قالت صحيفة لا استريا دى بانما إن مصر تطبق إصلاحات اقتصادية صعبة للغاية،وذلك من خلال إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذى يثير جدلا واسعا فى البلاد، وينبأ بإضطرابات واسعة.
وقالت الصحيفة إنه فى الوقت الحالى مصر تشهد أزمة اقتصادية وليس أمامها سوى القيام بإصلاحات اقتصادية جذرية خاصة فى ظل توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، والذى من خلاله ستحصل على قرض بقيمة 12 مليار جولار على مدى 3 سنوات لإنعاش الاقتصاد المتعثر، إلا أن هذه الإصلاحات ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل قد لا يتحمله المواطن البسيط، وهو ما قد يتسبب فى حدوث اضطرابات واسعة بمصر"، ولذلك فإن تنفيذ هذه الخطة ليس بالأمر السهل الذى يعتقده الكثيرون.
وقال عمرو عادلى هو باحث غير مقيم فى مركز كارنيجى للشرق الأوسط، حيث تتناول أبحاثه الاقتصاد السياسى، والدراسات التنموية، وعلم الاجتماع، لوكالة إيفى الإسبانية إن "الحكومة ليس لديها القدرة السياسية أو العملية لرفع الضرائب المباشرة، ولذلك يجب أن تفعل ذلك بشكل غير مباشر"، وفى رأيه فإن تطبيق القيمة المضافة تؤثر بشكل خاص على الطبقة الوسطى، التى تستهلك أكثر من احتياجاتها، وعلى الرغم من أن فكرة الإصلاحات هى حماية للفقراء، إلا أن الطبقة الوسطى على الهامش.
وعلى الرغم من رأى الصحيفة بأن هذا القانون سيؤدى إلى اضطرابات فى شوارع مصر إلا أن رأى عادلى مختلف حيث أنه استبعد أن هذا يمكن أن يؤدى إلى احتجاجات فى الشوارع المصرية.
واوضحت الصحيفة أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تزداد سوءا ، كما أنه يوجد حالة من التشاؤم تصيب الحكومة المصرية وتعيقها على تنفيذ إصلاحات سريعة، خاصة فى ظل انخفاض الجنيه أمام الدولار ، كما أنه انخفض عدد السياح بنسبة 50% تقريبا.
وكان مجلس النواب قد أقر فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 13% بدءا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، لترتفع فى العام المقبل إلى 14%، وذلك بدلا من ضريبة المبيعات المفروضة حاليا فى مصر بنسبة 10%، وإقرار القانون سوف يسمح لمصر بالحصول على تمويل خارجى إضافى من عدة مصادر مثل البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى.