-وزير التموين يجرى تجربة "الكود" للتأكد من جودة أحد المنتجات الغذائية
-وزير التموين: حماية العلامات التجارية تجذب الاستثمار وتزيد معدلات التوظيف
-حماية المستهلك: تقليد العلامات التجارية وصل للاحترافية
أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أن نظام الحماية التفاعلى للعلامات التجارية يعمل على جذب الاستثمار، فى إطار حرص الدولة على تنمية ودفع قطاع التجارة الداخلية لما له من دور مهم وفعال فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، مع الأخذ بكل الأساليب الحديثة التى تساهم فى تنمية القطاع، لاسيما تأمين مراحله وإجراءاته والعمل على تشجيع المنتجين، من خلال حماية منتجاتهم من الغش والتقليد وتجنيب المستهلك الأضرار التى تلحق به نتيجة استهلاكه سلعا مغشوشة ومكافحة الغش والمنتجات المقلدة والمهربة.
وأضاف وزير التموين، خلال افتتاحه مؤتمر إطلاق الحملة الإعلامية لنظام الحماية التفاعلى للعلامات التجارية، أن نظام الحماية التفاعلى للعلامات التجارية يقوم على إنتاج ملصقات Stickers بها رقم عشوائى لكل علامة تجارية، حيث يمكن للمستهلك إرسال رسالة نصية SMS بالرقم المسجل على عبوة المنتج حيث تصله رسالة تؤكد إذا كان المنتج أصليا أم لا، موضحا أن النظام يحمى حقوق صاحب العلامة التجارية من الخسائر الناتجة عن تقليد منتجاته، كما يطور ويحسن الوضع التنافسى للسوق ويشجع المستثمرين على الاستثمار فى سوق التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن نظام حماية تفاعلى للعلامات التجارية المسجلة يهدف إلى الأخذ بأحدث الأساليب العلمية فى تنمية التجارة الداخلية وحماية صاحب العلامة التجارية أو النموذج الصناعى وتشجيعه على الاستمرار فى إنتاجه من خلال حماية منتجاته ومنع الغير من استخدامها بجميع طرق الاستخدام، وأنه سيتم عرض نظام الحماية التفاعلى على المنتجين وأصحاب العلامات التجارية والنماذج الصناعية للاشتراك فى هذا النظام.
وأكد حنفى، أن النظام الجديد لمشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية ومنع الغش التجارى، سيتم تفعيله عبر تكويد العبوات الأصلية لمنتجات الشركات العاملة بالسوق المصرية، بحيث يتمكن المستهلك من معرفة بيانات المنتج وتأكيد تصنيعه بمصانع الشركة عبر خدش الباركود الملصق على المنتج، موضحا، أن المستهلك سيظهر له رقم يرسله فى رسالة قصيرة لرقم 4567 من خلال نظام "موبيل ابليكيشن" أو من خلال منافذ بيع تحتوى على معلومات وبيانات للمنتج ليتم الرد عليه فورا بأصلية المنتج من عدمه، وذلك من خلال المعلومات المسجلة داخل جهاز مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى.
وأشار حنفى، إلى أنه فى ظل تزايد عدد المصانع المنتجة للأغذية يتطلب ضرورة منع الغش التجارى وحماية العلامات التجارية للشركات التى تعمل فى القطاع الرسمى، لافتا إلى أن هذا النظام سيساهم فى تنظيم الأسواق التى تعانى من تزايد حالات الغش فى المنتجات الصناعية والتجارية المختلفة.
وأجرى وزير التموين والتجارة الداخلية، تجربة عملية للتأكد من جودة أحد المنتجات الغذائية، وذلك خلال تدشين الحملة القومية لحماية العلامات التجارية ومنع الغش التجارى، حيث أرسل الوزير كود أحد المنتجات فى رسالة إلى رقم 4567 للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وجاء رد برسالة أن المنتج أصلى ومسجل بالعلامة التجارية الخاصة به.
وقال حنفى، إن نظام الحماية التفاعلى للعلامات التجارية يعمل على جذب الاستثمار، فى إطار حرص الدولة على تنمية ودفع قطاع التجارة الداخلية لما له من دور مهم وفعال فى دفع عجلة الاقتصاد القومى مع الأخذ بكل الأساليب الحديثة التى تساهم فى تنمية القطاع لاسيما تأمين مراحله وإجراءاته والعمل على تشجيع المنتجين من خلال حماية منتجاتهم من الغش والتقليد وتجنيب المستهلك الأضرار التى تلحق به نتيجة استهلاكه سلعا مغشوشة ومكافحة الغش والمنتجات المقلدة والمهربة.
وأكد حنفى، أن العلامات التجارية قد تساوى 10 سنوات من قيمة الصادرات لبعض الدول، وأن مشروع حماية العلامات التجارية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى سيعمل على منع ظاهرة الغش التجارى وحماية المستهلك من السلع المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، مضيفا، أن هناك بعض الشركات الكبرى قد تتعرض لخسائر كبيرة تتراوح من 30 إلى 40 مليون جنيه سنويا نتيجة تضررها من وجود منتجات مقلدة تحمل نفس العلامات التجارية الخاصة بها، وأنه فى حالة قيام المستهلك بإرسال رسائل قصيرة للتأكد من جودة المنتج سيحصل على حافز من هذه الشركات فى حال تكراره ذلك من خلال نقاط.
من جانبه قال اللوء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن وزارة الإنتاج الحربى ستتولى تنفيذ النظام بشكل كامل من خلال مركز نظم المعلومات والحواسيب، نظرا لما لديها من خبرات فنية تساعد على تحقيق حماية أكثر فاعلية يمكن استخدامها بجانب طرق الحماية القانونية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التى تترتب على تسجيلها، من خلال نظام آلى يسمى نظام الحماية التفاعلى يقوم على إشراك المستهلكين فى العمل على تحقيق هذه الحماية، من خلال تمكنهم من الوقوف على أصلية المنتج بعد شرائه من عدمه.
فيما أكد المهندس مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى، أنه يتم العمل من أجل تحديث بيانات أصحاب البطاقات التموين وعددهم 20 مليون بطاقة.
وأضاف المهندس مصطفى صادق، خلال تدشين الحملة القومية لحماية العلامات التجارية، ومنع الغش التجارى، أن مركز نظم المعلومات يقوم بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومة، حيث تم التنسيق مع وزارة الزراعة لصرف الدعم للمزارعين سواء النقدى أو العينى، والحملة تحت رعاية، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وأحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.
فى سياق متصل أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تقليد العلامات التجارية وصل للاحترافية من قبل البعض حتى أصبح من الصعوبة معرفة عمليات التقليد بالطرق التقليدية، ولذلك تم إطلاق مشروع العلامات التجارية لمنع الغش التجارى، إضافة إلى أنه يتم العمل من خلال اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بممثلى الجهات الرقابية والوزارات المعنية، لضبط أى منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف يعقوب، أنه سيتم تفعيل شبكة الإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث أى نقص فى السلع والمنتجات لمخاطبة الجهات المعنية بتوفيرها قبل حدوث أى أزمات.
من جانبها أكدت أحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن النظام التفاعلى يأتى فى إطار حلقة من حلقات حماية المنتجات الذى يقوم بها جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يؤدى إلى استقرار النظام الاقتصادى وجذب الاستثمارات ورفع معدلات التوظيف.