وضعت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة، عدة خطوط رئيسية لكشف غموض حادث انقلاب قطار العياط الذى وقع صباح الأربعاء الماضى، وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين، وتحديد المسئولية الجنائية، والمتورط الرئيسى فى الحادث، خاصة بعدما نفى سائق القطار وعامل التحويلة المتهمين الرئيسيين فى القضية الاتهامات التى وجهت إليهما.
تقرير اللجنة الهندسية يحدد أسباب انحراف القطار عن مساره..
أول الخيوط التى تستند إليها النيابة فى كشف غموض حادث انقلاب قطار العياط، هو تقرير اللجنة الهندسية التى تم تشكيلها من هيئة السكة الحديد، وعدد من الخبراء الفنيين، لفحص جرار القطار المتضرر وكابينة القيادة، وعداد السرعة، لمعرفة ما إذا كان السائق يسير بسرعته الطبيعية أم أنه تجاوز السرعة المسموحة، فضلاً عن فحص عجلات العربات التى انقلبت للتأكد من سلاماتها، وقضبان شريط السكة الحديد.
وتفحص اللجنة أيضًا غرفة المراقبة، ومتابعة إشارات "السيمافورات"، وفحص الخطأ الفنى الذى تسبب فى حدوث التحويلة المفاجئة التى أدت إلى انقلاب القطار، فضلاً عن التأكد من عدم وجود إهمال من مراقبى أبراج المراقبة المركزية الذين يتواصلوان مع مراقبى الأبراج وعمال التحويلة من أجل إعطاء الإشارة الخضراء لقائد القطار بالتحرك والتى لا يمكن أن يعطيها عامل التحويلة أو مراقب البرج دون تبادل "خلوات سكك" بين كل برج والآخر.
النيابة تجرى محاكاة تصويرية ليوم الحادث لتحديد المسئولية الجنائية..
ثانى الخيوط التى تستند إليها النيابة فى كشف أسباب حادث انقلاب قطار العياط، هو إجراء محاكاة لحادث انقلاب القطار، حيث يصطحب فريق من النيابة "ميلاد.م" سائق القطار، و "حمدى.ع" عامل التحويلة، عقب عيد الأضحى المبارك، لإجراء تمثيل واقعى للحادث، يبدأ من لحظة خروج القطار من محطة مصر مرورًا بمحطة الجيزة، وصولاً إلى مكان الحادث، ويتم خلال تلك الرحلة تدوين الملاحظات على أداء السائق، وأداء عامل التحويلة وكيفية تصرفهما قبل وقوع الحادث، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة بشكل كامل، ويتم تسجيل تلك المحاكاة للاستعانة بها فى التحقيقات.
تحليل عينة الدم لكشف تعاطى السائق أو عامل التحويلة للمواد المخدرة..
ويأتى الخيط الثالث الذى تستند إليه النيابة فى تحقيقاتها، لكشف غموض الواقعة، هو تحليل عينة الدم التى تم سحبها من سائق قطار العياط وعامل التحويلة لبيان ما إذا كان أى منهما تعاطى مواد مسكرة قبل الحادث من عدمه، وتعود أهمية ذلك التقرير إلى أنه يحدد العقوبة المقرر توقيعها على كل من المتهمين، فالمادة 238 من قانون العقوبات، رفعت سقف العقوبة للقتل الخطأ لتصل إلى 10 سنوات فى حال قيادة، أى من المتهمين المسئولين جنائيًا، أى مواد مخدرة إبان الحادث.
أقوال المتهمين فى النيابة خيط هام من خيوط القضية..
الخيط الرابع الذى تستند إليه النيابة فى التحقيقات، هو أقوال سائق القطار وعامل التحويلة أمام النيابة، إذ قال السائق، إنه بعدما خرج من محطة سكة حديد مصر، كان يسير بسرعته الطبيعية، وجميع الإشارات كانت خضراء، وفوجئ خلال ذلك بوجود تحويلة فى القضبان، ما أدى إلى تغيير مسار القطار، ومن ثم انقلاب الجرار والعربتين التاليتين له.
وأوضح "حمدى.ع" عامل التحويلة فى التحقيقات، إنه كان داخل غرفة التحكم الخاصة به على شريط السكة الحديد، ويحول خط القطار، ولكن حدث خطأ فنى أدى إلى فتح التحويلة، الذى اتخذها القطار خطأ وأدت إلى انحرافه عن مساره ومن ثم انقلابه.
يأتى ذلك عقب تجديد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، صباح اليوم السبت، حبس "ميلاد.م" سائق قطار العياط، و"حمدى.ع" عامل التحويلة والمتهمين بالإهمال الذى تسبب فى انقلاب القطار ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ووصل المتهمان إلى قاعة المحكمة صباح اليوم السبت، قادمين من مركز شرطة العياط، وسط حراسة أمنية مشددة، وفور وصولهما تم ايداعهما بالحجز، وبدأت المحكمة نظر تجديد حبسهما، إذ دفع محامى المتهمين بانتفاء القصد الجنائى وطالب بإخلاء سبيل موكليه بضمان مالى.