تحتفل مصر بالعيد الرابع والستين للفلاح المصري، والذي يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام، وكان البداية الحقيقية للإحتفال بهذا العيد عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، حيث حدد سقف الملكية الزراعية للملاك، في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق إلى أصحابها، من خلال تسليم عقود ملكية هذه الأراضي للفلاحين العاملين فيها، ليعيد بذلك عبد الناصر الروح المفقودة للفلاح الذي طالما عاني من السخرة في زراعة وفلاحة أرض لا يملكها.
ولطالما ارتبطت الحياة الحضارية في مصر بنهر النيل حتى أن المؤرخ اليوناني "هيرودوت" مصر هبه النيل، في إشارة صريحة إلى أن النهر ساهم بشكل كبير في استقرار المصري منذ القديم حوله للزراعة والحياة، ليكون المزارع الأول هو صاحب أولى الحضارات على وجه الأرض، ومن هذا المنطلق تعاظم دور الفلاح المصري في الإقتصاد والتنمية التي ساعت إليها جميع الحكومات المتعاقبة على البلاد، حتى أن مصر كانت في وقت من الأوقات سلة غلال العالم القديم بفضل مجهودات الفلاح المصري.
هم 3.6 مليون عامل دائم و11.1 مليون يعملون بشكل مؤقت، إنهم فلاحو مصر بحسب آخر تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
نقيب الفلاحين فريد واصل أكد أن قطاع الزراعة والفلاح وجهان لعملة واحدة، موضحًا أن أي أزمة يمر بها هذا القطاع تؤثر بشكل كبير على المزارعين.
وأضاف واصل في تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن الزراعة في مصر تمر حالياً بالعديد من الأزمات التي تنعكس بالأساس على حياة الفلاح، حيث يعد الشخص الأقرب إلى أي ضرر يصاب به هذا القطاع.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي هو البحث العلمي الذي يعاني من أزمة تمويل مادي وعجز مالي كبير، ناهيك عن العجز في المياة الخاصة بالزراعة، وتلك المشكلات الخاصة بتطهير الترع وعدم وصول المياة إلى الأراضي الزراعية التي تقع في الأطراف البعيدة من أحواض الزراعة، والمصارف والمصابات الزراعية، مشددًا على أن جميع هذه المشكلات تنعكس بالأساس على الفلاحين وأدائهم لعملهم، وهو ما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي الكلي للبلاد.
وشدد نقيب الفلاحين على أن جميع الأزمات التي تواجه القطاع الزراعي يمكن مواجهتها من خلال سياسة زراعية شاملة واضحة المعالم، وتفعيل الدستور حيث خصصت المادة "129" لتعطي الفلاح حقه من خلال منظومة زراعية كاملة، كما أكد الدستور على هوية البلاد الزراعية، مشخصًا واصل مشكلات الزراعة في الوقت الراهن بتوقفها عند بدائيات معينة وعدم اعتمادها على التقنية الحديثة والتطوير الحادث في هذا المجال، وميكنته، ضارباً مثلاً بالفلاح الياباني الذي يبلغ من العمر نحو 100 عام، ويمكنه زراعة 100 فدان بفضل الميكنة والآلات الزراعية الحديثة، والتي تمكنه في بعض الأحيان من الصناعة بجوار الزراعة في الحقل نفسه.
وأكد نقيب الفلاحين أن دور النقابة متعدد الأوجه حيث تعد غطاءً سياسياً للفلاح، ولا يقتصر دورها على تحديد المشكلات التي تواجه الفلاحين، بل تتعداها إلى وضع الحلول لها، ومطالبة الجهات المعنية بضرورة وضعها موضع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ناهيك عن وضع حلول آنية للمشكلات ذات الصبغة العاجلة، أما تلك التي يمكن تنفيذها على مراحل متعددة، فإن النقابة تظل تطالب بتفعيل توصياتها والحلول التي توصلت إليها في هذا الشأن من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الإستفادة التي تخدم الفلاح والقطاع الزراعي ككل، وأكد واصل أن دور نقابة الفلاحين وضح جلياً في أزمة القمح الأخيرة، حيث دوى صوتها عاليًا عبر المنابر الإعلامية المختلفة، من أجل تقليص تبعات هذه الأزمة، وتخفيف حدتها على الفلاح بشكل خاص والمنظومة الزراعية بشكل عام، بما يفيد البلاد وثروتها الغذائية.
وبين نقيب الفلاحين فريد واصل أن من بين أهم المعوقات التي تواجه الفلاح أثناء تأدية عمله هو تعثره المالي، حيث دخل في دائرة مفرغة مع بنك التنمية والإئتمان الزراعي، مرجعًا السبب في ذلك إلى خروج هذه البنوك عن دورها الأساسي المنوط بها، حيث بات المزارع متعثراً من الناحية المادية بشكل مستمر، لأن المنتج الذي يقوم بزراعته لا يغطي تكاليف ديون القروض التي يحصل عليها من هذه البنوك، داعياً إلى تفعيل منظومة متكاملة من أجل إصلاح القطاع الزراعي في البلاد، وبخاصة تلك المشكلات المتعلقة بالبحث والإرشاد وإرجاعها إلى دورها الرئيس، مشيراً إلى أن عدد الفلاحين المتعثرين لدى البنوك بلغ نحو 200 ألف مزارع بعد تسوية ديون نحو 67 ألفًا منهم.
أما بشأن التعديات على الأراضي الزراعية، فقد أرجع نقيب الفلاحين فريد واصل أسبابها بالأساس إلى أنها مشكلة عشوائية وجدت كنتيجة طبيعية لعدم وجود تخطيط فعال لمشكلة الزيادة السكنية المطردة، مطالباً بوضع تصور ورؤية شاملة، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب جميع الزيادات السكنية الحالية والمستقبلية.
ولأهمية فئة الفلاحين والتي تصل قوامها إلى نحو 15 مليون مواطن، يرى باحثون في الشأن الزراعي أن المرحلة الحالية تستلزم ضرورة تفعيل هذا القطاع والتغلب على معوقاته، والعمل على ضمان حصول الفلاح على أعلى عائد ممكن، وتوفير مستلزمات الإنتاج له ناهيك عن وضع استراتيجية عاجلة لإعادة التعاونيات لدورها الطبيعي، إضافة إلى ضرورة تطبيق الدورة الزراعية من أجل الحفاظ على الأرض الزراعية، والعمل على تدوير المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز لتفادي مشكلة السحابة السوداء السنوية.
وفيما يتعلق بما حققه الفلاح من مكاسب مؤخراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعل أبرز هو تطبيق أول منظومة متكاملة للتأمين الصحي على الفلاحين دون تحملهم لأية نفقات علاجية، إضافة إلى توزيع 25 عقدًا على منتفعي الإصلاح الزراعي، كانت معطلة منذ 1985، وكذلك توزيع 100 فراطة ذرة على الجمعيات التعاونية الزراعية التي تعمل على تجميع المحصول من المزارعين في محافظتي البحيرة وسوهاج.
كما تم تدشين أول شركة قابضة للتسويق التعاوني للتيسير على الفلاح، والمساهمة في تسويق المحاصيل الزراعية، وذلك بمساهمة كلًا من الاتحاد التعاوني الزراعي وقطاعات وزارة الزراعة، والوزارات المعنية لربط المزارعين بالأسواق لتسويق المحاصيل بكل محافظة من خلال عقود محررة بين المزارعين والجمعيات وحسب احتياجات السوق، وبالأسعار التي لا تضر بهم، من أجل مساهمة التعاونيات في تشجيع الفلاحين على توريد أكبر كمية من المحصول.
تطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة في المحافظات المختلفة، من أجل إصدار بطاقة "الحيازة" ليستفيد منها المزارعون في ضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.
خفض حرث التربة إلى 50%، وتسوية بالليزر وتطهير الزراعات لخدمة محصول القمح، والاتفاق مع شركة زراعية على توريد الجبس الزراعي بأسعار مخفضة، وفتح مناطق جديدة فى العالمين ومنطقة الحسنة شمالي سيناء، وعمليات حرث وتطهير لـ 170 ألف فدان إضافة إلى حرث 200 ألف فدان تسوية بالليزر وتطهير ومراوي ومصارف 50 ألف آخرين، والتعاون مع مشروع الري الحقلي في 155 ألف فدان بالبحيرة من تسوية بالليزر وحرث التربة منها 105 آلاف فدان تسوية بالليزر، و50 ألف فدان حرث التربة .
مشروع المعاش الشهري لصغار المزارعين من مالكي الحيازة الزراعية وعمال الزراعة، حيث تبلغ قيمته 500 جنيه، بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو في حالة الوفاة، من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل.