أكد "سيلفان أورى" رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، أن لجنة مشكلة من المحكمة تلقت دعاوى ضد مصر بشأن أمور تتعلق بمكافحة الإرهاب وفض التظاهرات، مشيرًا إلى أن القضايا لم تحال بعد إلى المحكمة للبت فيها، موضحًا أن مصر من الدول الموقعة على برتوكول تأسيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لكنها لم تصادق بعد على بروتوكول تأسيس المحكمة.
وأوضح رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان الذى جرى اختياره مؤخرًا أنه لا يمكن للمحكمة التعامل مع الشكاوى المقدمة من مواطنين وناشطين مصريين، حتى تصدق القاهرة على البروتوكول وميثاق تأسيس هذه المحكمة، مشيرًا إلى أن الدولة يمكنها التوجه للمحكمة بدعاوى ضد أشخاص متورطين فى عمليات إرهابية، حيث يتم ملاحقتهم وسيتم محاسبتهم على الجرائم المتورطين بها.
فيما علم "انفراد" من مصادر قضائية فى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان أن قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من النشطاء المصريين المقيمين فى القاهرة، قاموا برفع دعاوى قضائية ضد الدولة المصرية، ولكن المصادر أكدت أن اللجنة التابعة للمحكمة لم تبت فى القضايا والدعاوى ضد مصر، لأن القاهرة لم تصدق على بروتوكول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وهو شرط أساسى لنظر تلك القضايا.
وكشف رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، فى ندوة تعقدها المحكمة فى مقرها بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، أمس الخميس، عن قبول المحكمة دعوى من سيف الإسلام القذافى ضد ليبيا لعدم توفير محاكمة عادلة له فى بلاده بسبب احتجازه من قبل ميليشيات مسلحة فى مدينة زنتان.
وقال رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، إن سيف الإسلام القذافى رفع دعوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان لعدم توفير محاكمة عادلة له فى ليبيا، ما تسبب فى تضرره لعدم تمكنه من توكيل محام خاص له للدفاع عنه.
وأوضح، أن المحكمة أخطرت ليبيا بحكمها الصادر فى يوليو الماضى حكما لصالح نجل العقيد معمر القذافى، داعية ليبيا لتنفيذ الحكم لأن البلاد لم توفر له محاكمة عادلة وعرضته لانتهاكات فى حقه بالدفاع عن نفسه، إضافة لاحتجازه من قبل ميليشيات مسلحة فى ليبيا، مطالبًا ليبيا بحل مشكلاتها مع الميليشيات الموجودة لتوفير مناخ آمن من المحاكمات.
وردًا على سؤال "انفراد"، حول تسليم سيف القذافى للجنائية الدولية، قال رئيس المحكمة إن دولة ليبيا انزعجت كثيرًا من طرح القضية فى جلسة الاتحاد الأفريقى الأخيرة، موضحًا أن المحكمة لا يمكن لها أن تتدخل لدى الجنائية الدولية التى تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافى لها، لأنها هيئة قضائية مستقلة، مشيرًا إلى أن عمل المحكمة لا يمنع أى مواطن من التوجه لها، وأن الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ملزمة بتنفيذ قراراتها وإلا ستتعرض لضغوطات من قبل الاتحاد الإفريقى، منها على سبيل المثال منعها من التصويت فى الجلسات.
ويذكر أن سيف الإسلام القذافى نجل العقيد الراحل معمر القذافى تم احتجازه من قبل ميليشيات مسلحة فى مدينة الزنتان منذ سقوط نظام القذافى، وقد صدر قرار من وزير العدل الليبى فى الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى تقضى بالإفراج عن سيف الإسلام القذافى، وذلك بموجب قانون العفو العام الصادر فى ليبيا يوليو 2015.
وأشار رئيس المحكمة الإفريقية إلى أن المحكمة لا يمكنها تلقى أى دعاوى ضد دول غير موقعة على بروتوكول تأسيس المحكمة، موضحًا أن الأحكام الصادرة من المحكمة تكون ملزمة للدول التى صادقت على بروتوكول تأسيس المحكمة، وأن نحو 30 دولة آخرها تشاد وقعت على بروتوكول تأسيس المحكمة.
وكشف عن وجود نصوص تلزم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير للإتحاد الإفريقى بالأحكام الصادرة عن المحكمة والدول التى تقاعست عن تنفيذ الأحكام، موضحًا أن الإتحاد الأفريقى يتعامل بجدية مع الدول التى لم تنفذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، ويتخذ إجراءات تصعيدية، منها منع تصويت الدولة على بعض قرارات الإتحاد.
وأكد أن التوجه للمحكمة يستلزم وجود محام وفى بعض الحالات توفر المحكمة بعض الخدمات للمواطنين الذين بحاجة لمحامين، منها تقديم المساعدة اللوجيستية من خلال محام أو مستشار قانونى لمساعدة مقدم الدعوى.
وأوضح أن المحكمة تعطى مهلة محددة للدول التى صدر بحقها أحكام قد تصل لعام، مشيرًا إلى أن المحكمة لها الحق فى تمديد المدة للدول المطالبة بإعطاءها فرصة لتطبيق الأحكام، مشيرًا إلى أن المحكمة ترفع تقريرًا للمجلس التنفيذى للإتحاد الأفريقى خلال عام لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة منها تجاه الدول، مؤكدًا أن المحكمة الأفريقية أحد أجهزة الاتحاد الافريقى، كاشفًا عن آلية جديدة تتبعها المحكمة مع الدول غير المصدقة على بروتوكول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، منها وضع علامات بألوان محددة للدول التى صادقت على البروتوكول دون دول أخرى.
وأشار إلى أن المحكمة تقبل القضايا التى يرفعها المواطنين عقب فشله فى الحصول على محاكمة عادلة فى بلاده، موضحًا أن المحكمة تحترم سيادة الدول لذا تترك لها التعامل مع القضايا التى يرفعها المواطنين وفى حال استنفاذ المواطن لكافة الطعون وعدم محاكمته محاكمة عادلة يمكنه التوجه للمحكمة.
وأكد رئيس المحكمة أن بعض الدول نفذت الأحكام فى مقابل دول رفضت تنفيذ الأحكام وهو ما يدفع المحكمة لتقديم تقرير للاتحاد الافريقى حول تلك الدول، موضحًا أن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان سيعود بالنفع على دول القارة الأفريقية.
