ينفرد "انفراد" بنشر مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لجوده واعتماد المنشآت الصحية أحد القوانين المكملة لقانون التأمين الصحى الشامل، قبل عرضه على البرلمان من جانب وزارة الصحة والسكان. ويتكون قانون الهيئة المصرية لجودة واعتماد المنشآت الصحية أحد القوانين المكملة لقانون التأمين الصحى الشامل من 24 مادة.
وتنص المادة الأولى على إنشاء هيئة قومية مستقلة تسمى الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية لوضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الصحية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء ويصدر نظامها ويحدد اختصاصها ونظام العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها عاصمة الدولة.
وتهدف هيئة الجوده والاعتماد لضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتؤكد الثقة فى جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على كافة المستويات المحلى والإقليمى والدولى وذلك من خلال نشر الوعى بثقافة الجودة والتنسيق مع المنشآت الصحية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير واليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية ودعم القدرات الذاتية للمنشآت الصحية للقيام بالتقييم الذاتى وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات.
ويجوز لهيئة الجودة والاعتماد القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة فى مصر أو غير مصر وذلك بناء على طلب هذه المنشأة.
ويكون لهيئة الجودة والاعتماد مجلس إدارة يصدر بتشكيلة قرار من رئيس الجمهورية يتكون من رئيس المجلس و6 من الخبراء فى مجال الجودة واعتماد الخدمات الصحية ويحدد القرار من يتولى رئاسة مجلس الإدارة ويحدد معاملاتهم المالية وما يتقاضاه باقى أعضاء المجلس وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتشكل لجنة تنسيقية تمثل مقدمى الخدمات الصحية وأصحاب الشأن وذلك على النحو التالى 3 من وزارة الصحة و2 من أساتذة كليات الطب يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات و2 من المستشفيات الخاصة و2 من غرفة المنشآت الصحية وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ورئيس اتحاد المهن الطبية وممثل للتمريض وتجتمع اللجنة على الأقل كل 3 أشهر مع مجلس إدارة الهيئة للتشاور فيما يخص احتياجات الخدمات الصحية والتنسيق بين مقدمى الخدمة وصياغة الخطة الإستراتيجية لهيئة الجودة والاعتماد ووضع السياسات الصحية.
وتتكون موارد هيئة الجودة والاعتماد من المصادر التالية ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات ورسوم الخدمات والاستشارات التى تؤديها هيئة الجوده ورسوم إصدار شهادات الاعتماد والقروض والمنح الخارجية والداخلية، التى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وعائدات استثمار أموال هيئة الجودة والاعتماد. وشهادة الاعتماد التى تمنحها هيئة الجودة صالحة للمدة التى يحددها مجلس إدارتها ويجوز لمجلس الإدارة تجديدها من عدمه أو إلغائها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن هيئة الجودة.
وتعفى أموال هيئة الجودة والاعتماد الثابتة والمنقولة وجميع أنشطتها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد وأموال هيئة الجودة والاعتماد، ولها سبيل اقتضاء حقوقها واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.