يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، بعد عيد الأضحى، مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، وعدد من مسئولى وزارة التموين وأصحاب الصوامع والشون والمستوردين، فى قضية فساد منظومة القمح واستغلال نفوذه.
و يواجهة خالد حنفى المتهمين بتقرير تقصى الحقائق بتحريات الأجهزة الرقابية وتقارير اللجنة المشكلة من الكسب لفحص الملفات المقدمة من مجلس النواب والتى تتضمن "سى دى" ومستندات بفساد القمح، واللجنة تقوم بفحص المستندات ودراستها لمواجهة من يثبت تورطه من خلال التحقيقات فى عمليات فساد القمح.
وطالب جهاز الكسب عدد من الجهات الرقابية، تحريات على تقرير لجنة تقصى الحقائق، وقيام أصحاب الصوامع بعمل توريدات وهمية للأقماح فى السجلات، رغم وجود نقص آلاف الأطنان على أرض الواقع، وقيامهم بخلط القمح المحلى بالمستورد، فضلا عن سوء التخزين الذى أدى إلى إتلاف الأطنان من القمح.
ومدى تورط الأطراف والجهات المذكورة بتقرير لجنة تقصى الحقائق فى عمليات فساد القمح من عدمه، خاصة أن تقرير اللجنة حمل المسئولية القانونية لفساد منظومة القمح لعدد من المسئولين على رأسهم الوزير المستقيل خالد حنفى، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات التى ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة القمح، منهم موظفين عموميين بوزارات التموين والزراعة والصناعة وشركتى المصرية القابضة للصوامع أوالعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
ومخاطبة البنك المركزى للاستعلام ومراجعة الحسابات البنكية للدكتور خالد حنفى، حول اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
جدير بالذكر، أن جهاز الكسب غير المشروع استمع خلال الأسبوع الجارى لأقوال رئيس لجنة تقصى الحقائق النائب مجدى ملك مكسيموس، على مدار يومين حول ما جاء بتقرير اللجنة، كما استمع إلى النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الذى شرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بكيفية إعداد التقرير.