أعربت دكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عن سعادتها بمشاركتها فى مؤتمر اليورومنى، والذى يتزامن عقده مع مرور عام تكلفيها بتولى الوزارة، كما أشارت إلى أن مصر استطاعت جذب شراكات فى التنمية تقدر 15 مليار دولار خلال 12 شهر وكذلك مشروعات جارى تنفيذها بقيمة 22 مليار دولار.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التعاون الدولى صباح اليوم الاثنين الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى بحضور عمرو الجارجى وزير المالية، والذى أدارها ريتشارد بانكس مستشار التحرير لمؤتمرات يورمنى.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن مصر أنتقلت من مرحلة المساعدات إلى الشراكة، مشيرة إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة بهدف توفير التمويل المطلوب لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمشاركة قطاع الخاص بهدف المساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى مستدامة.
وقالت دكتورة سحر نصر، إن الوزارة تعمل على استكمال أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2017، وأن الوضع الاقتصادي في مصر فى تحسن مستمر وسريع و بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى على حرصها فى تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، وايجاد فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وقد شمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء فى اسيا، مشيرة إلى دور الوزارة فى صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية فى مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال فى الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر تلقت تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار من عدة دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة و اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبى، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى كما أشارت إلى التمويلات البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والاسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الامان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، هذا ما أدى إلى جذب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها خلال عام واحد.
وذكرت دكتورة سحر نصر أن الوزارة تسعى على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الاساسية، وتوفير بيئة الاعمال المناسبة للاستثمار، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي.
وشددت وزيرة التعاون الدولى على حرص الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.