حصاد أول 120دقيقة من الجلسة العامة لمناقشة قوانين عدلى منصور والسيسى خلل بالتصويت الإليكترونى الموافقة على 7قوانين أبرزها انتخابات الرئاسة والقضاء العسكرى و"الدستورية" ورئيس المجلس:نمر بظرف دقيق

شهدت الجلسة السادسة من مجلس النواب مناقشة عدد من القوانين أبرزها قانون الانتخابات الرئاسية وتعديل بعض أحكام القضاء العسكرى وقانون المحكمة الدستورية وقانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع وقانون غسيل الأموال.

بدأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة السادسة لمجلس النواب، بالإعلان عن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية التى أخطر بها رؤساء الأحزاب المجلس، قائلا إن حزب مستقبل وطن اختار النائب أشرف رشاد رئيساً للهيئة البرلمانيه للحزب، وتم اختيار المستشار بهاء أبو شقة رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب الوفد، ومحمد أسامة أبو المجد، رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وسعيد حساسين رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، وسيد عبد العال رئيساً لحزب التجمع.

وأكد رئيس مجلس النواب أنه تلقى رسالة من مارتن شونجون أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، يعرب فيها عن تهنئته بالانتخابات الحرة والديمقراطية التى شهدتها مصر وأفرزت برلمانا شاملا لكل أطياف المجتمع، معربًا عن سعادته بعودة مجلس نواب مصر لمقعده التاريخى الموجود فى اتحاد البرلمان الدولى منذ عام 1924.

ومن ناحيته، أوضح شونجون، أن الاتحاد كان المنظمة الأولى التى احتفلت مع الشعب المصرى بثورتيه، وكانت أول منظمة تعترف بثورة 30 يونيو بعد سويعات، عقب إعلان خارطة الطريق المصرية.

وأشار شونجون، إلى أن الاتحاد البرلمانى الدولى فى جلسته الـ267 فى جنيف بتاريخ 4 أكتوبر 2013، أصدر قراره بدعم الشعب المصرى وجهوده لإتمام خريطة الطريق واحترامه لقرارات الدولة المصرية الخاصة بحل البرلمان فى 3 يوليو 2013. وأضاف مارتن شونجون أنه نظرًا لعدم وجود برلمان مصرى فقد طُبِّقَت المادة 402 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد البرلمانى، والتى تقضى بتعليق عضوية البرلمانات الأعضاء حال عدم وجودها، وقرر الاتحاد البرلمانى فى نفس هذا القرار بترحيبه بالبرلمان المصرى كمتمم لخريطة الطريق المصرية ليعود إلى مقعده فور انتخابه. وقال إنه سوف يتم بعث السفير مختار عمر، كبير مستشارى الاتحاد للقاهرة يوم السبت القادم، لاستكمال إجراءات عودة مصر إلى الاتحاد البرلمانى الدولى، وفقًا لما سوف يقرره مجلس النواب المصرى، حال موافقته على عودته للاتحاد.

وأكد أنه يتم حاليا إعداد زيارة رسمية لرئيس الاتحاد البرلمانى الدولى صابر شودورى، إلى مصر خلال الأسبوع القادم، للتهنئة بالبرلمان الجديد، وللتعرف على نتائج برنامج التعاون الفنى الذى وقعته الحكومة المصرية فى مارس 2014 مع الاتحاد الدولى لإعادة تطوير أدوات وآليات العمل البرلمانى فى مجلس النواب المصرى الجديد.

وعرض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى بعض مناطق شبه جزيرة سيناء الصادر فى 9 يناير 2015 وقال رئيس مجلس النواب إنه تم مد حالة الطوارئ فى غير وجود مجلس النواب وتم أخذ موافقة مجلس الوزراء، كما يقضى الدستور.

وتابع أنه يجب التفرقة بين حالتين الاولى وهى وجود المجلس فيجب موافقة اغلبية المجلس اما فى حالة عدم وجود المجلس فيعرض الامر على مجلس الوزراء وهذا ما حدث على أن يتم عرضه على مجلس النواب الجديد فى اول اجتماع له وقد تم عرض الامر واتم اغلاق باب المناقشة .

وشهدت الجلسة، جدلاً بسبب القرار الصادر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، يوم 9 يناير بمد حاله الطوارىء لمده 3 شهور فى بعض مناطق شمال سيناء، بعد مطالبات الأعضاء بالتصويت على القرار، إلا أن الدكتور على عبد العال أكد أن المجلس استوفى الإجراءات الدستورية بعرض القرار بقانون على المجلس.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه القرار الصادر من الرئيس بمد حاله الطوارىء يخضع للفقره الرابعه من المادة 154 من الدستور، فيجب التفرقة بين أمرين الأول القرارات التى صدرت فى حاله انعقاد مجلس النواب وتستلزم موافقة أغلبية أعضاء المجلس، أما فى حاله غياب المجلس عند اتخاذ مثل هذا القرار فيعرض الأمر على مجلس الوزراء وهو ما تم فعلياً، ويجب احترام النص الدستورى. وكان عدد من النواب، طالبوا بالتصويت على القرار، من بينهم النائب صلاح حسب الله، بقوله "أنه فى جميع الأحوال يجب موافقه أعضاء مجلس النواب". وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، "إننى تشاورت مع مكتب المجلس على القواعد والضوابط التى تساعد فى انجاز مهمة مناقشة وعرض القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس النواب، لانجاز هذه المهمة خلال الفترة المتبقية وهى 8 أيام".

وأوضح أنه سوف يتم أخذ الرأى على كل قرار بقانون على حده، وفى حالة رفض أى من الأعضاء فى ابداء أى ملاحظات على القرارات بقوانين فسوف تعتبر هذه الملاحظات بمثابة اقتراحات تحال إلى اللجان المختصة حال مناقشة هذه القرارات.

وأضاف أنه سيتم مناقشة القرارات بقوانين ذات الموضوع الواحد المرتبطة ببعضها ويؤخذ الرأى على كل منها على حدى، ووافق الأعضاء على ذلك.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس البرلمان،"نحن فى ظرف فى غاية الدقة وقد مر نصف المدة المخصصة لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان وباقى نصف المدة وهى 8 أيام أى ما يقرب من النصف حتى الآن ولم يتبقى الا ثمانية ايام"، جاء ذلك خلال بداية الجلسة العامة لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التصويت على القرارات بقوانين سيتم من خلال التصويت الالكترونى، وبدأ المجلس بالتصويت على القرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مؤكدا للأعضاء أن الموافقة النهائية تكون بالتصويت الالكرتونى.

وتعد هذه الحالة الأولى التى يتم استخدام التصويت الالكترونى فيها على قرارات مجلس النواب، وبعض النواب، وشهدت عملية التصويت خلل فى البداية قالوا أن كارت التصويت الالكترونى "مش شغال"، ولكنهم بعد ذلك بدأوا التصويت، ثم طلب الدكتور على عبد العال مجلس النواب،، إعادة التصويت الاليكرتونى بعد تطبيقه لأول مرة على نص قرارى رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2014 و22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وقال "عبد العال": سنعيد التصويت مرة أخرى نظرا لوجود خلل فى نظام التصويت الاليكترونى، فلا توجد مطابقة بين عدد الحضور وعدد المصوتين".

وفشل تصويت أعضاء مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية باستخدام التصويت الالكترونى مرتين، الأولى بسبب عدم المطابقة بين الأصوات وعدد الحاضرين، وفى المرة الثانية تبين أن هناك نواب لم يستخدموا البصمة الالكترونية قبل دخول القاعة.

وطلب مقرر الجلسة من النواب استخدام البصمة الالكترونية، فيما طالب النائب الدكتور على مصيلحى بالاستمرار فى التصويت الالكترونى.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى جلسته اليوم على قانون الانتخابات الرئاسية ، ومن المقرر أن يتم بدء عرض قوانين الانتخابات البرلمانية لاخذ الموافقة علها .

وأظهرت نتيجة التصويت الالكترونى على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية عن خطأ فى نتائج التصويت رغم تأكيدات رئيس المجلس بسلامة التصويت، حيث أظهرت نسبة حضور أعلى من عدد أعضاء المجلس وهى 693 فى حين أن عدد الاعضاء 596، وعدد الموافقين 459 وممتنع التصويت 2، وغير موافق 2.

واللافت للنظر أن رئيس المجلس استمر فى التصويت الالكترونى على باقى القرارات بقوانين وعدم الانتباه للخطأ الذى ورد على الشاسة الرئيسية للمجلس داخل القاعة.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب أن يثبت فى مضبطة الجلسة عدد الحاضرين وعدد المصوتين والموافقين والرافضين والممتنعين حتى يكون القرار صحيحا ولا يوجد به عوار دستورى.

وأكد على عبد العال أن أحد خبراء التصويت الالكترونى بالمجلس أكد سلامة التصويت.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم "11" لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضواً، بالموافقة عليه إلكترويناً.

كما وافق البرلمان بالجلسة العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكرى بموافقة 465 وامتناع ثلاثة اعضاء.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2014بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وذلك عقب تصويت 480 عضواً بالموافقة عليه إلكترونياً، خلال الجلسة المنعقدة الآن.

فيما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانونين، رقمى 26 لسنة 2014 و 91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك عقب تصويت 454 عضواً بالموافقة على القرار الأول إلكترونياً، خلال الجلسة المنعقدة الآن، وإمتناع 5 أعضاء، ولم يوافق عضوان، فيما وافق 467 عضواً على القرار الثانى إلكترونياً، وإمتناع عضو واحد، ولم يوافق عضو واحد.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 36 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك عقب تصويت 416 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 37 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وذلك عقب تصويت 435 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 41 لسنة 2014، بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وذلك عقب تصويت 424 عضواً بالموافقة على القرار إلكترونياً، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن، وإمتناع عضواً واحد، ورفضه من قبل 3 نواب.