قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إن هناك 30 ألف حالة تعد على نهر النيل يستحيل إزالتها، من إجمالى 55 ألف حالة تعد، لأنها ستتسبب فى مشكلة اجتماعية كبيرة، مشيراً إلى أن هناك منازل ومساجد فى القرى تم إنشاؤها على حرم النهر وتوصيل الخدمات والمرافق إليها، وأصبحت تحديا يواجهنا .
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أنه لابد من توفير البديل والتمويل اللازم فى حالة إزالة تلك المخالفات والتعديات، وأنه لا يمكن الاقتراب منها لأنها ستتسبب فى مشكلة اجتماعية كبيرة، لافتا إلى أن الوزارة تراعى محدودى الدخل الذين لا يمكنهم توفير البديل، لذلك فى حالة إزالة تلك التعديات علينا أن نوفر لهم البديل قبل التنفيذ لحمايتهم .
وأشار مغازى إلى أنه تم إزالة 7 آلاف و300 حالة تعد من إجمالى التعديات المقامة على نهر النيل، والتى ستتمكن الوزارة من تنفيذها وإزالتها، حيث تستهدف الحملة حالياً 20 ألف حالة، مما يعنى أنه تم تنفيذ 40% من إزالة التعديات المستهدفة.
وكشف مغازى، أنه تم تكليف رئيس هيئة حماية النيل، بتجهيز جدول زمنى لإزالة باقى التعديات المقامة على نهر النيل، وذلك عقب احتفالات 25 يناير، مشيراً الى أن حملات الإزالة لها ترتيبات خاصة، ولولا جهود وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية ما كنا تمكنا من تنفيذ الإزالات.
وأكد مغازى أنه سيتم تكثيف حملات الإزالات للتعديات المقامة على نهر النيل عام 2016، وذلك بداية من فبراير القادم، مشيراً إلى أن إزالة التعديات على النيل فى قائمة أولويات واهتمامات وزارة الرى، فى ظل الملفات الكبرى التى تقع على عاتقها، مشيراً إلى أنه سيتم شن حملة مكبرة فى القاهرة الكبرى قريباً.
وأوضح مغازى أنه تم إزالة كافة الأقفاص السمكية من نهر النيل فرع دمياط، وأيضاً فرع رشيد لكن المخالفين أعادوها مرة أخرى، وسيتم إزالتها عقب احتفالات 25 يناير، لإعلان نهر النيل خاليا منها تماما.
وأكد مغازى أنه جارى حاليا تنفيذ "ممشى أهل مصر" فى المسافة الواقعة بين كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى الساحل بالتنسيق مع محافظة القاهرة لافتاً إلى أن وزارة الرى تساهم بنصف التكلفة وهناك مشاركة أيضاً من بعض البنوك الوطنية مثل البنك الأهلى المصرى التى أبدت استعدادها، كما تم اختيار المنطقة المحصورة بين ماسبيرو وحتى كوبرى عباس كمرحلة أولى للمشروع بالمحافظة، وذلك ضمن مخطط تطوير القاهرة الخديوية .
الجدير بالذكر أن التصميم الهندسى لـ "ممشى أهل مصر يمتد بطول النهر فى المواقع المختارة على حرم النيل وسيتم مراقبة الكورنيش فيه للكشف عن المخالفات وذلك إعادة تأهيل الجزر النيلية داخل المجرى ببعض المحافظات لحمايتها من التعديات والحفاظ على المجرى الملاحى النهرى واستغلالها فى تنفيذ مشروعات استثمارية لصالح المنفعة العامة، حيث يتم تسليمها للمحافظة لإقامة متنزهات وفقاً للضوابط التى تمنع تلوث المجرى وذلك بالتنسيق مع المحافظات.