"انفراد" يبدأ سلسلة ندوات بين أعضاء مجلس النواب والمحافظين.. نواب البحيرة يعقدون محاكمة ساخنة للمحافظ بسبب سوء أوضاع المحافظة.. و"سلطان" يرد: نقص التمويل واستشراء الفساد أشد عوائق اتخاذ القرار

النواب: لابد من تطوير كل القطاعات بما يليق بالمواطن.. والمحافظ: الاتحاد الأوروبى اعتمد 56 مليون يورو لتطوير مياه الشرب والصرف الصحى لم ينفذ منها إلا 5% ندرس إقامة أول مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بمصر على أرض كفر الدوار عيسوى: قطاع الصحة من أسوأ القطاعات الحكومية النائب عصام الفقى: إقامة مشروع عملاق بدمنهور يستوعب أعداد الشباب الهائلة من العاطلين.. ضرورة النائبة سناء برغش: هناك تدنٍ فى مستوى التعليم بصورة غير مسبوقة ولابد من محاسبة المقصرين النائب عطية مسعود: عدم تقنين أوضاع الأراضى الصحراوية يضيع على الدولة مليارات الجنيهات النائب محمد الدامى: جامعة دمنهور تهدر 340 مليون جنيه بعد قرارها بنقل كليات الزراعة والطب البيطرى النائب محمد زين الدين: الأوضاع الصحية بمستشفى ادكو لا ترقى للآدمية النائب محمود شعلان: كفر الدوار تعانى من التهميش لدرجة أن مياه الشرب داخل المستشفيات أصبحت ملوثة بدأ "انفراد"، بإصداراته المتنوعة، سلسلة ندوات بين أعضاء مجلس النواب والمحافظين، فى إطار حملة "انفراد" للتنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والتى يهدف منها للكشف عن مشاكل القرى والمدن، فى محاولة للوصول لحل تلك المشاكل ووضع روشتة سريعة أمام المحافظين للعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، بدعم من نواب المحافظات. وكان لـ"انفراد" الانطلاقة الحقيقية فى مثل تلك الندوات الهامة التى يستفيد منها المواطن والنائب البرلمانى، بجانب استفادة المحافظين منها فى حل الإشكاليات العالقة وفقاً لرؤية تنفيذية وتشريعية تساعد هذه المحافظات للتغلب على العقبات التى تقف عائقاً أمام التنمية فيها. وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة خلال الندوة على وجود خطة متكاملة للنهوض بالمحافظة خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى الكثير من المعوقات التى تغل يده عن أداء مهمته، ومنها الفساد الإدارى المستشرى داخل الأروقة الحكومية وكذلك عدم وجود التمويل الكافى لتنفيذ بعض المشروعات العالقة، بالإضافة إلى المركزية الشديدة التى تحد من سلطة المحافظين فى اتخاذ القرار. وأوضح محافظ البحيرة أن نصيب المحافظة من الموازنة العامة الذى يبلغ مليارا و27 مليون جنيه لا يكفى لسد الاحتياجات الملحة لمواطنى الإقليم البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين نسمة، ولذلك لابد من تحفيز مبادرات المجتمع المدنى ومنظمات الأعمال للمساهمة فى عملية التنمية على أرض المحافظة. وجاء ذلك خلال الندوة الحاشدة التى نظمها "انفراد" لمناقشة أوضاع المحافظة وكيفية مواجهة مشاكل المواطنين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وهم اللواء يحيى عيساوى النائب عن إقليم غرب الدلتا وسناء برغش النائبة عن دائرة دمنهور والنائب عطية مسعود عن دائرة وادى النطرون والنائب محمود شعلان عن دائرة كفر الدوار والنائب محمد زين الدين عن دائرة أدكو وأبو حمص، والنائب عصام الفقى عن دائرة دمنهور والنائب محمد الدامى عن دائرة الدلنجات والنائب عمر حمروش عن دائرة ايتاى البارود وشبراخيت. بدأت الندوة بكلمة للزميل دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى، والذى أكد أن العلاقة بين السلطة التنفيذية وعلى رأسها الوزراء والمحافظين والسلطة التشريعية، الممثلة فى نواب البرلمان هى علاقة تكاملية وليست بالضرورة أن تكون علاقة صراع بين طرفين. مضيفًا أنه لابد من تضافر الجهود بين كافة القوى الوطنية للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، وطالب رئيس التحرير التنفيذى نواب البرلمان بطرح مشاكل المواطنين بموضوعية بعيدًا عن أى أهواء شخصية كما طالب محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان باتخاذ خطوات كافية لتلبية احتياجات المواطنين المعيشية. وقال اللواء يحيى عيسوى النائب عن إقليم غرب الدلتا أن قطاع الصحة من أسوأ القطاعات الحكومية بالبحيرة، مضيفا لأنه لا يليق بمحافظة البحيرة والتى تعد من اكبر محافظات الجمهورية أن تكون مستشفياتها ومراكز الطبية بهذا الشكل القبيح.

وطالب عيسوى بضرورة إنشاء مستشفى جامعى بمدينة دمنهور من اجل تقديم خدمة طبية جيدة وتطرق عيسوى إلى أزمة ارتفاع معدل البطالة بين شباب محافظة البحيرة، مشيراً أن نسبة العاطلين من حملة المؤهلات بلغت 22% بينما نسبة البطالة لدى غير المتعلمين وصلت إلى 8%. فيما أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عن دائرة إدكو وأبو حمص أن الأوضاع الصحية داخل مستشفى إدكو العام لا ترقى للآدمية وتابع "منذ شهر تفقدت قسم الاستقبال ووجدت القسم بدون جهاز ضغط وهذا يعكس مدى الإهمال الجسيم الذى يعانى منه أهالى مركز إدكو، وأضاف زين الدين أن محافظ البحيرة استجاب على الفور لمطالب الأهالى وقام باستبعاد مدير المستشفى واستبداله بمدير أكثر كفاءة.

وقال عصام الفقى النائب عن دائرة مركز ومدينة دمنهور إن مستشفى دمنهور التعليمى تفتقر لمقومات أساسية منها عدم وجود 3 أقسام هامة وهى الحروق والسموم والإدمان، بالإضافة إلى وجود قصور هام فى استقبال أطباء الامتياز كل الحالات الحرجة، وعدم تواجد طبيب استشارى بالاستقبال للتعامل مع الحالات الحرجة، مضيفا أن لدينا مستشفى على مساحة 8 أفدنة بمنطقة برقوقة ولا يتم استغلالها. وطالب الفقى بإقامة مشروع عملاق بمدينة دمنهور يستوعب أعداد الشباب الهائلة من العاطلين والتى لم توفر لهم الدولة فرص عمل. وشدد الفقى أنه إذا لم تقم الدولة بدورها قد يكون هناك ثورة جياع. من جانبه قال محمود شعلان النائب عن دائرة مركز كفر الدوار إننا نحتاج للارتقاء بقطاع الصحة وتكثيف حملات المتابعة والمراقبة لأن الأطباء على عمل بمواعيد حملات التفتيش مسبقا. وأوضح شعلان أن كفر الدوار تعانى من التهميش فى كل المرافق رغم كثافة أعداد سكانها، والتى تبلغ أكثر من مليون نسمة، لافتا أن مياه الشرب داخل مستشفى الشاملة بمدينة كفر الدوار ملوثة وهناك نقص شديد فى وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال. وأوضح محمد الدامى النائب عن دائرة مركز الدلنجات أنه حصل على موافقة من وزير الصحة بإدراج عدة مشروعات تنموية دون تنفيذها على أرض الواقع وأن الوضع الخدمى سىء للغاية بمركز الدلنجات لدرجة أن مستشفى الدلنجات العام بدون صرف صحى حتى الآن وسيارات الكسح هى البديل. وأكد الدامى أن هناك إهدارا للمال العام وموارد الدولة وذلك من خلال مجمع الكليات التابع لجامعة دمنهور بمنطقة البستان بعد نقل كليات الطب البيطرى والزراعة إلى مدينة دمنهور تحت زعم وجودهما فى منطقة نائية، مضيفاً أن هذه الواقعة تعكس العشوائية فى اتخاذ القرار الحكومى وإهدار ما يقرب من 340 مليون جنيه من أموال الدولة نتيجة لقرار غير مدروس. وقال عطية مسعود النائب عن مركز وادى النطرون وبدر أن الظهير الصحراوى للمحافظة يفتقد لأدنى الخدمات المعيشية مضيفا أن هناك عجز كبير فى الأطباء والمعلمين، وطالب مسعود محافظ البحيرة بضرورة الموافقة على التعاقد مع أبناء دائرته من الحاصلين على مؤهلات عليا بصفة استثنائية لسد العجز فى المدارس وذلك بعد حصولهم على موافقة رئيس الوزراء. وأوضح نائب وادى النطرون أن هناك إهدارا لمليارات الجنيهات لعدم قيام الدولة بتقنين أوضاع أصحاب الأراضى الصحراوية. وطالب عمر حمروش النائب عن مركزى إيتاى وشبراخيت محافظ البحيرة بإقامة معهد للكبد قومى بالمحافظة على غرار معهد شبين الكوم، وأضاف أنه لا يوجد مستشفى على الطريق من حدود المنوفية إلى الإسكندرية سوى مستشفى التوفيقية القروى، والذى من الممكن أن يتحول إلى مستشفى للطوارئ لخدمة الطريق السريع. وقالت سناء برغش النائبة عن مركز ومدينة دمنهور إن هناك مشاكل عديدة يعانى منها المواطن البحراوى منها مشكلة قائمة الانتظار الطويلة للعلاج على نفقة الدولة، وتدنى الخدمة الصحية داخل الوحدات الصحية ومستشفيات التكامل. وطالبت برغش بعدم غلق مراكز الدروس الخصوصية قبل إيجاد البديل للطلاب وربط الطالب بالمدرسة ومراكز التقوية التى تتبع مديرية التربية والتعليم، كما طالبت بتقديم كل التسهيلات لتشجيع الاستثمار والقضاء على البيروقراطية التى أصبحت عائقاً أمام المستثمرين على أرض المحافظة. ومن جانبه علق الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على أسئلة النواب، قائلاً: "فى البداية أحتاج إلى تمويل وسلطة اللامركزية أو تفويض من الوزراء فى كافة القرارات المتعلقة بالمحافظة، وأتحمل كافة المسئولية عن قراراتى". وأضاف سلطان أن تقيمه لأداء الخدمة الصحية بالبحيرة يصل إلى 70%، وأنه تم اختيار 3 مستشفيات بالمحافظة لتكون نموذجية وفقا للمعايير العالمية وهى مستشفيات دمنهور وكفر الدوار ووادى النطرون. وأوضح المحافظ أن الخدمة الصحية فى محافظة البحيرة تحسنت بشكل ملحوظ إلى حد ما، لكنه غير راضى عنها تماما، لافتا إلى أن البحيرة من المحافظات الكبيرة جدا وبها ما يقرب من 6 ملايين مواطن، موضحا أن قوة المحافظة 15 مستشفى مركزى فقط، وطالب محافظ البحيرة، مسئولى قطاع الصحة بالمحافظة، بضرورة بذل الجهد لتقليل القصور فى هذا الملف، مؤكدا أن التقدم والتنمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على التعليم والصحة، معترفاً بأن معظم المستشفيات تعانى من مشكلات عديدة أهمها سوء الخدمة المقدمة للمريض، ونقص فى عدد أسرة العناية المركزة. وأشار محافظ البحيرة إلى أن نواب البحيرة بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر" ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى ومشيخة الأزهر تمكنوا من علاج 58 ألف مريض فيروس سى خلال المرحلة الماضية، مشدداً على أن المحافظة لا يوجد بها قوائم انتظار مرضى، وتابع: "يوجد لدينا علاج ولا يوجد مرضى". وأضاف "سلطان" أنه التقى بعدد من أطباء أمراض الأورام وتناقش معهم بهدف بناء فرع لمستشفى الأورام "57357"، بالمحافظة، وأوضح محافظ البحيرة أنه لابد من تطبيق اللامركزية داخل المحافظات لسرعة اتخاذ القرار، مشيرا لأن المحافظة تحتاج ما يقرب من مليار جنيه للبنية التحتية للمستشفيات للنهوض بمستوى الصحة، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه سنوياً للتشغيل. وأضاف أنه من أجل الارتقاء بمنظومة الصحة بالبحيرة تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 18408 أمتار لصالح وزارة الدفاع بمنطقة أفلاقة بدمنهور لإقامة مجمع طبى وعيادات خارجية لخدمة أبناء القوات المسلحة والمواطنين، كما تم تخصيص قطعة أرض بمدينة دمنهور لإقامة مستشفى الشرطة بالإضافة إلى إنشاء مستشفى جامعى بدمنهور. مشيراً لأنه تم الانتهاء من تطوير 6 مستشفيات وهى (الصدر – الرمد – أبو المطامير – حميات دمنهور – الرحمانية – أبو حمص)، وعدد 57 وحدة صحية، وتطوير المبنى الرئيسى بمستشفى دمنهور التعليمى بتكلفة 85 مليون جنيه، وتم إنشاء طابق إضافى بمبنى مركز أورام دمنهور، وكذا تطوير وإنشاء مبنى جديد للرعاية المركزة بمستشفى حميات دمنهور، لافتا أنه جار حاليا تطوير مستشفى كوم حمادة المركزى بتكلفة استثمارية قدرها 130 مليون جنيه، ومستشفى بدر بتكلفة استثمارية قدرها 108 ملايين جنيه، وتم تجهيز 30 وحدة صحية بالأجهزة الطبية بتكلفة استثمارية قدرها 15 مليون جنيه، كما تم تجهيز 12 وحدة صحية لبرنامج علاج غير القادرين ليصبح عدد الوحدات التى تعمل بالبرنامج ككل 120 وحدة صحية، بالإضافة إلى توريد التجهيزات اللازمة لوحدات العناية المركزة بالمستشفيات، بقيمة تقديرية قدرها 3.582 مليون جنيه وتم توزيعها حسب الاحتياجات. وحول أزمة نقص مياه الشرب والصرف الصحى التى تطرق لها نواب البحيرة خلال ندوة "انفراد".. فجر محافظ البحيرة مفاجأة من العيار الثقيل، وهى اعتماد الاتحاد الأوربى 56 مليون يورو لتطوير مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، والتى لم ينفذ منها أكثر من 5%، وأرجع المحافظ ذلك لعدم الالتزام بشروط المنحة. وأضاف محافظ البحيرة أن ازمة مياه الشرب فى طريقها للحل بعد الانتهاء من المشروعات الجديدة وان ولديه حصر بـ 38 منطقة بالمحافظة تعانى من نقص المياه، ومن بينها قرى مركز دمنهور وسيدى غازى بكفر الدوار وشبراخيت وكوم حمادة، لافتا أنه قام بمخاطبة وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية من أجل توفير مزيد من الدعم لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، وبالفعل وصلت لجنة فنية مؤخرا لمتابعة الموقف الحالى على أرض الواقع والإسراع فى إنهاء كافة المشروعات من أجل دخول محطات مياه جديدة للخدمة، وتم التعامل مع الأزمة منذ البداية على عدة مستويات، وذلك من من خلال توفير وصلات وروافع لبعض القرى وضخ كميات إضافية من مياه الشرب عن طريق سيارات شركة المياه، لافتا أن هذه الحلول مؤقتة وليست جذرية. وأوضح سلطان أن الحل الجذرى لمشكلة نقص المياه فى البحيرة يتمثل فى دخول محطات مياه جديدة للخدمة، وبالفعل تم الانتهاء من محطة مياه بدر على مساحة 13 فدانا بتكلفة 130 مليون جنيه وتوسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص بتكلفة 130 مليون جنيه ومحطة مياه العباسى بالدلنجات وشبكاتها بتكلفة 300 مليون جنيه كما تم توصيل المياه لعدد 504 وحدات سكنية بدمنهور، وجار تنفيذ 7 محطات مياه للشرب منها تغذية عدد 44 قرية بقرى حوش عيسى والدلنجات وإحلال وتجديد 9 خطوط مياه أخرى. وحول أزمة الصرف الصحى بالمحافظة التى تطرق إليها النواب قال سلطان: "أتعامل مع الملف بكل جدية فلقد تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لــ 13 قرية هى: "الوفائية بالدلنجات بتكلفة 71 مليون جنيه وسحالى بأبو حمص بمبلغ 17 مليون جنيه والقروى ودسونس الحلفاية بأبو حمص بتكلفة 24 مليون جنيه وصفط الحرية بإيتاى البارود بـ 23 مليون جنيه وكفر الرحمانية بالمحمودية بمبلغ 7 ملايين جنيه وكفر السابى بشبراخيت بتكلفة 12 مليون جنيه وأبو الشقاف وحرارة بحوش عيسى بتكلفة 50 مليون جنيه وإحلال وتجديد محطة تنقية كفر الدوار بتكلفة 150 مليون جنيه وصرف صحى النجيلة والصواف بكوم حمادة بتكلفة 69 مليون جنيه والبيضا بكفر الدوار بتكلفة 12 مليون جنيه وجار تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بـ 34 قرية أخرى بالمحافظة". وعن مشكلة رصف الطرق.. قال محافظ البحيرة: "نحتاج إلى 385 مليون جنيه لرصف الطرق فى المحافظة والذى وصلنا هو 83 مليون جنيه فقط، لذا أقوم برصف الطرق الهامة فقط لحين تدبير باقى المبلغ". وعن أزمة التعليم.. قال محافظ البحيرة: "إن نقص عدد المدارس يرجع إلى صدور قرارات بهدم 180 مدرسة"، مشيراً لأنه جار إقامة 40 مدرسة جديدة، وسيتم مخاطبة وزير التعليم بالسماح بالتعاقد مع مدرسين فى المناطق النائية لسد العجز فى تلك المناطق، خاصة فى الظهير الصحراوى بمركز بدر والنوبارية ووادى النطرون. وحول معوقات الاستثمار.. أكد محافظ البحيرة على تقديم التيسيرات للمستثمرين الجادين على أرض المحافظة لدفع عجلة الاستثمار، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة. وأشار إلى أن البحيرة تعد من المحافظات الواعدة لجذب الاستثمارات، وأنه تم إنشاء 4 مناطق صناعية بوادى النطرون وحوش عيسى وادكو ورشيد، لاستغلال المميزات النسبية لكل مركز ولتوفير أكبر عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة. وأضاف أنه تم إنشاء 116 مشروعا استثماريا بالمحافظة وفر5841 فرصة عمل، موضحا أنه تم البدء فى إقامة أكبر منطقة صناعية بحوش عيسى، بالإضافة لإنشاء أكبر منطقة صناعية بحوش عيسى على مساحة 346 فدانا، من المنتظر أن توفر حوالى 20 ألف فرصة عمل مباشرة تساعد على فتح أفاق جديدة للاستثمار بجانب المنطقة الصناعية بوادى النطرون. وأوضح سلطان خلال ندوة "انفراد" أنه تمت الموافقة بشكل مبدئى على إنشاء عدة مشروعات عملاقة بمحافظة البحيرة منها إقامة أول منطقة لوجستية بحرية بمنطقة إدكو بتكلفة قرابة 2 مليار دولار، على مساحة 2000 فدان بالشريط الساحلى بين منطقة إدكو ورشيد، تشمل إنشاء ميناء بحرى ورصيف تداول ومحطة حاويات تجارية تستوعب 3.5 مليون حاوية بإدكو يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من عام 2016 حتى عام 2019. وأشار إلى إقامة أول مشروع فى مصـر لتصنيع الورق من قش الأرز فى البحيرة بتكلفة 1.35مليار جنيه بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، لافتا لأن المشروع على مساحة 120 فدانًا ويوفر مليار دولار احتياجات الصحف والمصانع والمدارس من الورق سنويًا". وحول أزمة مبانى جامعة دمنهور بمنطقة البستان.. أكد محافظ البحيرة أنه تم التنسيق مع رئيس الجامعة على إعادة إعمار مجمع البستان، بإنشاء كلية تربية رياضية بنين، وإقامة كل المعسكرات والأنشطة الكشفية بها، إضافة إلى إنشاء معهد دائم لإعداد القادة بالبستان وأنه سيتم احالة أى مخالفات مالية أو فساد للنيابة العامة. وحول أزمة الدروس الخصوصية.. أكد محافظ البحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بكل أنحاء المحافظة، مضيفاً تم رصد أسماء مراكز الدروس الخصوصية داخل المحافظة، وتم عمل محاضر إثبات حالة لهم بعد ما تبين أنها تعمل بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص، تمهيداً لإغلاقها بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والوحدات المحلية المختلفة. وأنه وجه تعليماته لوكيل وزارة التربية والتربية بتفعيل قرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 2016، والذى يتضمن تنظيم مجموعات تقوية اختيارية فى بعض المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى العلمى للطلاب، وذلك مقابل سداد اشتراكات مناسبة ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريا سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى.