تعقد اليوم الثلاثاء لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اجتماعها الأول بعد إجازة عيد الأضحى، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وخاصة أراضى الدولة المغتصبة، وطرحها فى مزاد علنى لاستراداد حق الشعب .
وتناقش لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة محلب، بحسب مصادر مطلعة، الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل هيئة الخدمات الحكومية حول تحصيل حق الشعب لدى شركة "السليمانية"، والذى تم تقديره بـ2 مليار و329 مليون جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، لضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة، دون تحميل اللجنة أى التزامات تجاه الشركة سوى إقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل، حيث تؤكد اللجنة أنها حريصة على تقديم التسهيلات القانونية التى يمكن أن تساعد الشركة على السداد أو بيع مساحات من الأرض المملوكة لها لتوفير المبلغ المطلوب.
كما تناقش اللجنة، حصر جميع الأراضى المعتدى عليها فى زمام كل محافظة، بمشاركة ممثل لكل محافظة مع لجان التنمية الزراعية فى عمليات توحيد الحصر، والتأكد من عدم وجود تصرفات عليها من أى جهة حكومية أخرى، وذلك بعد إبلاغ المحافظين بعدم تشكيل أى لجان لتقييم وتسعير أراضى الدولة الواقعة فى نطاق محافظاتهم، لأن الجهة الوحيدة المعتمدة فى التسعير هى اللجنة الرباعية المشكلة من اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى، ولن يعتد بأى قرارات تسعير من جهات أو لجان أخرى، وتم إبلاغ المحافظين بعدم تحصيل أى مبالغ عن بيع للأراضى الواقعة فى نطاق محافظاتهم، لأن كل هذه المبالغ يجب أن تدخل حساب واحد هو "حق الشعب".
وأوضحت المصادر أن اللجنة سوف تناقش استعداد الهيئة الحكومية، لطرح 19 ألف فدان من الأراضى المستردة أول أكتوبر، للبيع من خلال 4 مزادات متتالية، وذلك بعد نجاح المزاد الأول لحق الشعب واسترداد 164 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما استجد من إجراء مزاد علنى على مساحة 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، على أن تخصص نسبة 25% على الأقل من هذه المساحة لتعرض فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط تقنينا لأوضاعهم.
كما تناقش اللجنة استعداد هيئة الخدمات الحكومية للتجهيز لعرض نحو مليون متر مربع فضاء تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بالعجمى بالإسكندرية للبيع بالمزاد العلنى، وأيضًا طرح نحو 310 آلاف متر مبانى مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بـ14 محافظة بالمزاد العلنى، منها 180 ألف متر بمنطقة فيصل بالجيزة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتبعة فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وجذب المستثمرين وبحث كل المشكلات التى تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم فى مصر، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه المشكلات، وذلك بعدما تلقت اللجنة طلبات تقنين ما يزيد على 200 ألف فدان، تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان.