رغم أن ضريبة القيمة المضافة، خفضت الضرائب على معظم أنواع "التليفزيونات والثلاجات والتكييفات والسيارات"، بنسب تتراوح بين 2.8% و15%، فإن أسعارها تشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار.
فى السطور التالية نرصد أهم 3 أسباب أدت لارتفاع أسعار هذه السلع، ولا علاقة لضريبة القيمة المضافة التى حلت بدلا من ضريبة المبيعات، بالزيادة فى أسعارها نهائيا، فالأصل أن السعر يجب أن ينخفض بسبب "القيمة المضافة".
السبب الأول: حجة الدولار
الجميع فى مصر، يتخذ الدولار اليوم حجة لزيادة الأسعار.. حتى بعض باعة الأسواق الشعبية بدأوا يرددون هذه النغمة، وبما أن جزءا من هذه السلع الأربعة مستورد، أو يتم استيراد مكوناتها، فإن أصحابها يرددون نفس النغمة، ولا يخفى على الكل أن الارتفاعات فى أسعارها خلال أشهر الصيف تراوحت بين "25 و50%"، لهذا السبب، بما فى ذلك المصنوع منها المحلى.
السبب الثانى: جشع التجار
مع بدء مناقشات قانون القيمة المضافة، وقبل إقرارها بأكثر من شهرين، بدأ كبار التجار فى تخزين البضائع والسلع ورفع الأسعار، حتى السجائر التى لم ترتفع أسعارها إلا منذ أيام قليلة رفعوا السعر منذ أكثر من شهرين بين 3 و8 جنيهات.
أما كروت الشحن، فرغم أن الفرق فى الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات 7%، وأن شركات المحمول لم تصدر حتى الآن قرارا برفع أسعارها، فإن جشع التجار دفعهم لرفع أسعار الكروت فى حدود 25% فى مخالفة واضحة للقانون، ودون أدنى اعتبار لمصلحة المواطن، راغبين فى المكسب الشخصى السريع، حتى لو كان على قوت الشعب.
أما الثلاجات والتليفزونات والسيارات والتكييفات فأسعارها فى صعود مستمر بسبب الطمع والجشع.
السبب الثالث: غياب الرقابة
السؤال الذى يشغل الجميع، أين الأجهزة الرقابية من ارتفاع الأسعار؟.. غياب الرقابة يدفع التجار للتحكم فى المواطن، يرفعون الأسعار متى أرادوا ويخفضونها متى أرادوا دون وازع أو ضمير.. منذ أشهر كان سعر الليمون "جملة" 12 جنيها فى سوق العبار، ولكن التجار فى الأسواق كانوا يبعونه بأسعار تتجاوز الـ30 جنيها لعدم وجود رقابة واستغلالا لنقصه فى الأسواق.. هذا عن الليمون، فما بالك بأسعار الأجهزة الكهربائية والتكييفات والتى يكون المكسب فيها مئات الجنيهات _ فى كل مرحلة من مراحل البيع- وليس بضع أو حفنة من الجنيهات.
يذكر أن قانون القيمة المضافة، يخفض الضريبة على التليفزيونات 32 و27 و24 بوصة، إلى 13% فقط، بأقل 12% عن ضريبة المبيعات التى كانت مفروضة مسبقا وتم إلغاؤها.
كما يؤدى قانون القيمة المضافة، لخفض الضريبة على التلاجات 14 و16 قدما إلى 13% بدلا من 25%، ويؤدى لخفضها على السيارات بنسب بين 1% و15%، وتخفيضها على التكييفات ومستحضرات التجميل 2.8%.