مضى، ولم يعد لها الآن (محل من الإعراب) بعد محاكمة رموز النظام السابق بالقانون الطبيعى، ومحاكمة الإخوان المسلمين، وباتت محاكمتهم وشيكة على الانتهاء والأحكام بصفة نهائية ستصدر فى القريب العاجل، والحديث عن العدالة الانتقالية الآن قد يعقد الأمور.
وأشار الزند، إلى أن القضاء فوق الحزبية والأمور السياسية، ويتسم بالحيادية والنزاهة والدليل على ذلك، استعانة كل الدول العربية بالقضاة المصريين، بالإضافة إلى وجود قاضٍ لها فى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية .
وعن قضية سد النهضة قال المستشار أحمد الزند، إن المشكلة الرئيسية هو أن الأمر فى بدايته لم يؤخذ بمأخذ الجد عندما عهد إلى جماعة الإخوان وهم غير أهل لذلك، وكانت إثيوبيا فى البداية منصاعة، وأظهرت التعاون ثم استغلت الأحداث التى وقعت فى مصر، وحصلت على مزايا ودلست على الدول المانحة وأعدت بعض التقارير الفنية غير الصحيحة ثم أصبح السد واقعا.
وأكمل الزند، لا نستطع أن نتخذ من الأبواب التى حاول - الإرهابيون- على حد وصفه سبيلا فى المهزلة التى أذيعت على الهواء بعد اقتراحات الهجوم وغيرها، مشيرا أن هذه ليست أخلاق مصر ولا أمر يقره المجتمع الدولى، قائلاً "الدبلوماسية هى اللغة الرصينة للتفاهم بين الدول والملف الآن يشرف عليه الرئيس شخصيا وهو ما يجعلنا نثق بوجود حل سريع.
وأضاف الزند "أنا راضى عن إجراءات تأمين القضاة لأننى أعلم إمكانيات مصر ولا ينبغى أن أنتظر المزيد، خاصة ونحن فى بلد فقير يعانى والإرهاب يستهلك جزءا كبيرا من مدخراته.