طالب عدد من النائبات بضرورة أن يتبنى البرلمان مجموعة من التشريعات الهامة ومشروعات القوانين فى دور الانعقاد الثانى والتى تساعد فى تحسين أوضاع المرأة المصرية بشكل عام وضمان حقوقها خلال الفترة المقبلة، ومنها قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية وعمل المرأة وتمثيلها فى المناصب القيادية بالدولة.
قانون المرأة المعيلة
تقول سوزى ناشد عضو مجلس النواب فى تصريح لــ"انفراد"، أن هناك عدد من مشروعات القوانين المهمة التى ينبغى أن يتبناها البرلمان فى دور الانعقاد الثانى والتى تخص المرأة المصرية، والأول خاص بالمرأة المعيلة فهى تشغل نسبة كبيرة من المواطنين وقد تصل الى 40 % وهنا لا نتحدث فقط عن المرأة التى توفى زوجها وإنما فى بعض الاحيان قد يكون زوجها على قيد الحياة وهى التى تتولى الإنفاق على الأسرة.
وأضافت سوزى ناشد أنه ينبغى أن يكون هناك تشريع خاص يلزم مجلس الدولة بتعيين الفتيات خاصة وأنه لا يوجد نص يمنع ذلك إلا أن مجلس الدولة يرفض دائما تعيين الفتيات لافتة الى أن البرلمان استطاع أن ينجز فى دور الانعقاد الأول قانون يجرم الختان ويغلظ العقوبة عليه وهذا من ضمن القوانين الهامة جدا بالنسبة للمرأة.
ولفتت سوزى ناشد الى أن النائبات تبنين أكثر من مشروع قانون فى دور الانعقاد الأول منها مشروع قانون لعدم التمييز ولكن لم يكتب له الخروج الى النور بعد هذا الى ضرورة أن يتبنى البرلمان سياسات واضحة لتمثيل المرأة بشكل جيد فى كل المناصب السياسية بالدولة خاصة وأن المرأة استطاعت أن تشارك بشكل جيد فى البرلمان وتشارك فى الوفود البرلمانية خاصة وأن كثير من النائبات حاصلات على شهادات عليا.
تعديل قوانين الأحوال الشخصية والميراث لصالح المرأة
وبدورها قالت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب أن البرلمان عليه أن يهتم فى دور الانعقاد الثانى بإصدار تعديل قوانين الأحوال الشخصية لأن المرأة المصرية تعانى كثيرا فى ظل وجود القوانين الحالية كذلك القضايا المتعلقة بالميراث.
وأضافت عبد العزيز ، أن قانون المرأة المعيلة يعد واحدا من أهم التشريعات التى يجب أن يتبناها البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، وكذلك ينبغى أن يكون هناك حزمة من التشريعات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة لزيادة دخول المرأة خلال الفترة المقبلة ووجود محفزات قوية للاستثمار من أجل النهوض بالمستوى المعيشى للمرأة المصرية.
ولفتت عبد العزيز الى أن هناك عدد من القضايا والملفات الهامة التى تخص المرأة المصرية والتى يجب على البرلمان أن يبدى اهتماما بالغا بها خلال دور الانعقاد الثانى من اجل تحسين أوضاعها خلال الفترة المقبلة.
من جانبها قالت إيفلين متى عضو مجلس النواب أن هناك عدد من التشريعات الهامة التى يجب أن يتبناها البرلمان فى دور الانعقاد الثانى من أجل تحسين أوضاع المرأة المصرية أولها تشريع هام جدا لحث محكمة الأسرة على إنجاز كل القضايا والدعاوى الخاصة بالمرأة فى المحاكم المصرية إذ تنتظر المرأة سنوات لكى تأخذ حقها.
وأضافت إيفلين متى أن البرلمان نجح خلال دور الانعقاد الأول فى تجريم ختان الإناث ووضع تشريع هام فى محاولة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، كما أن البرلمان عليه أن يتبنى مشروع قانون لتمثيل المرأة فى المحافظين فمن العيب ألا توجد ولو مرأة واحدة يتم تعيينها كمحافظ فى مصر.
وأشارت إيفلين متى إلى أن البرلمان عليه أن يتبنى مشروع قانون لتسهيل تعيين المرأة المعاقة فهى تعانى كثيرا خاصة وان النسبة تطبق بشكل غير عادل فقد تكون هناك مرأة يوضع لها تعيين فى محافظة نائية وبعيدة عن محل إقامتها وقد تكون غير متاح لها سيارة أوغير ذلك حتى تعيينها على هذا العمل.
تأمين صحى للمرأة الفلاحة
ومن جانبها قالت إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب أن البرلمان عليه ان يتبنى تشريع جديد خاص بوجود تأمين صحى للمرأة الفلاحة فى مصر إذ أن قانون التأمين الصحى للفلاحين يشمل الرجال ولا يضم زوجاتهم وهذا أمر صعب تعانى منه المرأة المصرية.
أضافت إليزابيث شاكر أن البرلمان نجح خلال دور الانعقاد الاول فى إصدار مشروع قانون يغلظ العقوبة على الختان وعلى الطبيب الذى يجرى مثل هذه الأنواع من العمليات.
ولفتت إليزابيث شاكر الى أنه من المخزى ان تمثل المرأة فى ثلاث حقائب وزارية فقط من بين 34 حقيبة داخل الحكومة المصرية.
فيما قالت سيلفيا نبيل عضو مجلس النواب أن هناك عددا من التشريعات التى ينبغى أن يتبناها البرلمان فى دور الانعقاد الثانى من اجل تحسين أوضاع المراة المصرية لعل أبرزها القوانين المتعلقة بالمرأة المعيلة هذا الى جانب ضرورة وجود مشروع قانون يضمن تعليم متميز ومتقدم للمرأة المصرية.
أضافت سيلفيا نبيل أن هناك نوع من الظلم يقع على المرأة فيما يخص وضعها السياسى فى مصر ولابد من محاربة هذا الفكر وإيجاد حلول سريعة لتعميم وجود المرأة فى كل المناصب السياسة فى المجتمع هذا الى جانب وجود مشروعات وأفكار بناءة لتحسين أوضاع المرأة المعيشية ودخلها