يعتبر من الأحزاب ان لم يكن الحزب الأفر حظا بالبرلمان حيث حظى حزب المصريين الأحرار ب 65 مقعدًا فى البرلمان، ليكون الحزب الأعلى نسبة فى المقاعد بالنسبة للأحزاب، ويأتى ترتيبه الأول بين الأحزاب، كما كان متوافقا مع قائمة فى حب مصر أثناء العملية الانتخابية، إلا أنه أعلن انفصاله وأكد أن التوافق كان فى العملية الانتخابية وليس السياسية، فانقبلت الآية وأصبح البرلمان متعدد الوجهات، بينما ظل "فى حب مصر" صاحب الأغلبية.
كان حزب المصريين الأحرار أبرز الرافضين للدخول تحت راية "في حب مصر" ضمن الائتلاف الذى تم تشكيله باسم "دعم مصر"، كما أعلن الحزب رغبته فى تشكيل كتلة برلمانية آنذاك لتتجه الأنظار حول إمكانية تشكيل المصريين الأحرار ائتلافا ثانيا تحت قبة البرلمان ينجذب له بعض النواب المستقلين ليوازى ائتلاف دعم مصر، ويوقف سيطرة اليزال آنذاك على البرلمان، كما اعتبر الحزب أن مرشحيه على قائمة "فى حب مصر" ستنتهى علاقتهم بها عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، وأن التحالف مع "فى حب مصر" انتخابى وليس سياسيًا.
وتراشق كل من حزب المصريين الأحرار ودعم مصر بالاتهامات، واتهم الحزب الائتلاف فى بيان صادر عنه بأنه يسعى إلى مصادرة الحياة السياسية، معربا عن رفضه ممارسة السياسة وفق ما وصفه بمنهج انتهازي يقوم على توزيع مكاسب ومناصب لتحقيق توافق أو أغلبية.
وأكد الحزب استمراره في تنفيذ برنامجه، كما أكد مساندة مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء دولة عصرية قوية تؤمن بالحرية والديمقراطية وتنطلق لمستقبل يقوم على العدالة الاجتماعية.
وقال إن قرار عدم الانضمام جاء عقب اجتماع المكتب السياسي ومناقشة جميع تفاصيل الحالة السياسية والمعطيات المطروحة، وانتهى الاجتماع إلى تأكيد العطاء للوطن ودعمه كل ما يرفع شأن مصر ويحقق لها التنمية المنشودة.
وجدد الحزب تأكيده على عدم الدخول في مشاحنات أو اشتباكات كلامية مع أي أطراف؛ إيمانا منهم بأن مصر تحتاج إلى العمل المخلص والجهد الدائم لصالح شعبها، واحترامًا لتاريخها، وتقديرًا لحاضرها الذي تحاصره تحديات أكبر من أن يصرفنا عنها جدل عقيم لا طائل من ورائه.
بدأت الأقطاب المتصارعة تحت قبة البرلمان حشد مرشحيها على رئاسة اللجان النوعية، التى يبلغ عددها 25، كانت استراتيجية الحزب دائما تؤكد على ترشيحه للنائب أيمن أبو العلا لرئاسة لجنة الصحة، لكن ما تردد عن وجود تفاهمات بين الحزب و«دعم مصر» أدى إلى إفساح المجال أمام مرشح الائتلاف الدكتور مجدي مرشد، مقابل دعم أيمن أبو العلا لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، التي ترشح عليها أيضا النائب أنور السادات، نفى شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم الحزب، ذلك، وأكد أن قرار الحزب بترشح الدكتور أيمن أبو العلا على رئاسة لجنة حقوق الإنسان لا يعود إلى اتفاق بين الحزب وائتلاف دعم مصر.
وانتهت انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان ليكون نصيب الحزب 3 لجان "سعيد طعيمة رئيسا للنقل والموصلات، وحاتم باشات رئيسا للجنة الشئون الأفريقية، وهشام الشيعينى رئيسا للجنة الزراعة والرى، و3 لجان من نصيب الوفد، و16 نائبا لائتلاف دعم مصر.
على الرغم من موافقة حزب المصريين الأحرار على برنامج الحكومة، وذلك مراعاة لظروف المرحلة التى تمر بها مصر، إلا أنه وضع عددا من الملاحظات فى دراسة تفصيلية قامت بها اللجان النوعية للحزب على كل محاور بيان الحكومة، على أن تنظر بعين الاعتبار للتوصيات التى جاءت فى تقرير الحزب أثناء تطبيقها لهذا البرنامج.
إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من شهرين على البرنامج، خرج النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ليؤكد أن أداء حكومة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ليس على المستوى، وهناك غضب كبير من البرلمان عليها.
فى ظل الهجمات التى شنها البعض على أداء الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدم قدرته على السيطرة على الأعضاء فى بدايات انعقاد الجلسات، أكد حزب المصريين الأحرار من خلال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب علاء عابد، أن مجلس النواب الحالى تم انتخابه وتشكيله فى ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة، وهو ما وضع أمامه العديد من التحديات.
وقال الحزب إن الدكتور على عبد العال يقود برلمانا استثنائيا به تيارات سياسية مختلفة التوجهات، ويتعرض للعديد من الضغوط التى لم يتعرض لها رئيس برلمان من قبل.
كان المصريين الأحرار الحزب الأكثر تحركا فى قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، فمن جانبه قام وفد من الحزب بالتوجه إلى إيطاليا برئاسة مؤسس الحزب والدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ونادر الشرقاوى، أمين عام المصريين الأحرار فى الخارج، فى أبريل الماضى.
جاءت الزيارة بالتزامن مع تحرك الوفد المصرى المسافر إلى بروكسل للقاء أعضاء البرلمان الأوروبى.
كان للحزب موقف واضح تجاه الأحداث الطائفية التى شهدتها المنيا، والتى تتمثل فى ما شهدته قرية طهنا الجبل، التابعة لمركز المنيا، بسبب اشتباكات على خلفية "لعب أطفال"، وأسفرت عن مقتل شاب وإصابة والد قس وسيدة وشقيق قس آخر، أما في قرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، فقد شهدت هي الأخرى، أحداثًا طائفية بسبب شائعات بناء الكنائس، والتي أسفرت عن حرق 3 منازل قبطية، على خلفية ترديد شائعات تحويل منزل لكنيسة.
سبقت تلك الأحداث بأسبوع واحد، ما شهدته قرية "كوم اللوفي"، التابعة لمركز سمالوط، شمال المحافظة، في 30 يونيو الماضي، أعمال عنف وحرق للمنازل، بسبب محاولة تحويل منزل لكنيسة، وبدأت القصة بتجمع حوالي 15 من مسلمي القرية أمام منزل تحت الإنشاء، ملك لشخص يدعى "أيوب خلف"، 42 سنة، فلاح، مسيحي الديانة، وذلك على أثر تردد بعض الشائعات عن اعتزامه استخدام المنزل كمنشأة كنسية عقب التشييد.
وفي قرية "الكرم"، نشبت مشاجرات بين مسلمين وأقباط في مايو الماضي، بسبب شائعات بعلاقة سيدة مسلمة بشاب قبطي، أسفر عنها حرق نحو 7 منازل ملك للطرفين، وتجريد سيدة قبطية مسنة من ملابسها.
كما حمل الحزب الأحداث الطائفية لمحافظ المنيا على وجه الخصوص الذى يفتقد للقدرة على الحسم والتعامل مع هذه الفتن في مهدها لاعتماده على جهاز إداري يستثمر الرماد لإشعال نيران تزعج الوطن لأهداف ترتبط بميولهم لجماعات إرهابية ومتطرفة، تمرست على أن تعيش كامنة دون أن تكف على اللعب بأصابعها لضرب تماسك أبناء الأمة عبر ورقة الفتنة الطائفية المقيتة، وتقدم عدد من أعضاء الحزب بالبرلمان بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن استجواب وزير الداخلية حول أحداث تجريد سيدة مسيحية من كامل ملابسها أمام الناس في الشارع، بالإضافة إلى طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، حول ضعف أداء المحافظ الحالي، اللواء طارق نصر، وسوء الخدمات الإدارية المقدمة للأهالي وانتشار العشوائيات.
عانى الحزب من لعديد من الانشقاقات كانت بدايتها بين علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعماد جاد، نائب الحزب آنذاك، اختيار الحزب لعابد، رئيسا للكتلة البرلمانية، الأمر الذى أثار غضب عماد جاد، وأبلغ الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بهذا الأمر.
واحتدمت شدة الصراع بين الطرفين، حينما كشف عابد أن الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، ليس مرشحًا عن الحزب لمنصب وكيل البرلمان، لافتًا إلى أن الحزب لديه مرشح آخر سيعلن عنه فى حينه، وتابع: "يسأل عماد جاد فيما أعلنه".
ليرد عامد جاد على تلك تصريحات عدم دعمه بوكالة المجلس، قائلا: "لديه الكثير من التحفّظات على إدارة الحزب وتربيطاته، كما أنه يتم التعامل على طريقة "تصفية حسابات شخصية، وهناك محاولات للتحرش بى داخل "المصريين الأحرار" وانتخابات رئاسة الحزب "مسرحية كوميدية" لن أمنحها الشرعية".
وتظل تلك الاتهامات المتبادلة ليخرج عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ويتهكم على حديث القيادي بالحزب "عماد جاد" بشأن محاولات التحرش به، معتبرا ذلك "لا يستحق التعليق"، وقطع عماد جاد الشك باليقين وينهى تلك المسرحية بتقدم استقالته من الحزب نهائيا إلى رئيس المجلس.
وقال "جاد"، إن الحزب لم يُخطر البرلمان باستقالته، وهو ما دفعه لتقديمها بنفسه إلى رئيس المجلس ليقوم المجلس فى أولى جلساته عقب إخطاره بها بعرضها على الجلسة العامة للتصويت على تحويل صفته إلى مستقل بدلا من عضو حزب المصريين الأحرار والتصويت على إسقاط عضويته من عدمه.
اشتعلت أزمة إقالة النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، من الحزب بعد اعفائها من منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب.
وأكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية منصب تنظيمي مستحدث، وغير موجود في لائحة الحزب، وتم استحداثه بهدف مساعدة علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية، وبالفعل تم استحداث 3 نواب له، منهم نائب لمنطقة القاهرة، وهو الذي كانت تشغله النائبة نادية هنري، وبمرور الوقت، أوضح نواب القاهرة أن النائبة نادية هنرى لا تقوم بدورها تنظيميًا فى هذا المنصب.
وقال وجيه إن المكتب السياسي للحزب ناقش الأمر، ووافق على قرار إعفائها، وبالفعل صدر قرار إعفاء النائبة نادية هنرى من منصبها، وصدر القرار قبل أحداث الفتنة الطائفية في المنيا، وجاء إعلانه متزامنا مع أحداث المنيا، إلا أنه لا علاقة بأي حال من الأحوال بين أحداث المنيا، وبين إعفاء النائبة نادية هنرى من منصبها كنائب لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
وبعد إقصائها من مناصب الحزب، قررت النائبة الانضمام إلى تكتل 25- 30، وذلك يأتى لتوافق الأجندة التشريعية الخاصة بالتكتل مع أجندتها التشريعية، كما أن توجهات التكتل فى أسلوب دعم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة يتوافق مع مبادئها وقناعتها الخاصة، وأكدت النائبة أنها أعلمت الهيئة البرلمانية للحزب بانضمامها للتكتل مع بقائها كونها عضوًا من أعضاء حزب المصريين الأحرار.
فيما خرج شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، قائلا فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن انضمام النائبة نادية هنرى لائتلاف 25- 30، سيتم التعامل معه وفقا للائحة الداخلية الخاصة بالحزب، لافتا إلى أنها حالة فردية ولا يمكن تعميمها.
عكف الحزب على إعداد لائحة داخلية للبرلمان، والتي تضم فى نصوصها 331 مادة مقارنة باللائحة القديمة للمجلس، وضمت 419 مادة، وعمل على إعدادها الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر والواحات، لكى تعيش لسنوات طويلة وتنظم الممارسة البرلمانية للعديد من البرلمانيات القادمة، خاصة أن اللائحة الحالية مستمرة منذ عام 1979 ولمدة 36 عامًا، ورغم إسقاط دساتير إلا أنها ظلت باقية على قيد الحياة وعاصرت دستور 1971 الملغة، والإعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس، ودستور 2013 الذي صدر في عهد الإخوان، وأخيرًا دستور ثورات يناير ويونيو الذي صدر في 2014.
وأكد الحزب أن التعديلات المقترحة على اللائحة، تستهدف بناء وإقامة ممارسة ديمقراطية سليمة في مجلس النواب الحالي والمجالس المقبلة، ودعم الرأي والرأي الآخر، وحماية المعارضة قبل الأغلبية، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع النواب والأطياف السياسية، والقضاء على ظاهرة ديكتاتورية الأغلبية التي عانت منها البرلمانات السابقة، وترشيد أداء المعارضة بعيدًا عن التعنت وفرض الرأي بآليات ليست ديمقراطية.
رفض الحزب قانون الخدمة المدنية فى بداية عرضه على البرلمان، كما أن الحزب عقد 4 جلسات مع لجانه النوعية لتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه، وبعد تعديل بعض مواد القانون أعلن حزب المصريين الأحرار موافقته على البرلمان، وأكد أنه لن يضر أي موظف، على خلفية الموافقة، كما أن مجلس النواب سيراقب الحكومة في تنفيذ هذا القانون.
منذ تسليم البرلمان للموازنة العامة للدولة، أعلن حزب المصريين الأحرار رفضه وبشدة لمشروع القانون من خلال 14 ملاحظة، وذلك من خلال بيان صادر عن الحزب أكد خلاله علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، أنه وبإرادة جميع النواب اتجهت الآراء لرفض الموازنة العامة للدولة، لأن هناك عيوبا كثيرة بها ولا يمكن أن تكون موازنة لدولة مثل جمهورية مصر العربية، وأنها تعبر عن "شركة خاسرة".
أعلن حزب المصريين الأحرار عن موافقته على قانون القيمة المضافة، وأكد ضرورة تطبيقه فى الوقت الحالى، دون أى تأخير أو تسويف، وقال الحزب إنه من الأفضل تقديم الدعم للأسر الفقيرة بطريقة مادية، و"القيمة المضافة" يطبق على القادر على الشراء، خاصة بعد إعفاء السلع الغذائية.
تقدم نواب الحزب داخل البرلمان بمشروع قانون خاص ببناء وترميم الكنائس إلى مجلس النواب، كمبادرة للوقوف أمام الأزمات الطائفية التى زادت مؤخرا، حيث أجل مجلس النواب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن بناء وترميم الكنائس لحين إرسال المشروع من الحكومة، وذلك بحكم توافق الكنائس الثلاث حوله.
وعلى الرغم من موافقة المجلس على القانون المقدم من الحكومة وإرساله لمجلس الدولة لمراجعة صياغته، إلا أن مرحلة خروجه للنور شهدت العديد من الصعوبات، خاصة بعد قامت الحكومة بإجراء بعض التعديلات التى رفضتها الكنيسة.
بعد أن عكفت اللجان النوعية للحزب على إعداد العدالة الانتقالية، أعلن محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية، أن اللجان النوعية بالحزب أنهت أعمالها من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، وهو أحد القوانين المكملة للدستور.
كما أن الحزب من المقرر أن يتقدم بمشروع القانون لـ"العدالة الاجتماعية"، خلال الفترة المقبلة، والذى يُركز على تكوين مفوضية لإدارة آليات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى الاستناد فى إعداد مشروع القانون إلى الوضع السياسى فى مصر بعد العديد من الثورات، وتجارب الدول السابقة التى انتهجت مبدأ العدالة الانتقالية منذ السنوات الأخيرة.
تقدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون المحليات، وذلك استعدادا لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة فى نهاية العام الجارى، كما أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز بنود القانون أن يكون الحكم المحلى وليس إدارة محلية، وتطبيق الدستور فى أن المجالس المحلية تراقب تنفيذ الخط العامة للدولة، وتضع خطة الإنفاق ودعم اللامركزية الإدارية ووجود مفوضية عليا تراقب على الانتخابات المحلية، ووضع نسبة 25٪ شباب وامرأة فى الانتخابات.
أعلن حزب المصريين الأحرار أن اللجان أنهت التعديلات على قانون التنظيمات النقابية، وذلك حسب ما صرح به الدكتور محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، كما أن القانون يعد أحد قوانين الضمان الاجتماعي التي تعمل على استقرار بيئة العمل والقضاء على حالة الفراغ التشريعي.
أول طلب إحاطة مقدم للحكومة، الذى جاء من نصيب استيراد قمح ملوث بفطر "الأرجوت" المسبب للإجهاض والسرطان، حيث تقدمت النائبة نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للحكومة موجه لوزراء التموين والزراعة والصحة، وجميع المسئولين عن استيراد صفقة القمح من فرنسا لصالح إحدى الشركات الخاصة بمعرفة وزارة التموين منتصف يونيو العام الماضي.
وقالت "هنرى"، في أول طلب إحاطة للبرلمان، إن الصفقة تزن 2300 طن، وسحب منها عينة للتحليل وجاءت النتائج متضاربة وكلاهما في شهر واحد يونيو العام الماضي، وأجرى التحليل معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، وقد وردت نتيجتان متضاربتان.
كما تقدم العقيد أشرف جمال، نائب دائرة بندر المنيا عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، حول ضعف أداء المحافظ الحالي، اللواء طارق نصر، وسوء الخدمات الإدارية المقدمة للأهالي وانتشار العشوائيات.
وتقدم عدد من نواب حزب المصريين الأحرار، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن استجواب وزير الداخلية حول أحداث الاعتداء على عدد من الأقباط بمحافظة المنيا، وتجريد سيدة مسيحية من كامل ملابسها أمام الناس في الشارع.
وتقدم شريف نادى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة ملوى بمحافظة المنيا، بعدة طلبات إحاطة إلى مجلس النواب لتوجيهها إلى وزير التنمية المحلية بشأن إهدار المال العام بمحافظة المنيا.
وتقدم النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة حلوان، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون البيئة ورئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة والرئيس التنفيذى للجهاز، حول بدء شركات الأسمنت فى حلوان التحضير لاستخدام الفحم أو النفايات كوقود بديل عن الغاز بدون عمل دراسة تقييم أثر بيئى.
تقدم النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بطلب إحاطة لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن عدم جاهزية المستشفى المركزي بدار السلام، وغلق جميع المباني فيها بالكامل لمدة 16 شهرا.
أما النائب محمد الكومي، فتقدم بـ4 طلبات إحاطة كانت من ضمنها طلب الإحاطة المقدم لوزير العدل، بشأن تعديل شروط زواج المصريات من الأجانب، وطلب الإحاطة المقدم لوزير التربية والتعليم بسبب الفساد المالي والإداري في هيئة الأبنية التعليمية بعين شمس، والتباطؤ في بناء المدارس وضياع الأراضي المخصصة من الدولة لهيئة الأبنية.
بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم لوزير الزراعة بسبب الفساد المالي والإداري في مشروع محطات الخيول العربية الأصيلة بـ6 أكتوبر، والذي تكلفت دراسة الجدوى الخاصة به 22 مليون جنيه، وأيضا تقديم طلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية بسبب ضياع عدد كبير من أراضي الدولة والاستيلاء عليها بمنطقة عين شمس.
كما خسر الحزب نائبة أخرى هي مي محمود بسبب حضورها اجتماعات ائتلاف "دعم مصر" دون موافقة الحزب، ما دفعه لتطبيق اللائحة ضدها وفصلها من الحزب.