قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة فى انتظار انتهاء مجلس النواب من تحديد موعد عرض بيان الحكومة، والذى من المحتمل أن يحدد خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، موضحا .
وأضاف وزير التخطيط، خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أشرف على عملية إعداد البرنامج العام للحكومة والذى يتضمن عدة محاور، منها الوضع الحالى والتحديات الراهنة على كافة الأصعدة منها الاقتصادى والعدالة الاجتماعية السياسية الخارجية والداخلية والإصلاح الإدارى.
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فيما يتعلق برفض قانون الخدمة المدنية كان لديها رأى مبدئى. قائلا "أحترم وأقدر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ولكن كنت حريصا على أن أحضر معهم فى اليوم الثانى لاجتماع اللجنة للتأكيد على أن قانون الخدمة المدنية واحد من أهم القوانين التى خرجت الفترة الماضية وبراهن عليه".
وتابع وزير التخطيط ، أنه لا يضع طرحا أو سيناريو رفض قانون الخدمة المدنية ولابد من الاقتناع بأهمية القانون لأنه واحد من أهم محاور الإصلاح فى الفترة الماضية، موضحا أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مكونة من 11 عضوا مقابل المجلس بالكامل عندهم موقف مبدئى لرفض القانون شكلا ومضمونا.
وأشار الدكتور أشرف العربى، إلى أن اعتراض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قانون الخدمة المدنية كان بسبب مادة الجنسية، وهنا لابد من المناقشة الموضوعية للمادة 15 بأن هذه المادة موجودة من سنة 78 هذه المادة لم تفعّل على الأرض وخطورة إلغائها أن كل المصريين العاملين بالخارج سيعودون لأننى فى حال إلغاء المادة سيتم إلغاء المعاملة بالمثل.
وأشار الدكتور أشرف العربى، إلى أنه قبل سنتين من إقرار قانون الخدمة المدنية العلاوة 10% أصبحت خاضعة للضرائب، ولا تضاف إلى الأجر الأساسى بعد 5 سنوات قائلا "لما أقول إنى بقيت أدى 5% من الأجر الوظيفى فهذا أعلى كقيمة من الـ10% فى القانون 45".
وتابع الدكتور أشرف العربى، إنه لم يكن هناك نظام للحوافر قبل ذلك، والتى أدت إلى تفاوت فى الأجور وأنه لا تقليل لأجور الموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، موضحا أن معدل الزيادة قل، لأن هناك تضخما فى موازنة الأجور وهناك جهد ملموس ومحسوس فى الحفاظ على معدلات الزيادة فى الأسعار للسلع الأساسية والمادة 40 فى قانون الخدمة المدنية يسمح بوضع الحوافر ولكن بربطه بالأداء وهو أبعد ما يكون أن يضع الموظفين تحت رحمة رؤسائهم أو زملائهم.
وقال الدكتور أشرف العربى، إن الجميع لابد أن يقرأوا القانون واللائحة التنفيذية و"مينفعش أقرأ القانون من غير ما أقرأ اللائحة التنفيذية".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالخروج للمعاش المبكر فهو فتح الباب اختياريا للموظفين للخروج على المعاش المبكر، ولن يجبر الموظف على ذلك، وله عدد من الانعكاسات المادية والأدبية، منها أن الموظف الذى سيأخذ الدرجة الأعلى بانعكاساتها المادية والأدبية، وتضاف لمدة الخدمة خمس سنوات إضافية.
وقال "البطالة ظاهرة مقنعة، ولابد من الاعتراف بها، فهناك عمالة زائدة، وقانون الخدمة المدنية يضع خطة إحلال وإدارات للموارد البشرية، وهو فكر مختلف للانتقال به لخطة إحلال وخطة تدريب".