أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بتشكيل لجان من خبراء وزارة العدل وعدد من الجهات الأخرى، لفحص 4 قضايا جدد بشأن فساد قمح، لبيان حجم الفساد ونسبة العجز فى صوامع وشون القمح ونسبة خلط القمح المصرى بالمستورد.
وأضافت المصادر أنه فى حالة اكتشاف اللجان لوجود عجز فى حجم القمح فى الصوامع والشون فى أى من القضايا، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإصدار أوامر بضبط وإحضار المتهمين، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى أسرهم وأبناءهم القصر.
وكشفت المصادر أن عدد القضايا التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا حتى الآن 7 قضايا، من بينها 3 قضايا صادر بها قرارات منع المتهمين والبالغ عددهم 46 متهما من السفر والتحفظ على أموالهم وأسرهم، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عم وجود عجز فى مخزون القمح بالصوامع والشون بلغت قيمته فى القضايا الثلاثة 698 مليون جنيه.
كما تجرى النيابة العامة فى محافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية والبحيرة والجيزة والقليوبية تحقيقاتها فى قضايا فساد القمح.
وبلغ عدد قضايا فساد القمح التى صدر فيها قرار من النائب العام بمنع المتهمين فيها من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم حتى الآن 4 قضايا من بينها 3 قضايا تحققها نيابة الأموال العامة العليا، بالإضافة إلى قضية أخرى تحققها نيابة الفيوم، بقيمة عجز فى القضايا الأربعة 785 مليون جنيه وعدد متهمين 61 متهما، حيث بلغ عدد المتهمين فى القضية الأولى 19 متهما بقيمة عجز 533 مليون جنيه، بينما شملت القضية الثانية 15 متهما بقيمة عجز 135 مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين فى القضية الثالثة 12 متهما بقيمة عجز 30 مليون جنيه، وبلغ عدد المتهمين فى القضية التى تحققها نيابة الفيوم 15 متهما بقيمة عجز 87 مليون جنيه.
وتضم قائمة المتهمين فى القضايا، أصحاب الصوامع والشون، بالإضافة إلى اعضاء لجان استلام القمح، ومسئولين من وزارتى التموين والزراعة، ويواجهون اتهامات بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير.
يشار إلى أن نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإخلاء سبيل إبراهيم أبو حطب مالك صوامع (الريف الأوروبى) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، كما أخلت سبيل رأفت نصير بضمان مالى 500 ألف جنيه بعد أن سدد 77 مليون جنيه.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة بنيابة الأموال العامة العليا، أنهم فى انتظار تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، تمهيدا لبدء التحقيقات فى المخالفات المالية ونسب العجز التى كشفتها اللجنة من خلال حملاتها على صوامع وشون القمح.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمود مصطفى أستاذ القانون، أن عقوبة المتهمين فى قضايا العدوان على المال العام بالنسبة لأصحاب الصوامع وشون القمح تترواح بين السجن المشدد 3 سنوات إلى 15 سنة، بينما تصل عقوبة مسئولى استلام القمح ومسئولى وزارة التموين والزراعة والموجه إليهم اتهامات تزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام فإن العقوبة تصل من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد.
وأضاف أستاذ القانون، أن أصحاب الصوامع والشون ينطبق عليهم تعديلات المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى قضايا العدوان على المال العام طبقا لنص المادة "18" ب تنص على "أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".
وأشار إلى أن الموقف القانونى بالنسبة للمتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية، فإن للنيابة العامة لها سلطة التصرف فى القضية بإحالتهم إلى المحاكمة، وفى هذه الحالة يكون للمحكمة سلطة اتخاذ القرار فى القضية، أو إخطار مجلس الوزراء وعرض طلب التصالح، وفى حالة موافقة مجلس الوزراء تنقضى الدعوى بالتصالح.