مع إعلان الحكومة عن بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة شهد سوق كروت شحن التليفونات المحموله نوعا من العشوائية خلال الأيام السابقة ، والتى أثارت جدلا واسعا وغضب بين المستخدمين.
ودشن ما يعرف بـ"ثورة الإنترنت" على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، التى يصل عدد أعضاء صفحتها لأكثر من مليون مشترك، حملة باسم "مش هنشحن" احتجاجاً على جشع التجار و السوق السوداء لبيع الكروت والزيادة المحتملة لأسعار كروت الشحن والفواتير عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مكالمات الموبايل.
على الرغم من انخفاض مبيعات سوق أجهزة المحمول بنسبة تقدر ب20% بسبب أزمة الدولار وتخفيض حجم الاستيراد الا ان السوق استعدت بالفعل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تصل نسبتها الى 13% .
وبموجب هذه النسبة ارتفعت الاسعار من 10 جنيهات لكل 100 جنيه، إلى 13 جنيها لكل 100 جنيه، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن الضريبة السابقة، و30 جنيها لكل 1000 جنيه، و150 جنيها لكل 5 آلاف جنيه، و300 جنيه لكل 10 آلاف جنيه.
بينما يبلغ إجمالى الضريبة المقررة لكل 1000 بما فيها الزيادة الجديدة 130 جنيها بدلا من 100 جنيه فى السابق، ولكل 5 آلاف جنيه 650 جنيه بدلا من 500 جنيه، ولكل 10 آلاف جنيه 1300 جنيه بدلا 1000 جنيه.
ويعقد مسئولو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتماعات مع ممثلى شركات المحمول لبحث آليات تطبيق الضريبة والتى ستصل إلى 22.2% ومن المنتظر تطبيقها على عملاء الفاتورة والكارت المدفوع مقدما ومن المعلوم ان عملاء الكارت المدفوع مقدما يمثلون الشريحة الأكبر من المشتركين وتصل نسبتهم إلى 80% من إجمالى الاشتراكات.
وبالمثل ارتفعت ضريبة التليفون الأرضى ووصلت إلى 13% بقانون القيمة المضافة، بعدما كانت 10% فى قانون الضريبة على المبيعات الذى تم إلغاؤه الا انه تم اعفاء الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة عام من تاريخ إصدار القانون وستصدر لائحة تنفيذية خلال ٣٠ يوماً سيكون بها تفاصيل أكثر.