صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه فى إطار استمرار عمل لجان الفحص التى وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيلها، للتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن ما تلقاه من شكاوى من بعض الأسر بإدعاء حالات تغيب واختفاء لذويهم، وأسفرت أعمال تلك اللجان عن فحص 19 حالة، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التى تم موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بموقفهم إلى 130 حالة.
وكشفت وزارة الداخلية، أن الـ19 شخص الذين تلقت شكاوى بشأنهم مؤخراً من قبل المجلس القومى لحقوق الانسان بعدما ادعى أقاربهم باختفائهم قسرياً، تبين من الفحص أنه بينهم 13 محبوسا على ذمة قضايا، و2 هاربين ومطلوبين للتنفيذ عليهم فى أحكام، و4 تم إخلاء سبيلهم.
وأكدت وزارة الداخلية، على استمرار التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، لفحص باقى الحالات التزامًا من الوزارة بواجبها الوطنى تجاه الرأى العام.
وأفادت مصادر أمنية، أن أبواب السجون مفتوحة للجميع وأنه لا يوجد فى قاموس الشرطة ما يعرف باسم "الاختفاء القسرى"، وأن الأمر مجرد شائعات تطلقها الجماعات الإرهابية، وترددها بعض المنظمات لتهييج الرأى العام بالتزامن مع اقتراب الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير.
وكان نبيل شلبى مسئول ملف الاختفاء القسرى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن المجلس شكل لجنة لتلقى كافة الشكاوى، حيث تلقى شكاوى من منظمات دولية خارجية معروفة وغير معروفة إلى جانب بلاغات من داخل مصر وصل مجموعها 191 شكوى، تم تقديمها جميعا لوزارة الداخلية والجهات المعنية للكشف عن حقيقة هذه الشكاوى.
وأضاف مسئول ملف الاختفاء القسرى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات إعلامية، أنه تبين بفحص الشكاوى الواردة من المنظمات الدولية بأنها ناقصة وغير مستوفية البيانات، ومن ثم حرصنا على التعامل بآليات الأمم المتحدة، عن طريق إرسال استمارة تلقى شكاوى الاختفاء القسرى للمنظمات الدولية وأصحاب الشكاوى حتى كتابة البيانات كاملة بها وإرسالها للمجلس القومى مرة أخرى، إلا أنه للأسف لم تلتزم المنظمات بالاستمارة.
وتابع أنه تم فحص الشكاوى التى التزمت بالمعايير، وتبين من خلال الفحص ومراجعة الجهات المعنية، أن هناك 99 شخصا ممن تم الإبلاغ بأنهم اختفوا قسرياً محبوسين على ذمة قضايا معظمها الانضمام إلى جماعات إرهابية، وتم التحقيق معهم فيها.
وأردف نبيل شلبى، أنه تم إخلاء سبيل نحو 15 شخصا، وللأسف هناك أشخاص تم الادعاء من قبل المنظمات الدولية بأنهم اختفوا قسريا، وتبين هروبهم لاتهامهم فى قضايا، كما أن وزارة الداخلية نفسها تبحث عنهم لتقديمهم للعدالة.
وأكد مسئول ملف الاختفاء القسرى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المنظمات الدولية سارعت وادعت وجود اختفاء قسرى للعديد من الأشخاص، وتبين من الفحص أنهم مقبوض عليهم على ذمة قضايا، ونعمل حاليا على فحص 70 حالة أخرى.