على عيسى: يجب نسف قانون الاستثمار
مصر تستضيف أول اجتماع لاتحاد منظمات أعمال طريق الحرير
وصف المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المناخ الاقتصادى الحالى فى مصر بـ"المضطرب" منذ قيام ثورة يناير 2011، مضيفا: "مع كل التقدير لما هو موجود فى الساحة السياسية حاليا، إلا أن كافة الحكومات التى أدارت البلاد منذ ثورة يناير أيديها مرتعشة".
تضارب القرارات يؤثر على الاستثمارات القائمة
وأضاف عيسى، فى مقابلة مع "انفراد"، أن سيطرة ظاهرة "الأيدى المرتعشة" على الأداء الحكومى أدى إلى وجود تضارب فى القرارات وهو ما يؤثر سلبًا على الاستثمارات القائمة، فما بالك بجذب استثمارات جديدة.
وتابع: "بدون استثمارات جديدة لن تقوم لهذا البلد قائمة.. لأننا مطالبين بجذب استثمارات جديدة ليس فقط لرفع مستوى الدخل للمواطنين حاليا، ولكن لاستيعاب الزيادة السكانية المرتفعة سنويًا، خاصة أنه منذ 5 سنوات أصبح المعدل منفلت، ولذلك لابد من خلق فرص عمل لمن يدخلوا فى سوق العمل".
وأوضح عيسى، أن سبب سيطرة ظاهرة الأيدى المرتعشة هى تضارب القوانين بين الجهات الحكومية التى تصدرها فقط لصالح موظفيها وليس للصالح العام، بالإضافة إلى محاكمة المسئولين السابقين بعد ثورة يناير، مما أدى إلى تخوف الحاليين من المحاكمة بعد خروجهم من المسئولية، خاصة أن القوانين الموجودة حاليًا بها بنود بتسمح بدخول المسئول السجن ثم محاكمته وتبرئته بعد ذلك وليس العكس.
وضرب رئيس جمعية رجال الأعمال، مثالًا بتضارب القرارات، قائلا: "إن مصر تعانى من التهريب وتأثيره السلبى على المنتجات المحلية، ولذلك قررت مصلحة الجمارك الاستعانة بأجهزة أشعة تحت الحمراء للكشف على الواردات واستبيان وجود تهريب بضائع من عدمه، أو منتجات محظورة.. إلا أنه رغم تعاقد الجمارك على تلك الأجهزة وتوريدها لم يتم تركيبها بالمنافذ الجمركية، وذلك بسبب وجود "خناقة" بين الجمارك والداخلية على من سيتولى إدارة تلك الأجهزة، والأجهزة موجودة حاليا ولم يتم تركيبها، ومتأكد أنه بعد الحصول عليها سيتم وقفها لأن هناك أغراض أن تعطل تلك الأجهزة للسماح بالتهريب".
وضع قوانين واضحة وصريحة يقضى على ظاهرة "الأيدى المرتعشة"
وأكد على عيسى، أن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة "الأيدى المرتعشة" وتهيئة مناخ الاستثمار، هو وضع قوانين واضحة وصريحة لا يضعها موظفو الوزارات حتى لا تخدم مصالحهم، ولا تضمن كلمة استثناء وزير أو مسئول آخر، مضيفا يجب البدء بإعداد قانون مبسط للاستثمار، ونسف القانون القديم الذى تسرعت الحكومة فى وضعه، بحيث يضم الجديد عدد محدود من المواد توضح للمستثمر كيفية الاستثمار فى مصر، وكيفية التخارج، مع منح الحصانة الكافية للعاملين حتى يعملوا بحرية، وفى نفس الوقت وضع الضمانات الكافية لتطبيق القوانين.
وحول وجود مؤامرة اقتصادية على مصر، قال عيسى: "لا استطيع تأكيد ذلك، إلا أنه بالفعل هناك هجوم سياسى على مصر أثر سلبيًا على الاقتصاد المصرى، من خلال إشاعة عدم وجود استقرار أمنى فى مصر، خاصة فى ظل الحظر المفروض من بعض الدول على سفر السياح لمصر، ولذلك يجب الالتزام بكافة الشروط التى تطلبها تلك الدول لرفع الحظر عن سفر مواطنيها لمصر.
أزمة العملة تؤثر على الصادرات المصرية
وعن تأثير أزمة العملة على الصادرات المصرية، أوضح عيسى، أنه منذ قيام ثورة يناير تأثرت جميع منابع العملة الأجنبية سواء تحويلات العاملين بالخارج، التى كانت تمثل النسبة الأكبر، أو الاستثمارات الأجنبية الجديدة، التى وصلت العام الماضى نسبة ضئيلة جدًا، أما بالنسبة للتصدير لم يتأثر إلا مؤخرًا بسبب نقص الطاقة خلال العام الماضى مما أثر على خفض الإنتاج وبالتالى تراجعت الصادرات المصرية خاصة من الكيماويات ومواد البناء.
وأردف عيسى، أنه تدريجيا بدأ تراجع الصادرات المصرية من السلع الأخرى بسبب تضارب السياسة النقدية، مؤكدا أنه لن تزيد صادرات أى دولة فى ظل عدم وجود سياسة نقدية واضحة، مشيرا إلى أن أزهى عصور التصدير كانت خلال الفترة من 2005 حتى 2011 بسبب استقرار السياسة النقدية وقتها.
وبين عيسى، أن وجود سياسة نقدية واضحة لا يعنى سعر العملة، لأن سعر العملة فى أى دولة ليس المحرك الرئيسى للصادرات، طالما هو السعر العادل للعملة، مضيفا: "حتى 2010 كان البنك المركزى يتدخل لحماية انخفاض الدولار من خلال شرائه مما رفع من الاحتياطى النقدى إلى 45 مليار دولار، كما كان يتدخل لوجود سعر واحد للعملة، إلا أن ظهور فرق ولو بسيط بين سعر العملة الرسمى والسوق الموازية يؤدى إلى التدخل الإدارى الفج فى تداول العملات، والمشكلة أننا واجهنا هذه المشكلة عشرات المرات وكل مرة نعلم نفس النتيجة.
وأشار عيسى، إلى أن هناك سعر سائد حاليًا فى السوق السوداء منذ فترة طويلة، ويتضمن هذا السعر نسبة مخاطرة بسبب التضييق على المضاربين وشركات الصرافة، مضيفا أنه حال تثبيت السعر الحالى فى السوق الموازية، واتخاذ البنك المركزى سياسة جديدة تعتمد على تخفيض الجنيه وإزالة القيود على التداول، سيتم توافر الدولار، وهو ما حدث خلال فترة تولى فاروق العقدة مسئولية البنك المركزى، حيث سبق توليه تقييد على تداول الدولار، إلا أنه فور توليه المهمة أزال تلك القيود مما أدى إلى توافر الدولار.
وحول دور الجمعية خلال الفترة المقبلة، لفت عيسى، إلى أن الجمعية كان لها دور كبير خلال الفترة الماضية خاصة بالنسبة للعلاقات الخارجية سواء فى المشاركة فى الرحلات الخارجية الناجحة للرئيس السيسى أو تنظيم منتديات ومؤتمرات للبعثات والوفد القادمة لمصر، لا سيما وأن الجمعية لها تواجد على الساحة الداخلية مع معظم السفارات الأجنبية بمصر.
وأشار عيسى، إلى إشادة الرئيس بالجمعية أكثر من مرة لدورها فى تنظيم المنتدى المصرى المجرى، الذى شهد إشادة لأول مرة من رئيس وزراء دولة أوروبية للنجاحات التى حققتها مصر، كما أشار إلى أن بلاده كانت تمر بنفس الظروف التى تواجهها مصر حاليا.
واستطرد عيسى، أنه على مدار تاريخ الجمعية منذ نشأتها عام 79 وحتى الآن، قامت بجهود كبيرة خاصة فى مناقشة التشريعات والقوانين وتهيئة مناخ الاستثمار وتعديل القوانين لذلك، كما خاضت معارك خلال فترة حكم الإخوان للتصدى لمحاولاتها للسيطرة على منظمات الأعمال، وتدمير السياحة المصرية.
مواقف الجمعية خلال حكم الإخوان
وأشار عيسى، إلى موقفين للجمعية خلال حكم جماعة الإخوان، الأول هو محاولة جمعية "ابدأ" التى كان يديرها رجل الأعمال حسن مالك فى السيطرة على جميع منظمات مجتمع الأعمال فى مصر، من خلال احتكار مناقشة القوانين أو لقاء المسئولين أو الحصول على الأعمال الجديدة أو حتى شراء أعمال قائمة، حيث كانت ترغب فى السيطرة على النشاط الاقتصادى ليتحول لهذه الجمعية، وهم شبه سيطروا على القطاع الاقتصادى فى كل النواحى.
وقال: "نحمد الله أن حكم الإخوان انتهى، لأنها لو كانت استمرت سنتين أو ثلاثة كانت حققت خسائر أكثر مما حدث".
أما الموقف الثانى، وهو تصدى لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال لمحاولة حزب الحرية العدالة الذراع السياسية للإخوان، فى الترويج لحظر ارتداء السياح للمايوهات بالشواطئ المصرية، من خلال الترويج بأنها رجس من عمل الشيطان ولا بد أن نراعى ربنا ونمنع ذلك، مضيفا أن فترة حكم الإخوان كانت عصيبة خاصة أن مصر جاءت فى أضعف حالاتها بعد ثورة يناير، وحاليا عندما نتذكر تلك الأحداث خلال الفترة الماضية فعلا مصر محروسة".
وكشف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن سعى الجمعية للحصول على موافقات لاستضافة أول مؤتمر سنوى لاتحاد منظمات أعمال طريق الحرير خلال العام المقبل، وهو تجمع اقتصادى يضم منظمات أعمال دول طريق الحرير، ويضم حاليًا 22 دولة من أصل 65 دولة، مشيرا إلى أن الجمعية هى الممثل الوحيد للجمعيات المصرية والإفريقية.
.jpg)
