بعد نتائج لجنة تقصى حقائق القمح، والكشف عن كم الفساد الموجود فى المنظومة، وتورط عدد كبير من الشخصيات، واستقالة خالد حنفى وزير التموين السابق، والتحقيق مع عدد ن المتورطين فى القضية حاليا، اقترح هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، فصل قطاع الأمن الغذائى عن لجنة الزراعة.
وذلك لكى تتولى اللجنة الجديدة مراقبة وزارة التموين، والتصدى لأذرع الفساد الموجودة بها، خاصة أن لجنة الزراعة تضم ثلاثة قطاعات كبيرة، وهى الزراعة والأمن الغذائى والرى، وجميعها بها ملفات شائكة، ونتيجة لذلك هناك بعض الملفات التى يتم إغفالها دون قصد.
وتباينت ردرود الأفعال حول مقترح الشعينى، فهناك عدد من النواب أيدوا المقترح، من أجل التصدى للفساد فى الوزارة، وآخرون يرون ضرورة طرح الأمر للمناقشة قبل التصويت عليه أو التقدم بطلب رسمى لهيئة مكتب المجلس.
فى البداية طالب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بفصل قطاع الأمن الغذائى عن لجنة الزراعة، واستحداث لجنة برلمانية جديدة له، ويكون من ضمن مهامها مراقبة وزارة التموين، ووضع خطة عمل لتطوير الوزارة، وبحث القضايا العالقة بها، ومواجهة الفساد الموجود المتراكم بها، وذلك نظرا لأهمية هذه الوزارة التى تخص جميع فئات الشعب المصرى عن قرب، ولابد من تسليط الضوء عليها بشكل أكثر تركيزا، خاصة بعد نتائج لجنة تقصى الحقائق الأخيرة فى منظومة القمح.
وأضاف الشعينى، فى تصريحات لـ"انفراد" أن دمج الزراعة والرى والأمن الغذائى فى لجنة واحدة يشكل عبئا على أعضاء اللجنة، بسبب كثرة الموضوعات الموجودة والقضايا والمشاكل الموجدة بالقطاعات الثلاثة، ولهذا لابد من فصل الأمن الغذائى على أن يصبح له لجنة مستقلة به، لبحث القضايا الخاصة بالمواطنين فى قطاع الأمن الغذائى بالتفصيل، مؤكدا أنه سيقوم بمخاطبة هيئة مكتب المجلس من أجل تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، حتى يمكن استحداث لجنة جديدة.
وفى حالة عدم الاستجابة سيجمع توقيع 50 نائبا على طلب خاص بتعديل اللائحة طبقا لنص المادة 436 من اللائحة، التى تشترط لتعديل اللائحة أن يتقدم أحد الأعضاء بطلب موقع من 50 نائبا، وهذا ما أكد الشعينى على القيام به مع بدء دور الانعقاد الثانى.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة ناقشت عددا كبيرا من القضايا، ولكن نظرا لتعدد المهام فمن الممكن أن يتوقع البعض أنها أهملت بعض القضايا، ولكن فى حقيقة الأمر تم التركيز على القضايا التى شغلت بال المواطنين، وتم إعداد مذكرات بها، ومذكرة بشأن ضرورة زيادة سعر توريد طن محصول قصب السكر من 400 جنيه للطن الواحد إلى 500 جنيه، وواحدة أخرى بشأن توفير الأسمدة خاصة بالمنطق المستصلحة الجديدة، وأخرى حول تقنين أوضاع الفلاحين الذين صدر ضدهم أحكام بسبب تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وضرورة جدولتها بما يتناسب مع أوضاعهم، وتيسيرا لأوضاعهم الاجتماعية والنظر فى مسألة ملاحقتهم أمنيا.
وتابع: اللجنة قامت أيضا بإعداد مذكرة بشأن خصم قيمة بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأرضى التى يتم تقنينها لهم بالسعر وقت وضع اليد، وأخرى بشأن تقنين أوضاع أبناء محافظة أسوان الذين يقيمون بمنازل مبنية على أراضى الدولة، وارتفاع القيمة الإيجارية من 50 قرشا إلى جنيهين ونصف للمتر الواحد، ومذكرة أخيرة حول رفع غرامات الأرز عن مزارعى محافظة الوادى الجديد، لافتا إلى أن كم القضايا الموجودة فى قطاعات الزراعة والرى والأمن الغذائى يجعل بعض الملفات لا تحظى بالاهتمام المطلوب إلى جانب تشكيل عبء على الأعضاء.
وكشف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه تم تقديم طلب فى وقت سابق موقع من قبل 400 نائب، حول إنشاء لجنة مستقلة للأمن الغذائى، وتم رفضه، ولكن الوقت الحالى وبعد نهاية دور الانعقاد الأول، نحن بحاجة ضرورية لاستحداث تلك اللجنة، مناشدا الأعضاء بتقديم طلب آخر إلى هيئة المكتب مع بداية دور الانعقاد الثانى.
ولفت إلى أن اللجنة لم تسلط الضوء بالشكل المناسب على القضايا الخاصة بقطاع الأمن الغذائى، بسبب قضايا الزراعة المتراكمة، والتى تحتاج إلى جهد كبير لحلها، ولهذا سيتم إغفال بعض القطاعات فى اللجنة دون قصد، حال بقاء اللجنة تضم قطاعات الزراعة والأمن الغذائى والرى.
وأيده فى الرأى النائب الوفدى السيد حسن، عضو لجنة الزراعة، مقترحا أن يتم تقسيم اللجنة إلى ثلاث لجان، كل واحدة تتولى قطاعا من القطاعات الثلاثة "الرى والزراعة والأمن الغذائى".
وأوضح حسن، أن قطاع الأمن الغذائى يحتاج إلى لجنة مستقلة تتولى مراقبة وزارة التموين، تلك الوزارة المليئة بالفساد وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها أكثر من ذلك، لأنها تخص المصريين جميعهم، ولهذا لابد من تفرغ لجنة لها لمتابعة أدائها بالشكل المطلوب.
ومن جانبه رفض عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، مقترح النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة بشأن فصل لجنة الزراعة عن الأمن الغذائى، وجعل الأخيرة لجنة مستقلة بذاتها تكون مهمتها الأساسية مراقبة وزارة التموين، قائلا: "الاثنين بمثابة الجسد والروح فهل يستطيع أحد أن يفصل أيا منهما عن الآخر؟".
وأضاف "الدمرداش" فى تصريحه لـ"انفراد"، أنه غير مقتنع بهذا المقترح، ولكن ترسيخا لمبدأ الديمقراطية سيتم دراسته فى اللجنة، وكل نائب يعرب عن رأيه بالتفصيل، وسيخضع الأمر للتصويت، موضحاً أن الأمن الغذائى من أساسيات الزراعة وجميع قضاياه متعلقة بها سواء كانت ثروة حيوانية أو داجنة أو سمكية.
كما رفضت أيضا النائبة جواهر الشربينى، مقترح رئيس اللجنة، بفصل قطاع الأمن الغذائى عن اللجنة، مؤكدة أن الزراعة والرى والأمن الغذائى مثل الجسد والروح، ولا يستطيع أحد أن يفصلهما عن بعضهما البعض، وإلا سنواجه مشكلة كبرى، وهى مزيد من التعقيدات والمشاكل حال مناقشة قضايا الفلاح المتشعبة فى القطاعات الثلاثة.
الجدير بالذكر أن استحداث لجنة برلمنية يتطلب تقديم طلب لتعديل اللائحة طبقا لنص المادة 436 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تنص على: لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناءً على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.