بدأ وزير التموين الجديد محمد علي مصيلحي، مهام عمله صباح اليوم بعقد اجتماعه الأول مع قيادات الوزارة بمقر اللجنة العامة للمساعدات الأجنبيه بمدينة نصر، للاستماع علي تقارير احتياطي القمح واستعدادات العيد، ثم توجهه مصيلحي، للحاق بأول اجتماع له بمجلس الوزراء.
واستقبلت المشاكل الوزير في أول يوم، وتلقي استغاثات لسرعة صرف الأقماح من الصوامع الخاصة للطحن، ويضغط المتورطون في فساد توريد القمح علي افتعال أزمة للوزير الجديد، وإظهار أن المطاحن لا يوجد بها أقماح لإنتاج دقيق للخبز المدعم، حتي يضغطون علي الوزير بفتح باب صرف الأقماح من الصوامع الخاصة التي تعج بالمشاكل لطمس معالم التوريد الوهمي للقمح والتي كشفته الأجهزة الرقابية، ولجنة تقصي حقائق البرلمان.
وأكد مصدر بوزارة التموين، أن لجنة البرامج التي تقوم بتوزيع القمح، وإعطاء أوامر الصرف من الصوامع للمطاحن، وتتقاعس عن تنفيذ أعمالها بشكل منضبط، وتساعد في تفاقم المشكلة.
وأشار إلي أن كميات القمح في الصوامع الخاصة لا تتعدي ٧٠٠ ألف طن، وهذه الكميات تحت تصرف النيابة العامة التي تحقق في فساد التوريد الوهمي، ولا يمكن لأي مسئول فتح الصرف منها إلا بقرار النائب العام.
وأضاف المصدر، أن لجنة البرامج عليها مسؤولية توجيه المطاحن لصرف القمح من شون بنك التنمية الزراعي، وشون وصوامع شركتي الصوامع، والتي يوجد بها أكثر من ٤ ملايين طن قمح محلي طبقًا لأرقام التوريد التي أعلنتها وزارة التموين، مؤكدًا أن تضخيم المشكلة بهذا الشكل وظهورها الهدف منه تعجيز الوزير الجديد، وإجباره علي السير في طريق الفساد.
وقال المصدر، إن الوزير الجديد مطالب بفتح ملف الاحتياطي الاستراتيجي من القمح للتأكد من البيانات، وكفاية الاحتياطي بعد فضائح التوريد الوهمي.