تستكمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إجراءات معاينات 2495 مدرسة، بعد عيد الأضحى، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد إعطاء الموافقات على إنشاء 505 مدارس بمختلف المناطق الأكثر احتياجا، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء 3 آلاف مدرسة، وبناء على طلب من وزارة التربية والتعليم لمنع تكدس الطلاب فى الفصول فى المناطق الأكثر احتياجا.
وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه تم الموافقة على إنشاء مشروعات للنفع العام من ضمنها 505 مدرسة بالمناطق الأكثر احتياجا ضمن تنفيذ 3 آلاف مدرسة تعليمية، مؤكدا أن التوسع فى إنشاء المدارس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، مشيرا إلى أن الموافقة على إنشاء المدارس التعليمية، بناء على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق ايضا على 407 من مشروعات النفع العام تشمل، محطات مياه، ومحطات كهرباء، وصرف صحى، بجميع محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين، منها 140 محطة صرف صحى و6 محطات توزيع كهرباء، بالإضافة إلى إقامة 14 مشروع وحدات سكنية، و10 محطات شرب مياه، و21 مد خطوط صرف صحى، و28 معهدا أزهريا، و27 وحدة صحية، و40 مشروع استكشاف وحفر آبار بترول.
وأوضح عطية، أنه من ضمن الموافقة على مشروعات النفع العام، عدد من مشروعات منها إنشاء عددا من المجازر الآلية، ومبنى وحدة مرور، مؤكدا أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، تنفيذ طلب وزارة التربية والتعليم، لزيادة أعداد المدارس الحكومية للحد من تكدس الطلاب داخل الفصول، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من مشروعات استكشاف وتنقيب آبار البترول، وخطوط الغاز على أراضى زراعية، وبعد الانتهاء من التنقيب والاستكشاف يتم إعادة الأراضى كما عليها.
فيما كشف تقرير وزارة الزراعة، أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، طبقا لقرار الوزارى المشترك بين الوزراء الثلاثة، حيث يتضمن القرار عرض نتائج أعمال كل لجنة على وزير الزراعة للنظر فى استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، سواء لنقل الاصول أو للبناء على الأراضى الزراعية، بينما تنص المادة الرابعة من القرار الوزرى المشترك بتوقيع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، على قيام اللجان المشكلة بالمحافظات وفقا لهذا القرار بالانتهاء من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وعليها الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من وزير التربية والتعليم.
واعتمدت وزارة الزراعة عددا من التيسيرات للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.