"قاب قوسين أو أدنى" هذا هو حال اموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك الان بعد أن أصبح الاجراء القانونى المطلوب موجوداً وبدأت تحركات الجهات السويسرية مفعلة .
قرار محكمة النقض، السبت الماضى والذى يعد حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت إلى رفض الطعون التى تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة جنايات فى شهر مايو الماضى فى جولة إعادة المحاكمة، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه مجدداً بأى صورة من صور التقاضى، وهو ما حرك المياه الراكدة مع الجانب السويسرى، حيث أن النظام السويسرى كان ينتظر حكما قضائيا نهائيا على مبارك ونجليه كى يستطيع أن يفرج عن أمواله التى تم تهريبها إلى بنوك سويسرا .
حكم محكمة النقض بإدانة مبارك ونجليه فى قضية الرئاسة ما دفع الحكومة السويسرية إلى الدخول فى مفاوضات مع مصر هذه الايام حول إمكانية استرداد هذه الأموال المهربة والتى تم تجميدها عقب ثورة 25 يناير لرجال مبارك من البنوك السويسرية والتي يبلغ حجمها 640 مليون يورو و700 مليون فرنك سويسري.
وكان النائب العام السويسرى ميشال لوبير وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الجمعة، وذلك للبدء فى التفاوض مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة مبارك، جيث من المقرر أن يلتقي المسؤول السويسري مع نظيره المصرى والمسئولين المصريين المعنيين بملف مفاوضات استرداد هذه الأموال .
وفى نفس السياق أكدت مصادر قضائية مصرية، اليوم السبت، أن النائب العام المصري نبيل صادق سيلتقي اليوم مع نظيره ميشال لوبير النائب العام السويسري، لبحث آخر الأحكام الصادرة على مبارك ونظامه حول الأموال المجمدة بسويسرا، إضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين.
وقالت المصادر فى تصريحات لموقع "انفراد" إن النائب العام السويسرى حضر إلى القاهرة لاستلام صورة الحكم النهائي الصادرة من محكمة النقض، بتأييد سجن الرئيس الأسبق ونجليه 3 سنوات، في قضية فساد القصور الرئاسية، لعرض الحكم على السلطات السويسرية تمهيدا لإعادة الأموال المتحفظ عليها للقاهرة، حيث أن السلطات السويسرية كانت تنتظر حكما واحدا يدين مبارك ونجليه ورجال نظامه كى تستطيع الإفراج عن الأموال المهربة فى بنوكها والتى تم تجميدها عقب الثورة .
وأضاف المصدر أن الحكم سيقوي مصر في ملف القضية لاستعادة الأموال المهربة، في حين أنها حصلت على أحكام بالبراءة في القضايا المقامة ضدها، موضحة أن الحكومة السويسرية ترى صعوبة بالغة وفقًا للقوانين المعمول بها لديهم أنه لا جدوى لاستمرار عملية التجميد، خاصة في ظل صعوبة إثبات أي شبهة جنائية حول جمع تلك الأموال بصورة غير مشروعة، مشيرة إلى أن هناك تخوفا من قبل المسئولين المصرين خاصة عقب صدور قرار من الاتحاد الأوروبي برفع الحظر والتجميد عن أموال رجال مبارك، وهو الأمر الذى من الممكن أن يثير الكثير من البلبلة فى الرأى العام بالشارع المصرى خاصة مع أقتراب الذكرى الخامسة لثورلاة 25 يناير .
وأوضحت المصادر القضائية أن الجانب السويسرى لا يهمه الوضع الداخلى فى مصر، وإنما هم يريدون حكما قضائيا محددا وواضحا كى تستطيع الإفراج عن جميع الأموال المهربة فى بنوكها من قبل مبارك ونجليه، حيث أن هذه الأموال المجمدة جاءت بطريقة غير مشروعة، وبشرط أن تقتنع الجهات القضائية السويسرية بالأدلة المصرية، وألا يشوبها أى شئ من العوار القانونى .
وتضم قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم، الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، كما تضم أيضا أمين الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزكريا عزمي، والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق.