بعد مرور 15 عاماً على أحداث الحادى عشر من سبتمبر، والتى شهدت فيها الولايات المتحدة مجموعة من الهجمات الإرهابية فى عام 2001، وأسفرت عن مقتل المئات، تشهد أمريكا مواجهة بين البيت الأبيض ومجلس النواب الأمريكى حول "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب"، والذى يسمح لذوى ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات.
وقد استخدم الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أمس الجمعة، حق النقض "الفيتو" ضد تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، وقال: "إن مشروع القانون يضر بمصالح الأمن القومى الأمريكية".
وأضاف أوباما، فى بيان، إن مشروع القانون قد يؤدى إلى رفع دعاوى قضائية ضد مسئولين أمريكيين عن أفعال تقوم بها جماعات أجنبية تتلقى مساعدات أو عتادا عسكريا أو تدريبا من الولايات المتحدة، كما سيلحق الضرر بجهود العمل مع حلفاء أجانب بخصوص مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.
بينما صدّق مجلس النواب الأمريكى بالإجماع، على مشروع قانون يسمح لذوى ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات.
ونظرا لأن مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون هذا بالإجماع، فإن موافقة مجلس النواب على المشروع، أثارت مواجهة مع البيت الأبيض، ودفعت الرئيس الأمريكى باستخدام حق النقض الرئاسى ضد تشريع القانون.
على جانب آخر، أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن لجنة الكونجرس ليست لديها أية أدلة حول تورط المملكة العربية السعودية فى أحداث 11 من سبتمبر.
وأضاف "الجبير"، أن المباحث الفيدرالية وكذلك وكالة الاستخبارات الأمريكية واللجنة التى تم تشكيلها حول أحداث 11 سبتمبر قامت بتحقيقات على أعلى مستوى، واستنتجت أنه لا يوجد ما يدين الحكومة السعودية وكذلك المسئولين السعوديين فى أحداث 11 سبتمبر.
وأوضح "الجبير" أن هناك مسئولين أمريكيين يحاولون تضليل الشعب الأمريكى بالقول إن هناك مسئولين سعوديين على صلة بأحداث 11 من سبتمبر.
فيما نفى السعوديون المسئولية عن هجمات 2001 فى الولايات المتحدة ويعترضون بشدة على مشروع القانون، وإذا أصبح مشروع "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب" قانونا فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التى تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التى يثبت أنها شاركت فى هجمات إرهابية على الأراضى الأمريكية، وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من دول أخرى.