مع انتهاء الفصل التشريعى الأول وحلول عيد الأضحى المبارك رصدت "انفراد" العديد من التصريحات الغريبة لعدد من النواب، واهتمامهم بقضايا لا تهم المواطن المصرى بالدرجة الأولى، فضلا عن التركيز فى الأمور الرئيسية التى تم انجازها فى السعات الأخيرة من انتهاء دور الانعقاد الأول، كقانون بناء الكنائس والقمية المضافة وغيرها من القوانين، فى بعد تام بحسب وصف المراقبون لبحث وايجاد حلول للأزمات الحقيقية التى بعانى منها المواطن المصري.
أولى تلك التصريحات وأكثرها كان من نصيب النائب المُثير للجدل إلهامى عجينة، الذى خرج بتصريح لتبرير جديد لرفضه العقوبات التى ينص عليها قانون الختان الجديد، مُعلنًا تأييده لعمليات ختان الإناث؛ بدعوى أن رجال مصر يعانون من الضعف الجنسي.
واستدل النائب على حديثه بأن مصر أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التى لا يتناولها إلا الضعيف، مضيفًا: "واللى مش مصدقنى ييجى يسأل مراتى، ختان الإناث بيقلل الشهوة الجنسية لديهن، وإذا بطلنا الختان هنحتاج رجالة أقوياء، إذا كان فيه حد مش عاجبه كلامى، يعتبر إنى بتكلم عن نفسي".
وفُتحت على النائب أبواب من الهجوم وصلت إلى حد تهديد بعض المحامين برفع دعاوى قضائية ضده، بسبب إهانته التى وجهها إلى رجال مصر، واحتفلت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" بتصريحات عجينة الذى عُرف بعد ذلك باسم نائب "الضعف الجنسى".
واقعة الضعف الجنسى لـ"عجينة"، سبقها اقتراح آخر حاز على اهتمام النواب خلال إحدى الجلسات العامة، والذى لم يقل غرابة عن تصريحاته السابقة، حيث طالب وقتها نفس النائب بمنع "البوس" وتبادل القبلات بين الرجال من أعضاء مجلس النواب، بدعوى أنه عادة سيئة مثل التدخين وتنقل الأمراض.
وقال وقتها: "إيه المشكلة فى إن الرجل يسلم على صديقه بالأيدى فقط، ده الشعب المصرى بقى ماشى يبوس فى بعضه، أنا أبوس مراتى بس ومش المفروض أبوس حد تانى، وإحنا نواب محترمين مينفعش كل شوية نقعد نبوس بعض كده".
وبعزيمة وإصرار جم، ذهب "عجينة" للقاء وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، من أجل مطالبته بحث الأئمة لتوجيه دعواتهم لمنع "البوس" فى المجلس، هو الأمر الذى رحب به الأخير وفقًا لتصريحات النائب التى تلت الواقعة.
وللمرة الثالثة تصدر النائب "عجينة" قائمة المقترحات المُثيرة، بعدما أعلن فى وقت سابق عدم رضائه على الملابس التى ترتديها بعض النائبات، مطالبًا إياهن بالاحتشام وارتداء ملابس تليق بهيبة ووقار المجلس على أساس أنهن نائبات وممثلات عن الشعب ورجاله، وهو ما قوبل بانتقادات كثيرة من أعضاء المجلس وعضواته.
وقال النائب المُستقل: "لابد أن يحضر كل النواب إلى المجلس بـ"كرافتة"، والسيدات يرتدين ملابس محتشمة تليق بقدسية المجلس الذى يتولى التشريع للدولة، الملابس الـ"كاجول" لا تليق بالمجلس، لأنهم بيلبسوا "بوت"، الأمر الذى دفع بعض النائبات لتقديم مذكرة يشكين فيها إهانة النائب لهن إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال.
ومع حلول عيد الأضحى المبارك نصح "عجينة" المصريين بعدم أكل اللحوم حتى يناير المقبل بل والتبرع بثمنها لصندوق تحيا مصر وعند سؤاله هل ستضحى أم لا، أجاب "نعم سأضحى بعجل".
وإلى نائب آخر أكثر جدلًا، والذى خرج باقتراح لا يقل فى غرابته عما ذُكر سابقًا، وهو النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة فى مجلس النواب، الذى طالب بضرورة زراعة التبغ، بدعوى أنه مهم للاقتصاد الزراعى، وبالتالى لابد من زراعة التبغ فى مصر؛ لأنه من أكثر الواردات من الخارج، حيث تستورد البلاد سنويًا "تبغ" بـ5 مليارات جنيه.
ووصل الأمر به إلى حد تبرير مقترحه بأن مصر كانت قديمًا رائدة فى هذا المجال، ولابد من عودتها للريادة مرة أخرى لتقود العالم، مضيفًا: "لن تنهض مصر إلا بعد اهتمامها بالفلاح، وإدخال التكنولوجيا إلى وزارة الزراعة، والمحاصيل الجديدة زى التبغ"، واحتفى به رواد مواقع التواصل الاجتماعى وأطلقوا عليه لقب "نائب الكيف".
ومن أجل حل أزمة البطالة، اقترح النائب معتز إسكندر، من محافظة الفيوم، إنشاء دورات مياه عمومية متطورة فى شوارع القاهرة والجيزة، ووجود تذاكر لها بـ 50 قرشًا، على أن يكون للعاملين عليها والمختصين بالإشراف عليها وتنظيفها وليس لخزينة الدولة فى البداية.
وأكد أن مقترحه جاء بهدف خدمة المواطنين وفى نفس الوقت توفير فرص عمل للشباب وحل أزمة البطالة بـ"الحمامات"، والحفاظ على الطرق العامة والتلوث البيئى، مؤكدًا أن خطوة الانطلاق تكون من مدينة الفيوم لكونها مدينة سياحية والسائح الذى يريد قضاء حاجته يضطر إلى دخول المسجد.
ومن عجائب البرلمان التى أحدثت صخبا لا يُنسى أسفل القبة، ما خرج به النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، حين اقترح منح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبلغ مالى قدره 50000 جنيه عقب التحرى عنهم من قبل الأجهزة الأمنية.
بدلًا من أن تهتم نائبة دائرة إمبابة، الدكتورة شادية ثابت، بطرح قضايا عامة، تهدف لخدمة المجتمع، استهلت طريقها للبرلمان بمطلب شخصى بحت، حيث طالبت باستخراج جواز سفر دبلوماسى لزوجها، والنص على ذلك فى اللائحة الداخلية للبرلمان.
وفى أولى جلسات البرلمان اقترح أحد النواب عمل تحليل مخدرات لكل أعضاء البرلمان، بمن فيهم رئيس المجلس، فضلًا عن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، والوزراء، والمحافظين، مع الالتزام بعمل تلك التحليلات بشكل دورى كل عام، وهو الاقتراح الذى أثار سخرية النواب والرأى العام وقتها.