"صداع فى رأس" رؤساء اللجان البرلمانية قبل بداية الفصل التشريعى الثانى.. وقلق من الإطاحة بهم من مقاعدهم لصالح أعضاء أخرين.. أبرزهم "التعليم" و "حقوق الانسان" و "التضامن" و "الاسكان"

قلق وترقب شديد ينتاب رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، خاصة بعد انتهاء الفصل التشريعى الأول واستعداد النواب لإعادة ترشحهم على رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان البرلمانية مع بداية دور الانعقاد الثانى، المقرر له أن يبدأ فى مطلع أكتوبر المقبل، ويواجه بعض رؤساء اللجان خطر الاطاحة بهم من مقاعدهم لصالح بعض النواب اللذين تمكنوا من فرض أنفسهم على الساحة البرلمانية سواء بعلاقتهم الشخصية بالنواب، أو اثبات كفاءتهم وخبراتهم فى العمل البرلمانى لأعضاء اللجان وتميزهم ووضوح دورهم وتفاعلهم كوكلاء أو أمناء سر أو حتى كأعضاء فى اللجان بشكل ابرز من دور الرؤساء أنفسهم، مما أثار تخوف العديد منهم، ويرصد "انفراد" أبرز رؤساء اللجان المصابون الأن بــ"صداع" الاطاحة بهم "وزحزحتهم" من مناصبهم، واللجان المتوقع أن تكون على "صفيح ساخن" وتشهد صراعات بين أعضائها على منصب "الرئيس" مع بداية الفصل التشريعى المقبل.

النائب جمال السيد شيحة رئيس لجنة "التعليم"
وتعد لجنة التعليم بالبرلمان، برئاسة النائب جمال السيد شيحة، من أبرز اللجان التى تشهد صراع كبير بين رئيس اللجنة واحدى اعضائها، حيث تشهد اللجنة منذ الفصل التشريعى الاول منافسة شديدة بين النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، حيث نافست النائبة على منصب رئاسة اللجنة أمام رئيس اللجنة الحالى جمال شيحة، ولم يحالفها الحظ حينها، الا انها لازالت لديها اصرار على الترشح والمنافسة مرة أخرى على مقعد الرئاسة نظرا لكفائتها وخبرتها.. حسبما أكدت فى تصريح خاص لـ"انفراد" قائلة: أنا نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، وعميد الكلية 4 سنوات، وقائم بأعمال رئيس الجامعة والمفترض انى رئيس للجامعة، الى جانب العديد من الخبرات الهامة، ولايوجد فى اللجنة خبرات ومناصب أعلى من هذا، بعد كل هذه الخبرات.. ومع احترامى للجميع لايصح أن عضو هيئة تدريس يترأس اللجنة فى وجودى، وذلك يثير عدة تساؤلات ويضع العديد من علامات الاستفهام، مما يؤثر على سير اللجنة.
وأكدت: سأترشح فى الفصل التشريعى القادم مرة اخرى على رئاسة لجنة التعليم، لأنى اكثر خبرة فى هذا المجال من الاعضاء مع احترامى للجميع، لانه لايجوز غير الرئاسة تتناسب مع خبراتى.
وقالت النائبة ماجدة نصر، فى تصريحها لـ"انفراد"، أنها أول متضررة من الاختيارات الخاطئة، وعدم تطبيق معيار الكفاءة والخبرة فى اختيار رؤساء اللجان، ويتم الاختيار بحسب معايير أخرى.
وتابعت: يحزننى أن هذا عكس ماتوقعته قبل أن اكون عضو مجلس النواب.. السياسة بشكل عام لها اعتبارات معينة، والانتخابات عموما تبنى على تأدية خدمات للأعضاء الناخبين.. مشيرة الى أن المنطقى أن تكون الخبرة والكفاءة للمنصب هو المعيار لتولى رئاسة اللجنة وهو ماجاء عكس توقعاتها، الذى ترشحت على أساسها فى دور الانعقاد الأول.. وتابعت: للأسف هذه معايير لاتؤخذ بها على الاطلاق.
النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان "المستقيل"
أما لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب محمد أنور السادات، سابقا والذى تقدم باستقالته على خلفية اتهامه بالتعامل مع مؤسسات دولية، وشكوى البرلمان خارجيا، فهى من اللجان المرشحة بقوة لاشتعال المنافسة على منصب رئاسة اللجنة، فى دور الانعقاد الثانى، حيث من المتوقع أن ينافس على مقعد رئاسة اللجنة النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلفا لـلنائب محمد أنور السادات.

النائب عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى
وتأتى ايضا فى مقدمة اللجان البرلمانية على صفيح ساخن، والمتوقع الاطاحة برئيسها فى الفصل التشريعى الثانى، لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، والتى ستنافسة بقوة على مقعد الرئاسة النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب عن"فى حب مصر"، وأمين عام المجلس القومى لشؤون الإعاقة سابقا.

النائب معتز محمود رئيس لجنة الاسكان
فيما تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب منافسة قوية أيضا، على مقعد رئاسة اللجنة، والذى حصل عليه فى دور الانعقاد الأول، النائب معتز محمود، والذى أكد ايضا ترشحه مرة اخرى على رئاسة اللجنة فى الفصل التشريعى الثانى، ويهدده بالاطاحه النائب علاء والى والذى أبدى استعداده فى الترشح أيضًا على رئاسة نفس اللجنة، لتشهد اللجنة منافسة شرسه فيما بينهم.

حزب "حماة الوطن"
فيما أعلن حزب "حماة الوطن" منافسته على رئاسة 3 لجان نوعية أخرى من ضمنهم لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، برئاسة اللواء كمال عامر، الذى حصل الحزب على رئاستها فى الفصل التشريعى الثانى.