شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا لبعض السلع والمنتجات الغذائية، وتلقى جهاز حماية المستهلك التابع للحكومة والمسئول عن ضبط الأسعار، العديد من الشكاوى التى تقدم بها مستهلكون خلال الأسبوع الماضى، بسبب زيادة ارتفاع أسعار كروت الشحن فى الأسواق، الأمر الذى دفع برلمانيون لمطالبة الحكومة بالتصدى لجشع بعض التجار، الذين يتسببون فى زيادات الأسعار.
ودعا النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب والجهات التنفيذية، لمواجهة غلاء الأسعار واستغلال بعض التجار، من أجل تحقيق مصالح خاصة، ووضع زيادات فى الأسعار.
وقال "الفيومى" لـ"انفراد":"يجب أن يكون هناك دور لمجلس النواب لمواجهة جشع بعض التجار، الذين يستغلون الظروف الراهنة لرفع الأسعار" مضيفًا:" هناك اجتماع للجنة الإدارة المحلية، سوف اقترح فيه تشكيل لجنة مكونة من عدد من اللجان المختصة بمجلس النواب، تجرى اتصالات بجهات التنفيذية، للتصدى لهذا الأمر، وحتى يتم تفعيل الدور الرقابى على الأسواق والتجار.
وأضاف عضو اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "يكون دور هذه اللجنة التواصل بشكل مستمر سواء مع جهاز حماية المستهلك، المسئول عن ضبط الأسعار فى الأسواق، والتواصل أيضاً مع وزارة التموين، وجميع الجهات الأخرى الحكومية المرتبطة بالأسواق والأسعار".
وأشار "الفيومى" إلى أن المسئولين على زيادة الأسعار بعض تجار الجملة الكبار، مضيفا:" تجار التجزئة يشتكون كثيرا من رفع التجار الجملة الأسعار عليهم".
مصطفى بكرى يطالب الحكومة إعلان الحرب على التجار المستغلين وإحالتهم للجنائية
ومن جانبه دعا مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الحكومة إلى ما أسماه إعلان الحرب على التجار الذين يرفعون الأسعار لتحقيق مكاسب كبيرة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقال "بكرى" لـ"انفراد":"يؤسفنى القول أن الدولة تركت التجار يبعثون بمصير الشعب، ويرفعون الأسعار كيفما يشاءون، وبطريقة أثارت سخط الناس واستيائهم دون وازع من ضمير أو احساس بالمسئولية، وهذا الأمر خطورته كبيرة على أمن البلد واستقرارها".
وأضاف :" أسعار الخضراوات وكروت شحن الموبايل والمنتجات الغذائية إلى كافة السلع المرتبطة بالمواطنين وبحياتهم الأساسية، قد شهدت ارتفاعات ملحوظة فى الأسعار، لذلك يجب أن تكون مهمة الحكومة الآن إعلان الحرب على التجار المستغلين، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على الفور، ودن ذلك سنجنى جميعًا آثار وتداعيات ما يجرى، وإذا كانت الحكومة غير واعية ومدركة لخطورة ما يجرى، فتلك مصيبة، وإن كانت تدرى فالمصيبة أعظم".
وفى السياق ذاته، أكد النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس سيلزم الحكومة على عمل سوق موازية لبيع السلع الضرورية بأسعار منخفضة للفقراء ومحدودى الدخل، فى حل عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار الموجود حاليا فى السوق.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أنه حال توفير الحكومة لبعض السلع الهامة والضرورية عبر جمعيات استهلاكية موسعة، سيجبر التجار على خفض أسعار السلع الغذائية، وبالتالى سيساهم فى مواجهة هذا الارتفاع.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن السلع تتبع لنظام العرض والطلب، والإقبال المتزايد على سلع بعينها يؤدى لارتفاع سعرها، وهو ما يتطلب مواجهة حاسمة لهذه الظاهرة.
ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان سيكون له دور فى مواجهة جشع بعض التجار فى رفع الأسعار، من خلال إصدار بعض التشريعات الخاصة بمعاقبة أى احتكار من قبل التجار، أو رفع غير مبرر للأسعار .
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرقابة لابد من تفعيلها من قبل الحكومة على الأسواق، ولكن لابد من قوانين حاسمة لأى مساعى من قبل التجار لرفع الأسعار على السوق، مؤكدا أن البرلمان سيساعد الحكومة على ضبط الأسعار، سواء من خلال مطالبتها بعرض مزيد من السلع بسعرها الطبيعى فى الأسواق، أو من خلال الرقابة من قبل النواب أنفسهم على الأسواق.
يشار إلى أن هناك عدد من المنتجات والسلع شهدت زيادة ملحوظة فى الأسعار، منها أسعار كروت شحن الخاصة بالتليفونات المحمول، فضلا عن أسعار بعض المنتجات الغذائية.